معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر

«القوات اللبنانية» الأوفر حظاً في بعلبك ـ الهرمل

معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر
TT

معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر

معارضو «حزب الله» في شرق لبنان يتسابقون لاستمالة أصوات العشائر

تتسابق قوى المعارضة لاستمالة العشائر والعائلات في محافظة بعلبك الهرمل بشرق لبنان، في محاولة لجذب أصواتها في السباق الانتخابي، وتأمين أصوات ترفع الحواصل الانتخابية لقوائم المعارضة التي تواجه لائحة «حزب الله» وحلفائه بالمنطقة.
وتحاول القوى المعارضة لـ«حزب الله» على تنوعها، أن تستثمر في العثرة التي يحاول الحزب تخطيها، وهي ترشيحاته في الدائرة التي لم تشمل مروحة من العشائر والعائلات، إذ أعاد الحزب ترشيح وجوه كان سبق أن رشحها في الدورة السابقة؛ وهم النواب حسين الحاج حسن وإيهاب حمادة وإبراهيم الموسوي وعلي المقداد.
وتعد قائمة حزب «القوات اللبنانية» الأوفر حظاً في قوائم معارضي الحزب في بعلبك الهرمل، ولا تزال حسب استطلاعات الرأي تحتفظ بحاصل ونصف الحاصل اللذين تمكنت من تحقيقهما في انتخابات عام 2018 بالتحالف مع «تيار المستقبل» والمعارض الشيعي يحيى شمص الذي كان بمثابة بيضة القبان وتمكن من جمع 6658 صوتاً، وأسهمت هذه الأصوات التي نالها شمص بإيصال فائزين إلى الندوة النيابية، وهما النائب عن المقعد الماروني أنطوان حبشي والنائب عن المقعد السني بكر الحجيري ضمن لائحة «الإنماء والكرامة».
وفي المقابل، لم يتمكن شمص من تحقيق أي خرق شيعي معارض بوجه لائحة «حزب الله» بسبب تعقيدات قانون الانتخابات النسبي الحالي الذي على أساسه ستجري المعركة الانتخابية الحالية، رغم أن عدد الأصوات التي حصل عليها كانت أعلى من الأصوات التي مكنت بكر الحجيري من الوصول إلى البرلمان.
وتعد التحالفات الشيعية في اللائحة المقابلة لـ«حزب الله» جزءاً من رافعة اللائحة، لكن التحالفات لم تتبلور حتى الآن لجهة أسماء مرشحيها بسبب عدم حسم خياراتها، في حين قالت مصادر مواكبة إن الاتصالات متواصلة بين المعارضين لتنظيم لوائح تتمتع بثقل وتمتلك فرص إحداث الخرق، لافتة إلى ملاحظات على الحزب بسبب سوء إدارة الملف الداخلي.
وتتوزع العشائر في محافظة بعلبك الهرمل على مناطق وقرى بوداي ومقنة والكنَيْسة والهرمل والحدث وشعت وريحا، إضافة إلى القرى الحدودية التي يسكنها لبنانيون في الجانب السوري من الحدود بمنطقة البقاع الشمالي.
ويتطلع مرشحون من العشائر معظمهم من هذه المنطقة إلى خوض معركتهم الانتخابية في لائحة انتخابية واحدة، تستند إلى تأييد العشائر والعائلات، وهم يقفون في الخط الوسط بين الموالاة والمعارضة ويحمّلون مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي ومحاربة الفساد لكل الأحزاب التي شاركت في السلطة. وقالت مصادر من العشائر لـ«الشرق الأوسط» إن العشائر والعائلات الكبرى «يمكن لها أن تفوز بمقعدين إذا توحدت وجمعت الأصوات الشيعية غير الموالية لحزب الله وحلفائه».
وقال دمر المقداد، وهو أحد المرشحين وناشط اجتماعي: «نعتبر أنفسنا الأقوى ويمكننا أن نقدم لأهلنا ما لم يستطع غيرنا تقديمه»، مضيفاً: «عندما تحين لحظة اتخاذ القرار، نعود كلنا إلى جذورنا ويلتف بعضنا حول بعض إلى جانب عشائرنا».
وتتحضر لائحة من العشائر للإعلان عن خوض المعركة الانتخابية، وهي مكونة من مدحت زعيتر، وخالد جعفر من المنطقة الحدودية اللبنانية، إلى جانب دمر المقداد، ويوسف شمص، ومرشح من آل ناصر الدين، فضلاً عن أحد الوجوه الفاعلة والمستقلة من بلدة عرسال.
وفي المقابل، تتطلع معظم اللوائح لاستمالة العشائر، ومن ضمنها «القوات اللبنانية» التي تسعى لتحالفات مع العشائر بعد تجربتها الناجحة مع المرشح والنائب السابق يحيى شمص في انتخابات 2018.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.