بلينكن يؤكد استعداد واشنطن للدفاع عن «كل بوصة» من أراضي {الناتو}

بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر» من أراضي دول (الناتو) وأمين عام الحلف شدد على أنه لن يرسل أي جنود إلى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها (أ.ب)
بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر» من أراضي دول (الناتو) وأمين عام الحلف شدد على أنه لن يرسل أي جنود إلى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها (أ.ب)
TT

بلينكن يؤكد استعداد واشنطن للدفاع عن «كل بوصة» من أراضي {الناتو}

بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر» من أراضي دول (الناتو) وأمين عام الحلف شدد على أنه لن يرسل أي جنود إلى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها (أ.ب)
بلينكن يؤكد أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر» من أراضي دول (الناتو) وأمين عام الحلف شدد على أنه لن يرسل أي جنود إلى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها (أ.ب)

أكد وزير الخارجية الأميركى أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة «ستدافع عن كل شبر» من أراضي الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الذي شدد أمينه العام ينس ستولتنبرغ على أن التحالف العسكري لن يرسل أي جنود الى أوكرانيا أو يفرض حظر طيران فوقها لأن ذلك سيؤدي الى مواجهة عسكرية مع روسيا. ومع دخول الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية يومه التاسع، وصل كبير الدبلوماسيين الأميركيين إلى بروكسل للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية الدول الـ30 لحلف الناتو. وكذلك التقى بلينكن كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
وفي مؤتمر صحافي مع ستولتنبرغ، أكد بلينكن أن الناتو اجتمع لتعزيز أمن الدول الأعضاء مع بدء العملية الروسية. وقال: «كل حليف بطريقة أو بأخرى يأتي لمساعدة أوكرانيا»، مستطرداً أن «كل حليف بطريقة أو بأخرى يساعد في تقوية الناتو نفسه». وأكد «تحالفنا دفاعي (…) نحن لا نسعى الى أي نزاع. ولكن إذا وصل النزاع إلينا، فنحن مستعدون له وسندافع عن كل شبر من أراضي الناتو». وأضاف: «نحن نستعد لمستقبل الناتو، وستحدد أحداث الأسابيع القليلة الماضية، مع استمرارها بإعلام هذا المستقبل».
- {الناتو} ليس طرفاً
وأشار ستولتنبرغ إلى الهجوم على المحطة النووية، قائلاً إنه «يظهر فقط تهور هذه الحرب وأهمية إنهائها». وإذ شدد على أن الناتو ليس طرفاً في النزاع الأوكراني، لفت إلى أن الأعضاء يناقشون الجهود الجارية لتعزيز الجناح الشرقي للتحالف الغربي، فضلاً عن الآثار الاستراتيجية الطويلة المدى للهجوم الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال: «نحن لا نسعى إلى الحرب أو النزاع مع روسيا»، لكن «في الوقت نفسه، نحتاج إلى التأكد من عدم وجود سوء فهم في شأن التزامنا الدفاع عن حلفائنا وحمايتهم». وبعيد الاجتماعات، قال ستولتنبرغ: «اتفقنا على ألا تعمل طائرات الناتو فوق المجال الجوي الأوكراني أو قوات الناتو على الأراضي الأوكرانية»، مرجحاً أن تكون الأيام القادمة «أسوأ» مع «المزيد من القتلى والمزيد من المعاناة والمزيد من الدمار». وأكد أن الناتو لا يسعى لخوض حرب مع روسيا. لكنه كشف أن «علاقة الناتو بروسيا تغيرت بشكل جذري». وأضاف: «نظل ملتزمين بالحفاظ على قنوات الدبلوماسية وعدم التضارب مفتوحة لتجنب أي تصعيد أساسي أو سوء فهم أو سوء تقدير». ولفت إلى أن هذا الأسبوع «شهد نشر الناتو لقوة الرد السريع للمرة الأولى» بالإضافة إلى «130 طائرة في حالة تأهب قصوى وأكثر من 200 سفينة من أقصى الشمال إلى البحر المتوسط» لتعزيز الموقف الدفاعي للحلف في الجزء الشرقي من الحلف. وتعهد «مواصلة القيام بما يلزم لحماية كل شبر من أراضي الناتو والدفاع عنها». وكان زيلينسكي حض الناتو والحلفاء الغربيين إلى فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا وسط الغزو الروسي المستمر والقصف الجوي لمدنها.
- الأسلحة المحظورة
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا سيكون «خطوة واحدة» مع «خطر حقيقي بالتصعيد وخطر حقيقي بوقوع حرب دولية ثالثة محتملة». وكذلك أشار ستولتنبرغ إلى أن القوات الروسية استخدمت القنابل العنقودية على نطاق واسع في أوكرانيا، موضحاً أن هذه الأسلحة محظورة دولياً. وأضاف: «شاهدنا أيضاً تقارير عن استخدام أنواع أخرى من الأسلحة مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي». وأكد أن الناتو وحلفاءه «يجمعون المعلومات ويراقبون من كثب ما يجري في أوكرانيا»، مرحباً بقرار المحكمة الجنائية الدولية «فتح التحقيق في هذا الأمر لأنه يتعين علينا التأكد من محاسبة الرئيس بوتين، والرئيس البيلاروسي (ألكسندر لوكاشينكو) على ما يفعلانه». وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اتهمت روسيا بالتحضير لاستخدام أسلحة محظورة، بما في ذلك «الذخائر العنقودية والقنابل الفراغية» في أوكرانيا. وبروكسل هي المحطة الأولى لبلينكن في جولة أوروبية تهدف إلى إظهار الوحدة الغربية في مواجهة الغزو الروسي. وتزامنت زيارته مع سيطرة القوات الروسية على محطة زابوريجيا النووية ومواصلة جهودها لتطويق المدن الأوكرانية، مما أدى إلى نزوح جماعي شهد فرار أكثر من مليون شخص في أسبوع واحد. وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون عقوبات لا سابق لها وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى عزل روسيا خلال الأسبوع الأول من غزوها لأوكرانيا. ولا يزال الدبلوماسيون الأوروبيون يفكرون في اتخاذ المزيد من الإجراءات، مثل قطع اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسيين في خطوة يمكن أن تكون مضرة بأوروبا التي تعتمد بشكل رئيسي على الإمدادات الروسية.
وقبيل هذه الاجتماعات، تحدث بلينكن مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا. وبحثا في «الإجراءات التي اتخذتها الدول في كل أنحاء العالم لدعم حكومة أوكرانيا والشعب الأوكراني في مواجهة حرب بوتين». وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان بأن بلينكن وكوليبا «ناقشا حاجات الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني الإضافي». وأكد بلينكن أن «الحكومة الروسية وداعميها سيحاسبون».
- الخطر النووي
في غضون ذلك، وصفت السفارة الأميركية في أوكرانيا الهجوم الروسي على محطة زابوريجيا النووية بأنه «جريمة حرب»، مضيفة أن «قصف بوتين لأكبر محطة نووية في أوروبا يأخذ عهد الإرهاب خطوة إلى الأمام».
وتضم المحطة ستة مفاعلات، بما يؤمن طاقة كافية لتزويد أربعة ملايين منزل بالكهرباء. وبعد تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على حريق نشب في المحطة بسبب القصف الروسي نقلت شبكة «سي بي إس» الأميركية للتلفزيون عن الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي: «عشنا ليلة كان من الممكن أن توقف القصة وتاريخ أوكرانيا وتاريخ أوروبا». وأكد أن أي انفجار محتمل في زابوريجيا كان سيساوي انفجار ستة مفاعلات من حجم حادث تشرنوبيل، أسوأ كارثة نووية، التي حدثت عام 1986.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».