العراق يعيد 800 لاجئ ويتسلّم 50 سجيناً من شمال شرقي سوريا

صورة أرشيفية لنازحين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لنازحين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

العراق يعيد 800 لاجئ ويتسلّم 50 سجيناً من شمال شرقي سوريا

صورة أرشيفية لنازحين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لنازحين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

أجلت الحكومة العراقية وسلطات «الإدارة الذاتية» ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، المئات من اللاجئين العراقيين القاطنين في مخيمات شمال شرقي البلاد، عبر معبر اليعربية (تل كوجر) الحدودي مع العراق، كما تسلمت السلطات العراقية 50 سجيناً عراقياً متهمين بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، وهذه كانت ثالث دفعة مطلوبين يتم تسليمها إلى بغداد عن طريق القيادة المركزية للتحالف الدولي المناهض للتنظيم في سوريا والعراق.
وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرهاد شامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض وسائل الإعلام التركية تداولت أنباء وأخباراً «تدّعي إرسال قواتنا عدداً من مقاتليها إلى الحرب في أوكرانيا، هذه روايات كاذبة وزائفة، ونؤكد أن تلك المعلومات عارية عن الصحة، وتأتي في سياق المحاولات اليائسة لجهات تابعة للاحتلال التركي للإساءة إلى قواتنا»، وشدد على أن القوات المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن «قوة وطنية سورية، وأنها تكافح في سبيل حماية الأرض وشعوب المنطقة ضمن الجغرافيا السورية، ضد مختلف أشكال الهجمات التي تشنها قوى الإرهاب والاحتلال»، في إشارة إلى التدخل التركي وسيطرته على مناطق واسعة شمال شرق وشمال غربي سوريا.
إلى ذلك، غادرت دفعة ثانية من اللاجئين العراقيين القاطنين في مخيمات بمحافظة الحسكة ودخلت الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية (تل كوجر)، بموجب تفاهم واتفاق بين سلطات «الإدارة الذاتية» والحكومة المركزية في بغداد وبإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وذكر شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين بالإدارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجموع اللاجئين العراقيين الذين غادروا سوريا ووصلوا إلى المعبر الحدودي «بلغ نحو 800 شخص ممن تمت المواقفة عليهم من قبل الحكومة العراقية، فعملية المغادرة تتم بالتنسيق بين الإدارة ومفوضية اللاجئين بشكل طوعي وعلى شكل دفعات».
ونقل أحمد أنّ اللاجئين الذين غادروا مناطق الإدارة «معظمهم من الذين قدموا إلى المنطقة هرباً من نظام صدام حسين، وكانوا يقطنون في المناطق التابعة لناحيتي تل حميس وتل كوجر»، ويقدر عددهم بنحو 13 ألفاً، وناشد المجتمع الدولي ومفوضية اللاجئين القيام بواجبها وتقديم المساعدات للاجئين العراقيين وفتح المعابر الحدودية، «وعلى وجه الخصوص معبر اليعربية (تل كوجر) المغلق بفيتو روسي منذ أواخر عام 2019 وحتى الآن، لإجلاء باقي العراقيين الموجودين على الأراضي السورية».
هذا وكان وفد رسمي من الحكومة العراقية زارَ مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في 25 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، برعاية قوات التحالف الدولي، وتفقد مخيمات الهول وروج واتفقوا مع سلطات الإدارة على التعاون والتنسيق لإخراج اللاجئين العراقيين على دفعات، على أن تشمل أولى الدفعات نحو 5 آلاف لاجئ يتبعها إخراج باقي اللاجئين الراغبين في العودة. وهذه الدفعة التي خرجت، أول من أمس (الخميس)، ثاني دفعة خلال العام الجاري بعد إجلاء 1250 عراقياً في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسلمت الإدارة الذاتية الوفد العراقي قائمة تضم أكثر من 4 آلاف عراقي ممن بادروا إلى التسجيل، معظمهم من النساء وأطفالهن يريدون العودة طواعية لبلدهم.
ورحلت بغداد في شهر ديسمبر 2021 قسماً قليلاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول كانوا 115 عائلة في وقت استعادت مائة عائلة خلال شهر سبتمبر (أيلول) من نفس العام، فيما رحلت في مايو (أيار) العام الفائت نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة إلى مخيم في محافظة نينوى داخل الأراضي العراقية، وبحسب إحصاءات مكتب شؤون النازحين واللاجئين، بلغ عدد الأسر العراقية التي عادت لبلدانها أكثر من 500 عائلة، ما مجموعه نحو ألفي شخص، من بين أكثر من 25 ألف لاجئ عراقي يقطنون مخيم الهول شرقي الحسكة.
في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان نشر على موقعه الرسمي، بتسليم بغداد 50 سجيناً عراقياً متهمين بالانتماء والقتال إلى تنظيم «داعش» المتطرف، ومحتجزين في سجن الصناعة جنوبي مدينة الحسكة. وهذه العملية كانت الثالثة من نوعها حيث تسلمت السلطات العراقية 50 متهماً بالانتماء للتنظيم من الذين أُلقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية في 8 يناير العام الجاري، كما أعلنت قوات «قسد» على موقعها الرسمي في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2021 تسليم 100 عراقي «داعشي» إلى السلطات العراقية، وذكرت أن الأجهزة المختصة التابعة للقوات «سلمت مائة إرهابي من معتقلي (داعش)، يحملون الجنسية العراقية، محتجزين في سجون شمال شرقي سوريا إلى الحكومة الاتحادية العراقية»، وذكر البيان أن عملية التسليم تمت وفق جدول عمل تم إعداده مسبقاً بين القوات والجانب العراقي لتسليم عناصر التنظيم المطلوبين للقضاء العراقي، «تمت عملية النقل عبر معبر ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، حيث تم تأمين وصولهم من قبل (قسد) إلى الجيش العراقي».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.