بلينكن يؤكد استعداد واشنطن للدفاع عن «كل بوصة» من أراضي {الناتو}

بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر» من أراضي دول (الناتو) وأمين عام الحلف شدد على أنه لن يرسل أي جنود إلى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها (أ.ب)
بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر» من أراضي دول (الناتو) وأمين عام الحلف شدد على أنه لن يرسل أي جنود إلى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها (أ.ب)
TT

بلينكن يؤكد استعداد واشنطن للدفاع عن «كل بوصة» من أراضي {الناتو}

بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر» من أراضي دول (الناتو) وأمين عام الحلف شدد على أنه لن يرسل أي جنود إلى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها (أ.ب)
بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر» من أراضي دول (الناتو) وأمين عام الحلف شدد على أنه لن يرسل أي جنود إلى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركى أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر» من أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي شدد أمينه العام ينس ستولتنبرغ على أن التحالف العسكري لن يرسل أي جنود الى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها لأن ذلك سيؤدي الى مواجهة عسكرية مع روسيا. ومع دخول الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية يومه التاسع، وصل كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى بروكسل للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية الدول الـ30 لحلف الناتو. وكذلك التقى بلينكن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
وفي مؤتمر صحافي مع ستولتنبرغ، أكد بلينكن أن الناتو اجتمع لتعزيز أمن الدول الأعضاء مع بدء العملية الروسية. وقال: «كل حليف بطريقة أو بأخرى يأتي لمساعدة أوكرانيا»، مستطرداً أن «كل حليف بطريقة أو بأخرى يساعد في تقوية الناتو نفسه». وأكد «تحالفنا دفاعي (…) نحن لا نسعى الى أي نزاع. ولكن إذا وصل النزاع إلينا، فنحن مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو». وأضاف: «نحن نستعد لمستقبل الناتو، وستحدد أحداث الأسابيع القليلة الماضية، مع استمرارها بإعلام هذا المستقبل».
- {الناتو} ليس طرفاً
وأشار ستولتنبرغ إلى الهجوم على المحطة النووية، قائلاً إنه «يظهر فقط تهور هذه الحرب وأهمية إنهائها». وإذ شدد على أن الناتو ليس طرفاً في النزاع الأوكراني، لفت إلى أن الأعضاء يناقشون الجهود الجارية لتعزيز الجناح الشرقي للتحالف الغربي، فضلاً عن الآثار الاستراتيجية الطويلة المدى للهجوم الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: «نحن لا نسعى إلى الحرب أو النزاع مع روسيا»، لكن «في الوقت نفسه، نحتاج إلى التأكد من عدم وجود سوء فهم في شأن التزامنا الدفاع عن حلفائنا وحمايتهم». وبعيد الاجتماعات، قال ستولتنبرغ: «اتفقنا على ألا تعمل طائرات الناتو فوق المجال الجوي الأوكراني أو قوات الناتو على الأراضي الأوكرانية»، مرجحاً أن تكون الأيام القادمة «أسوأ» مع «المزيد من القتلى والمزيد من المعاناة والمزيد من الدمار». وأكد أن الناتو لا يسعى لخوض حرب مع روسيا. لكنه كشف أن «علاقة الناتو بروسيا تغيرت بشكل جذري». وأضاف: «نظل ملتزمين بالحفاظ على قنوات الدبلوماسية وعدم التضارب مفتوحة لتجنب أي تصعيد أساسي أو سوء فهم أو سوء تقدير». ولفت إلى أن هذا الأسبوع «شهد نشر الناتو لقوة الرد السريع للمرة الأولى» بالإضافة إلى «130 طائرة في حالة تأهب قصوى وأكثر من 200 سفينة من أقصى الشمال إلى البحر المتوسط» لتعزيز الموقف الدفاعي للحلف في الجزء الشرقي من الحلف. وتعهد «مواصلة القيام بما يلزم لحماية كل شبر من أراضي الناتو والدفاع عنها». وكان زيلينسكي حض الناتو والحلفاء الغربيين إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر والقصف الجوي لمدنها.
- الأسلحة المحظورة
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيكون «خطوة واحدة» مع «خطر حقيقي بالتصعيد وخطر حقيقي بوقوع حرب دولية ثالثة محتملة». وكذلك أشار ستولتنبرغ إلى أن القوات الروسية استخدمت القنابل العنقودية على نطاق واسع في أوكرانيا، موضحاً أن هذه الأسلحة محظورة دولياً. وأضاف: «شاهدنا أيضاً تقارير عن استخدام أنواع أخرى من الأسلحة مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي». وأكد أن الناتو وحلفاءه «يجمعون المعلومات ويراقبون من كثب ما يجري في أوكرانيا»، مرحباً بقرار المحكمة الجنائية الدولية «فتح التحقيق في هذا الأمر لأنه يتعين علينا التأكد من محاسبة الرئيس بوتين، والرئيس البيلاروسي (ألكسندر لوكاشينكو) على ما يفعلانه». وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اتهمت روسيا بالتحضير لاستخدام أسلحة محظورة، بما في ذلك «الذخائر العنقودية والقنابل الفراغية» في أوكرانيا. وبروكسل هي المحطة الأولى لبلينكن في جولة أوروبية تهدف إلى إظهار الوحدة الغربية في مواجهة الغزو الروسي. وتزامنت زيارته مع سيطرة القوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية ومواصلة جهودها لتطويق المدن الأوكرانية، مما أدى إلى نزوح جماعي شهد فرار أكثر من مليون شخص في أسبوع واحد. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات لا سابق لها وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى عزل روسيا خلال الأسبوع الأول من غزوها لأوكرانيا. ولا يزال الدبلوماسيون الأوروبيون يفكرون في اتخاذ المزيد من الإجراءات، مثل قطع اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسيين في خطوة يمكن أن تكون مضرة بأوروبا التي تعتمد بشكل رئيسي على الإمدادات الروسية.
وقبيل هذه الاجتماعات، تحدث بلينكن مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا. وبحثا في «الإجراءات التي اتخذتها الدول في كل أنحاء العالم لدعم حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني في مواجهة حرب بوتين». وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن بلينكن وكوليبا «ناقشا حاجات الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني الإضافي». وأكد بلينكن أن «الحكومة الروسية وداعميها سيحاسبون».
- الخطر النووي
في غضون ذلك، وصفت السفارة الأميركية في أوكرانيا الهجوم الروسي على محطة زابوريجيا النووية بأنه «جريمة حرب»، مضيفة أن «قصف بوتين لأكبر محطة نووية في أوروبا يأخذ عهد الإرهاب خطوة إلى الأمام».
وتضم المحطة ستة مفاعلات، بما يؤمن طاقة كافية لتزويد أربعة ملايين منزل بالكهرباء. وبعد تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على حريق نشب في المحطة بسبب القصف الروسي نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية للتلفزيون عن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي: «عشنا ليلة كان من الممكن أن توقف القصة وتاريخ أوكرانيا وتاريخ أوروبا». وأكد أن أي انفجار محتمل في زابوريجيا كان سيساوي انفجار ستة مفاعلات من حجم حادث تشرنوبيل، أسوأ كارثة نووية، التي حدثت عام 1986.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...