هادي يشدد على توحيد جهود الأحزاب... و«التحالف» يدمر 15 آلية حوثية

الرئيس عبد ربه منصور هادي
الرئيس عبد ربه منصور هادي
TT

هادي يشدد على توحيد جهود الأحزاب... و«التحالف» يدمر 15 آلية حوثية

الرئيس عبد ربه منصور هادي
الرئيس عبد ربه منصور هادي

بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية ضد الميليشيات الحوثية، دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، القوى السياسية في بلاده، إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات وإنهاء الانقلاب.
وفيما تتواصل المعارك، لا سيما في جبهات محافظتي مأرب وحجة، أفاد تحالف دعم الشرعية، أمس (الجمعة)، بأنه نفذ 15 عملية استهداف ضد الميليشيا في محافظة حجة خلال 24 ساعة، وأن الاستهدافات دمرت تسع آليات عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
وكان التحالف أفاد (الخميس) بأنه نفذ 23 عملية استهداف ضد الميليشيا الحوثية في محافظتي حجة ومأرب خلال 24 ساعة، موضحاً أن الضربات أدت إلى تدمير 17 آلية عسكرية، وكبدت الميليشيات خسائر بشرية.
على الصعيد السياسي، ذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، أكد «على مكانة ودور الأحزاب والقوى السياسية الوطنية التي تعد جزءاً أصيلاً من مكونات الدولة ومنظومة الحكم في البلد باعتبارهم شركاء في إدارة الدولة من خلال تمثيلهم ووجودهم بالحكومة ومفاصل الدولة المختلفة وقاعدة مجتمعية يعتد بها أسهمت وتسهم في إيجاد المخارج والرؤى لواقع البلد حاضره ومستقبله».
ونقلت وكالة «سبأ»، أن هادي أشار «إلى مشاركة الجميع الفاعلة في مؤتمر الحوار الوطني الذي مثل كل شرائح المجتمع وقواه السياسية، وما تمخض عنه من مخرجات ومسودة دستور كفيلة بخروج البلد إلى مسارها الآمن والقويم المتضمن بناء مداميك الدولة المدنية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد، التي انقلب على توافقها ومخرجاتها الميليشيات الحوثية الإيرانية في سعيها لعودة عجلة التاريخ للوراء لتنفيذ المخططات والأجندة الإيرانية في اليمن».
وشدد الرئيس اليمني خلال لقائه في الرياض بقيادة الأحزاب والقوى السياسية والهيئة التنفيذية على «أهمية توجيه الجهود نحو أولويات المرحلة المقبلة، وأن يتجاوز الجميع المماحكات السياسية». وقال «البلد أمام مرحلة تستدعي منا جميعاً مسؤولية الحفاظ عليها، وعلى ثوابتنا الوطنية المتمثلة بوحدة اليمن والنظام الجمهوري والنهج الديمقراطي التي لا يمكن التفريط أو المساس بها».
وذكرت المصادر أن هادي «وضع الجميع خلال اللقاء أمام عدد من المواضيع والمستجدات التي انبثقت عن لقاءاته ومشاوراته خلال الفترة المنصرمة، منها لقاؤه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الأميركي الخاص لليمن، وتأكيدهما الدائم للسلام المرتكز على تنفيذ القرارات الأممية ومرجعياتها، في مقدمتها القرار 2216».
كما أشار «إلى المتغيرات الدولية في كشف وتعرية ممارسات الميليشيات الانقلابية، منها قرار المجتمع الدولي الأخير رقم 2624 بتوصيف الميليشيات الحوثية الانقلابية بالجماعة الإرهابية».
وجدد الرئيس اليمني سعي بلاده الدائم نحو السلام، باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء، وقال إن ذلك «ما تؤكد عليه الحكومة الشرعية في كل محطات السلام والمحافل الدولية، الذي يواجه للأسف بتعنت وصلف الانقلابيين الحوثيين الذين لا يكترثون أبداً لمعاناة شعبنا اليمني».
وحسب ما أوردته وكالة «سبأ»، أشار هادي «إلى أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لمصلحة البلد، وتوحيد جهود الجميع وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في بناء الدولة الاتحادية العادلة، وهزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة، حيث لا مكان مطلقاً للتجربة الإيرانية»، التي قال إن بلاده «لم ولن تقبلها مطلقاً».
وخاطب الرئيس اليمني، قادة الأحزاب، بقوله «اللقاء اليوم يأتي في وضع حرج ومرحلة صعبة على مختلف المستويات، ونحتاج أن نتعاطى بمسؤولية كبيرة، وتجاوز التحديات، ونحن في حالة حرب مع عدونا الوحيد، وهو ميليشيات الحوثي الإيرانية، وعلينا أن نعزز تماسك القوى السياسية المناهضة للمشروع الحوثي والبعد عن أي مكايدات أو خصومات أو تناولات إعلامية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.