العراق يعيد 800 لاجئ ويتسلّم 50 سجيناً من شمال شرقي سوريا

صورة أرشيفية لنازحين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لنازحين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

العراق يعيد 800 لاجئ ويتسلّم 50 سجيناً من شمال شرقي سوريا

صورة أرشيفية لنازحين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
صورة أرشيفية لنازحين في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

أجلت الحكومة العراقية وسلطات «الإدارة الذاتية» ومفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، المئات من اللاجئين العراقيين القاطنين في مخيمات شمال شرقي البلاد، عبر معبر اليعربية (تل كوجر) الحدودي مع العراق، كما تسلمت السلطات العراقية 50 سجيناً عراقياً متهمين بالانتماء لتنظيم «داعش» الإرهابي، وهذه كانت ثالث دفعة مطلوبين يتم تسليمها إلى بغداد عن طريق القيادة المركزية للتحالف الدولي المناهض للتنظيم في سوريا والعراق.
وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) فرهاد شامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن بعض وسائل الإعلام التركية تداولت أنباء وأخباراً «تدّعي إرسال قواتنا عدداً من مقاتليها إلى الحرب في أوكرانيا، هذه روايات كاذبة وزائفة، ونؤكد أن تلك المعلومات عارية عن الصحة، وتأتي في سياق المحاولات اليائسة لجهات تابعة للاحتلال التركي للإساءة إلى قواتنا»، وشدد على أن القوات المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن «قوة وطنية سورية، وأنها تكافح في سبيل حماية الأرض وشعوب المنطقة ضمن الجغرافيا السورية، ضد مختلف أشكال الهجمات التي تشنها قوى الإرهاب والاحتلال»، في إشارة إلى التدخل التركي وسيطرته على مناطق واسعة شمال شرق وشمال غربي سوريا.
إلى ذلك، غادرت دفعة ثانية من اللاجئين العراقيين القاطنين في مخيمات بمحافظة الحسكة ودخلت الأراضي العراقية عبر معبر اليعربية (تل كوجر)، بموجب تفاهم واتفاق بين سلطات «الإدارة الذاتية» والحكومة المركزية في بغداد وبإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وذكر شيخموس أحمد، رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين بالإدارة، لـ«الشرق الأوسط»، أن مجموع اللاجئين العراقيين الذين غادروا سوريا ووصلوا إلى المعبر الحدودي «بلغ نحو 800 شخص ممن تمت المواقفة عليهم من قبل الحكومة العراقية، فعملية المغادرة تتم بالتنسيق بين الإدارة ومفوضية اللاجئين بشكل طوعي وعلى شكل دفعات».
ونقل أحمد أنّ اللاجئين الذين غادروا مناطق الإدارة «معظمهم من الذين قدموا إلى المنطقة هرباً من نظام صدام حسين، وكانوا يقطنون في المناطق التابعة لناحيتي تل حميس وتل كوجر»، ويقدر عددهم بنحو 13 ألفاً، وناشد المجتمع الدولي ومفوضية اللاجئين القيام بواجبها وتقديم المساعدات للاجئين العراقيين وفتح المعابر الحدودية، «وعلى وجه الخصوص معبر اليعربية (تل كوجر) المغلق بفيتو روسي منذ أواخر عام 2019 وحتى الآن، لإجلاء باقي العراقيين الموجودين على الأراضي السورية».
هذا وكان وفد رسمي من الحكومة العراقية زارَ مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في 25 ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، برعاية قوات التحالف الدولي، وتفقد مخيمات الهول وروج واتفقوا مع سلطات الإدارة على التعاون والتنسيق لإخراج اللاجئين العراقيين على دفعات، على أن تشمل أولى الدفعات نحو 5 آلاف لاجئ يتبعها إخراج باقي اللاجئين الراغبين في العودة. وهذه الدفعة التي خرجت، أول من أمس (الخميس)، ثاني دفعة خلال العام الجاري بعد إجلاء 1250 عراقياً في 5 يناير (كانون الثاني) الماضي، وسلمت الإدارة الذاتية الوفد العراقي قائمة تضم أكثر من 4 آلاف عراقي ممن بادروا إلى التسجيل، معظمهم من النساء وأطفالهن يريدون العودة طواعية لبلدهم.
ورحلت بغداد في شهر ديسمبر 2021 قسماً قليلاً من اللاجئين العراقيين في مخيم الهول كانوا 115 عائلة في وقت استعادت مائة عائلة خلال شهر سبتمبر (أيلول) من نفس العام، فيما رحلت في مايو (أيار) العام الفائت نحو 381 لاجئاً عراقياً يشكلون 95 أسرة إلى مخيم في محافظة نينوى داخل الأراضي العراقية، وبحسب إحصاءات مكتب شؤون النازحين واللاجئين، بلغ عدد الأسر العراقية التي عادت لبلدانها أكثر من 500 عائلة، ما مجموعه نحو ألفي شخص، من بين أكثر من 25 ألف لاجئ عراقي يقطنون مخيم الهول شرقي الحسكة.
في سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في بيان نشر على موقعه الرسمي، بتسليم بغداد 50 سجيناً عراقياً متهمين بالانتماء والقتال إلى تنظيم «داعش» المتطرف، ومحتجزين في سجن الصناعة جنوبي مدينة الحسكة. وهذه العملية كانت الثالثة من نوعها حيث تسلمت السلطات العراقية 50 متهماً بالانتماء للتنظيم من الذين أُلقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية في 8 يناير العام الجاري، كما أعلنت قوات «قسد» على موقعها الرسمي في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2021 تسليم 100 عراقي «داعشي» إلى السلطات العراقية، وذكرت أن الأجهزة المختصة التابعة للقوات «سلمت مائة إرهابي من معتقلي (داعش)، يحملون الجنسية العراقية، محتجزين في سجون شمال شرقي سوريا إلى الحكومة الاتحادية العراقية»، وذكر البيان أن عملية التسليم تمت وفق جدول عمل تم إعداده مسبقاً بين القوات والجانب العراقي لتسليم عناصر التنظيم المطلوبين للقضاء العراقي، «تمت عملية النقل عبر معبر ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، حيث تم تأمين وصولهم من قبل (قسد) إلى الجيش العراقي».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.