خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق

أكد أن مزاج الأسهم يميل نحو فوز المحافظين

خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق
TT

خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق

خبير: برلمان بريطاني دون أغلبية واضحة سيثير قلق الأسواق

قبل أيام من الانتخابات التشريعية البريطانية يحاول المستثمرون استباق السيناريوهات المحتملة وخصوصا سيناريو برلمان دون أغلبية واضحة الذي سيؤدي إلى «شكوك كبيرة» من شانها التأثير سلبا على الأسواق، بحسب لوك نيومان المسؤول في شركة «هندرسون غلوبل انفستورز» لإدارة الأموال.
وبحسب المسؤول عن صندوق «هندرسون غارتمور يونايتد كنكدوم ابسولوت ريتيرن» الذي يستثمر في ارتفاع الأسهم وانخفاضها، فإن الأسواق تفضل على ما يبدو فوز المحافظين. لكن هذه الفرضية لا تخلو بدورها من تعقيدات من خلال إعادة إشكالية انتماء بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى الواجهة. فهل للأحداث السياسية تأثير على الأسواق البريطانية؟ أثبت التاريخ أن التغيرات السياسية لها أثر حقيقي على الأسواق وهذا أمر منطقي لأن التغييرات التي تدخلها على قرارات الاستثمار أو في المستوى الضريبي يمكن أن تؤثر على إقبال المستثمرين.
واستفتاء أسكوتلندا العام الماضي يقدم مثالا جيدا على ذلك. ولم يؤد الاستفتاء في النهاية إلى تغيير في بنية المملكة المتحدة لكنه أثار الكثير من الشكوك وتطلب ظهور أثر ذلك في بريطانيا بعض الوقت. وحين بدأ المستثمرون يخشون أن يؤدي استقلال أسكوتلندا إلى تقوية المشاعر الاستقلالية بين الناخبين في إنجلترا ويعزز سيناريو الخروج من الاتحاد الأوروبي، بدا الأثر واضحا خصوصا في سوق الصرف وأصبح الجنيه الإسترليني منذ ذلك التاريخ تحت الضغط.
وأضاف «أنظر إلى هذه الانتخابات بطريقتين. كمواطن أنا قلق وكمدير رساميل أنا متحفز جدا. وإزاء التشرذم الحالي للأحزاب السياسية فإن الخطر يكمن في تشكل حكومة هشة بل حتى حكومة لا يمكنها العمل فعليا».
ونحن نستعد لهذه المرحلة بالتركيز على الشركات أو القطاعات التي يمكن أن تخرج كاسبة أو خاسرة.
وبصرف النظر عن أي رأي سياسي يمكننا القول إن الأسواق قلقة من صعود حزب عمالي اتجه بشكل كبير إلى اليسار في ظل قيادة إيد ميليباند.
وبذلك يصبح من السهل رؤية كيف يمكن كسب المال بالمراهنة على تراجع (بعض الأسهم) إذا شكل العمال الحكومة.



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.