صراع بين التيار الصدري وخصومه الشيعة على المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية

صراع بين التيار الصدري وخصومه الشيعة على المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية
TT

صراع بين التيار الصدري وخصومه الشيعة على المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية

صراع بين التيار الصدري وخصومه الشيعة على المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية

لعبت المحكمة الاتحادية العليا بأعصاب الجميع. فبعد ما بدا أنهما ضربتان موجعتان للحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني، فإن الضربة الثالثة بدت أقل إيلاماً وأكثر إنصافاً. الضربة الأولى (إقصاء مرشح بارزاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري) والثانية (رفض بيع إقليم كردستان نفطه بعيداً عن بغداد) أفرحتا ليس خصوم «البارتي» (التسمية المختصرة للحزب الديمقراطي الكردستاني) فقط وهم الاتحاد الوطني الكردستاني وتسميته المختصرة «ييكتي»، بل الإطار التنسيقي الشيعي بالضد من التيار الصدري الشيعي وتحالف السيادة السني.
الضربة الثالثة خلطت الأوراق، وهي عملية لعب جديد بأعصاب الجميع. فالاتحادية التي أبطلت قرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشح للمرة الثانية لرئاسة الجمهورية بهدف منح «البارتي» فرصة ترشيح بديل لزيباري، منحت البرلمان وبالأغلبية البسيطة إمكانية فتح باب الترشح لمرة واحدة. وبينما شعر الديمقراطي الكردستاني بالارتياح لهذا القرار كونه أتاح له التنافس من جديد وعبر مرشح جديد (وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد بارزاني) فإن القنبلة التي فجّرها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بشأن المحكمة الاتحادية العليا وعدّها غير دستورية داعياً إلى إلغائها منحت خصوم الصدر وبارزاني فرصة لشن هجوم على ما عدوه خط الدفاع الأخير قبل انهيار الأوضاع في العراق وهو القضاء.
الهجوم العنيف الذي شنّه الإطار التنسيقي عبر أطرافه المؤثرة (تحالف الفتح وعصائب أهل الحق وائتلاف دولة القانون) كان يهدف إلى لفت انتباه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لجهة أن حليفه الأبرز (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يعترف بقرار الاتحادية. أما الاتحاد الوطني الكردستاني فإن هجومه على خصمه الديمقراطي اقتصر على أن الديمقراطي يكيل بمكيالين. فالاتحاد الوطني لا يستطيع معارضة الديمقراطي بالكامل فيما يتعلق بقرار الاتحادية الخاص بالنفط، لكنه يهاجمه لأنه يمدح المحكمة الاتحادية حين يكون القرار لصالحه (إعادة فتح باب الترشيح) ويهاجمها، بل يرفض الاعتراف بها حين تصدر قراراً لا يبدو لصالحه.
لم يتبق الكثير من الوقت. فالمحكمة الاتحادية التي اضطرت طبقاً لما يجري تداوله في الأوساط السياسية إلى فتح باب الترشيح في مسعى منها لفتح كوة ولو بسيطة فيما يبدو انسداداً سياسياً كاملاً، طالبت البرلمان بالانتهاء من مسألة انتخاب رئيس الجمهورية خلال «مدة وجيزة». لم تحدد المدى الزمني لهذه المدة لكنها فهمت أنها الفرصة الأخيرة. ومن أجل البدء بالخطوة الأولى وهي إضافة المرشح المطلوب إضافته للمنصب وهو ريبر أحمد لا سواه فلا بد من القيام بالتحشيد من قبل أطراف التحالف الثلاثي لكي تمر العملية بسهولة. ورغم أن هناك تحشيداً من أجل كسر النصاب يتولاه الإطار التنسيقي ومعه الاتحاد الوطني، فإن أوساط التحالف الثلاثي تبدو مطمئنة لاستمرار النصاب كونه هنا لا يحتاج إلى أغلبية الثلثين.
مع ذلك وحتى لو مضت عملية فتح باب الترشح للمرة الأخيرة، فإن القادم هو الأهم والأخطر وهو كيفية تمرير المرشح القادر على الحصول على أغلبية الثلثين من مرشحي الحزبين الكرديين (برهم صالح من الاتحاد الوطني ـوريبر أحمد صالح من الديمقراطي). وفي ظل غياب أي حوار بين الحزبين الكرديين بهدف الوصول إلى تسوية، فإن المفارقة اللافتة للانتباه أن الصراع على المنصب السيادي الكردي (رئاسة الجمهورية) بات صراعاً شيعياً - شيعياً (التيار والإطار).
طبقاً للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة عبر أكثر من تحالف أو تكتل سياسي، فإن الصراع الشيعي - الشيعي غير القابل للتسوية حتى الآن بات يبحث عن تسوية من خارج البيت الشيعي. المعلومات المتطابقة تقول إنه في حال بدا أن الانسداد السياسي وصل إلى أقصى مراحله بحيث لا يستطيع فريق الانتصار على فريق من أجل تخطي ما قررته «الاتحادية» بشأن أهمية إنجاز الاستحقاقات خلال مدة وجيزة فإن الخطة «ب» تتمثل في محاولة التحرك لعقد صفقات من قبل كلا التحالفين الشيعيين (التيار والإطار) مع أحد الحزبين الكرديين. وحسب المعلومات ذاتها، فإن هناك محاولات من قبل الإطار التنسيقي، برغم تحالفه مع الاتحاد الوطني الكردستاني، للتحرك على الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحالف مع خصمهم الصدر لغرض كسر جمود الانغلاق السياسي. وتشير المعلومات إلى أن الحل الذي يراه الإطار التنسيقي هو توافق كردي - كردي على منصب رئيس الجمهورية، وهو ما يعني أن الشيعة المختلفين مع بعضهم يرمون الكرة في ملعب الكرد من أجل حل قضيتهم لكي تحل قضية الشيعة بعدهم وهي الصراع عبر الكتلة الأكثر عدداً على منصب رئيس الوزراء.
ويبدو أن المساومات ستكون سيدة الموقف نظراً لعدم قدرة أي من الطرفين على تأمين أغلبية الثلثين لتمشية أي من المرشحين، كما أن الشيعة الذين يدعم كل طرف منهم أحد الحزبين الكرديين باتوا في الوقت نفسه يضغطون على الحزبين الكرديين لحل مشكلتهما بأي طريقة لكي لا يستمر الجمود والشلل الذي تعيشه البلاد، وهو ما يعني استمرار حكومة مصطفى الكاظمي التي بقدر ما يرغب الصدر في استمرارها فإن قوى الإطار التنسيقي تتمنى زوالها بأقصر وقت ممكن. وحتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من جلسة اليوم (السبت)، فإن الكرة تبقى تدور متنقلة بين ملاعب الجميع دون قدرة أي طرف على تسجيل هدف الترجيح في مباراة كثيراً ما يتولى الحكم مهمة توجيه الكرة هنا وهناك وليس اللاعبين.



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.