رحلة طويلة من أوكرانيا لفلسطين

رحلة طويلة من أوكرانيا لفلسطين
TT

رحلة طويلة من أوكرانيا لفلسطين

رحلة طويلة من أوكرانيا لفلسطين

بكثير من الدموع والأحضان، استقبلت عائلة دبابسة ابنهم محمد العائد من العاصمة الأوكرانية كييف بعد نحو 10 أيام على الحرب. ولأن الفلسطينيين اختبروا أكثر من غيرهم سلسلة من الحروب والمواجهات، فإنهم يدركون معنى أن تنجو بجلدك من حرب دولية وتعود عبر القارات إلى الحرب الصغرى المستمرة مع الاحتلال. وقال محمد الذي كان يدرس قانوناً دولياً في العاصمة كييف وتبقى له شهران قبل التخرج، إنه كان يأمل في البقاء على الرغم من الحرب لأنه لم يكن يخشاها في البداية وكان يعرف بعض ملامحها في فلسطين على الأقل، لكن كان ذلك قبل أن تبدأ القوات الروسية بإنزال جوي قريب على مكان سكنه على حدود العاصمة ويرى الدبابات تقترب ثم يبدأ القصف.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «في البداية كان القصف يطال مواقع عسكرية محددة... وحتى في الجامعة طلبوا منا الانتظام في الدوام. كنت قررت البقاء على الرغم من الحرب. لكن بعد ذلك توسع القصف ووصلت القوات الروسية. من شقتي على حدود العاصمة رأيت الإنزال الجوي والدبابات.
بدا الوضع خطيراً للغاية ثم توسع القصف. أغلقت الجامعة أبوابها وانخرط طلاب أوكرانيون في القتال. وطلبت منا الخارجية الاستعداد للعودة. مكثنا وقتاً في أحد المستشفيات بطلب من الطبيب الفلسطيني إسلام دبابسة الذي قام برعايتنا بعض الوقت». وتجمع نحو 40 من الطلاب لدى الطبيب الذي قام بمهمة إنسانية وحده، ثم بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية تم إخراجهم بسيارات إلى محطة القطارات، ومن هناك إلى مدينة لفيف ثم إلى الحدود مع رومانيا. لكن الرحلة لم تكن على بساط أحمر. وقال دبابسة إن الرحلة استغرقت يومين وإنهم اضطروا للمشي نحو 17 كيلومتراً عند الحدود. وأضاف: «لا يوجد طعام ولا ملبس ولا أي شيء. أثلجت علينا مرتين. جربنا كل أنواع الإرهاق وكان علينا أن نصل إلى الحدود الرومانية لأن الضغط هناك أقل من الحدود مع بولندا».
وتعمل الخارجية الفلسطينية على إرسال الفلسطينيين إلى الحدود الرومانية التي تعد الأكثر أماناً، ثم تقوم السفارة الفلسطينين بالباقي، لكنها أيضاً أخرجت فلسطينيين عبر الحدود البولندية وعبر سلوفاكيا وصولاً إلى المجر.
من رومانيا غادر الطلاب إلى الممكلة الأردنية التي قررت معاملة الفلسطينيين كأردنيين، من دون رسوم ومن دون فحوصات كورونا ومن دون تسجيل للعودة. وقال دبابسة: «إنهم لم يشعروا بالأمان إلا عندما عبروا الحدود الرومانية التي عانوا فيها من تمييز وعنصرية». وأضاف: «كان هناك معبر للأوكرانيين. لا ينتظرون، أما البقية فكان عليهم الانتظار طويلاً.
لقد قضينا ساعات من القلق والخوف حتى عبرنا فجراً إلى رومانيا ومن هناك غادرنا إلى الأردن، هناك تبدد القلق والإرهاق وزال». لقد مر دبابسة عبر أكثر من حدود، أوكرانية ورومانية وأردنية ثم عبر الجسر الإسرائيلي ثم إلى المعبر الفلسطيني.
ورحلة دبابسة ليست الأولى ولا الأخيرة، إذ يعمل الفلسطينيون على إخراج نحو 2000 فلسطيني يعيشون في أوكرانيا، إضافة إلى 600 طالب. وأمس، وصلت طائرتا إجلاء تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري في المملكة الأردنية، وعلى متنهما عدد من الفلسطينيين ممن تم إجلاؤهم من أوكرانيا. وفي أوكرانيا تعمل «خلية أزمة» شكلتها الخارجية على إجلاء الفلسطينيين، لكنها تواجه مشاكل في بعض المدن بسبب عدم وجود ممر آمن وفي مناطق ريفية بعيدة يصعب الوصول إليها لأسباب مختلفة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.