معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر

«القوات اللبنانية» الأوفر حظاً في بعلبك ـ الهرمل

معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر
TT

معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر

معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر

تتسابق قوى المعارضة لاستمالة العشائر والعائلات في محافظة بعلبك الهرمل بشرق لبنان، في محاولة لجذب أصواتها في السباق الانتخابي، وتأمين أصوات ترفع الحواصل الانتخابية لقوائم المعارضة التي تواجه لائحة «حزب الله» وحلفائه بالمنطقة.
وتحاول القوى المعارضة لـ«حزب الله» على تنوعها، أن تستثمر في العثرة التي يحاول الحزب تخطيها، وهي ترشيحاته في الدائرة التي لم تشمل مروحة من العشائر والعائلات، إذ أعاد الحزب ترشيح وجوه كان سبق أن رشحها في الدورة السابقة؛ وهم النواب حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي وعلي المقداد.
وتعد قائمة حزب «القوات اللبنانية» الأوفر حظاً في قوائم معارضي الحزب في بعلبك الهرمل، ولا تزال حسب استطلاعات الرأي تحتفظ بحاصل ونصف الحاصل اللذين تمكنت من تحقيقهما في انتخابات عام 2018 بالتحالف مع «تيار المستقبل» والمعارض الشيعي يحيى شمص الذي كان بمثابة بيضة القبان وتمكن من جمع 6658 صوتاً، وأسهمت هذه الأصوات التي نالها شمص بإيصال فائزين إلى الندوة النيابية، وهما النائب عن المقعد الماروني أنطوان حبشي والنائب عن المقعد السني بكر الحجيري ضمن لائحة «الإنماء والكرامة».
وفي المقابل، لم يتمكن شمص من تحقيق أي خرق شيعي معارض بوجه لائحة «حزب الله» بسبب تعقيدات قانون الانتخابات النسبي الحالي الذي على أساسه ستجري المعركة الانتخابية الحالية، رغم أن عدد الأصوات التي حصل عليها كانت أعلى من الأصوات التي مكنت بكر الحجيري من الوصول إلى البرلمان.
وتعد التحالفات الشيعية في اللائحة المقابلة لـ«حزب الله» جزءاً من رافعة اللائحة، لكن التحالفات لم تتبلور حتى الآن لجهة أسماء مرشحيها بسبب عدم حسم خياراتها، في حين قالت مصادر مواكبة إن الاتصالات متواصلة بين المعارضين لتنظيم لوائح تتمتع بثقل وتمتلك فرص إحداث الخرق، لافتة إلى ملاحظات على الحزب بسبب سوء إدارة الملف الداخلي.
وتتوزع العشائر في محافظة بعلبك الهرمل على مناطق وقرى بوداي ومقنة والكنَيْسة والهرمل والحدث وشعت وريحا، إضافة إلى القرى الحدودية التي يسكنها لبنانيون في الجانب السوري من الحدود بمنطقة البقاع الشمالي.
ويتطلع مرشحون من العشائر معظمهم من هذه المنطقة إلى خوض معركتهم الانتخابية في لائحة انتخابية واحدة، تستند إلى تأييد العشائر والعائلات، وهم يقفون في الخط الوسط بين الموالاة والمعارضة ويحمّلون مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد لكل الأحزاب التي شاركت في السلطة. وقالت مصادر من العشائر لـ«الشرق الأوسط» إن العشائر والعائلات الكبرى «يمكن لها أن تفوز بمقعدين إذا توحدت وجمعت الأصوات الشيعية غير الموالية لحزب الله وحلفائه».
وقال دمر المقداد، وهو أحد المرشحين وناشط اجتماعي: «نعتبر أنفسنا الأقوى ويمكننا أن نقدم لأهلنا ما لم يستطع غيرنا تقديمه»، مضيفاً: «عندما تحين لحظة اتخاذ القرار، نعود كلنا إلى جذورنا ويلتف بعضنا حول بعض إلى جانب عشائرنا».
وتتحضر لائحة من العشائر للإعلان عن خوض المعركة الانتخابية، وهي مكونة من مدحت زعيتر، وخالد جعفر من المنطقة الحدودية اللبنانية، إلى جانب دمر المقداد، ويوسف شمص، ومرشح من آل ناصر الدين، فضلاً عن أحد الوجوه الفاعلة والمستقلة من بلدة عرسال.
وفي المقابل، تتطلع معظم اللوائح لاستمالة العشائر، ومن ضمنها «القوات اللبنانية» التي تسعى لتحالفات مع العشائر بعد تجربتها الناجحة مع المرشح والنائب السابق يحيى شمص في انتخابات 2018.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.