مستوطنو الضفة نصف مليون بارتفاع 43%

جنود إسرائيليون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» جنوب الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» جنوب الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
TT

مستوطنو الضفة نصف مليون بارتفاع 43%

جنود إسرائيليون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» جنوب الخليل بالضفة (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون في مواجهة فلسطينيين يحتجون على مصادرة أرضهم لمصلحة مستوطنة «الكرمل» جنوب الخليل بالضفة (أ.ف.ب)

أعلن مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية (يشع)، في تقريره السنوي الصادر أمس (الجمعة)، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وحدها يبلغ الآن 491 ألفاً و923 مستوطناً، يعيشون في 150 مستوطنة. وذكر، أن هذا الرقم يدل على أن نسبة التكاثر بين المستوطنين بلغت 43 في المائة خلال السنوات العشرة الماضية، التي حكم فيها بنيامين نتنياهو.
وأشار التقرير إلى أن بعض المستوطنات شهدت في السنة الأخيرة ارتفاعاً بنسبة 92 في المائة، مثل «مبوؤوت يريحو» (مشارف أريحا)، و46 في المائة في المائة مثل «بروخين» قرب نابلس و35 في المائة مثل «نجوهوت» قرب الخليل.
وقال رئيس المجلس ديفيد الحياني، إن هذه السنة ستشهد عبور حدود النصف مليون مستوطن، وبدء الاستعداد لتحقيق هدف المليون - أي وصول عدد المستوطنين في الضفة الغربية وحدها إلى مليون - حتى نهاية العقد الحالي. وأضاف «واضح أن نسبة التكاثر لدينا (3.7 في المائة) تزيد كثيراً عن نسبة التكاثر في بقية أنحاء إسرائيل (2.6 في المائة). والسبب ليس فقط زيادة الولادة، بل أيضاً تدفق الشباب والعائلات الشابة على المستوطنات».
وعزا الحياني هذا التدفق إلى «مستوى التعليم المرتفع وحياة الشراكة الاجتماعية ومستوى المعيشة الجيد». ودعا رفاقه في قيادة المستوطنات إلى مواصلة جهودهم ونضالاتهم حتى تقر الحكومة المزيد من المشاريع الاستيطانية.
وبيّن التقرير، أنه خلال عام 2021، قدم 15 ألفاً و890 مستوطناً جديداً للإقامة في المستوطنات، مقابل 12 ألفاً و132 مستوطناً في 2020. وأظهرت المعطيات، أنه منذ العام 2011، ارتفع عدد المستوطنين بمقدار 148 ألفاً و985 مستوطناً، أي بزيادة قدرها 43 في المائة. وأصبحت نسبة المستوطنين في الضفة الغربية، 5.2 في المائة من مجموع سكان إسرائيل، الذي بلغ حتى نهاية 2021، 9 ملايين و499 ألف نسمة.
وأشار التقرير إلى أن غالبية المستوطنين تنتمي إلى تيارات دينية يهودية. فقد بلغت نسبة المتدينين المتزمتين 36 في المائة، وهم المستوطنون الذين يسكنون في بلدات على حدود الخط الأخضر، والصهيونية المتدينة 35 في المائة وهم الذين يُعدّون من اليمين السياسي المتطرف ويحتلون رؤوس الجبال والمناطق الداخلية القريبة من التجمعات الفلسطينية، وهم الذين يستوطنون أيضاً في قلب مدينة الخليل وفي البؤر الاستيطانية العشوائية. بينما انخفضت نسبة العلمانيين إلى 29 في المائة، وهم الذين يعيشون في المدن الاستيطانية «معاليه ادوميم» و«ارئيل» و«بيت اريه».
ويتجاهل التقرير المستوطنين اليهود داخل القدس الشرقية المحتلة، حيث يعيش 220 ألف مستوطن في 14 حياً استيطانياً مستقلاً يشكل كل منها مستوطنة قائمة بذاتها، فضلاً عن الاستيطان داخل الأحياء العربية في البلدة القديمة، وفي سلوان ورأس العامود والشيخ جراح، وغيرها.
كما يتجاهل وجود 23 مستوطنة صناعية على ما مساحته 19831 دونماً، والتخطيط لإنشاء 35 مستوطنة صناعية أخرى في الضفة الغربية على مساحة 25073 دونما من الأراضي الفلسطينية. هذا إضافة إلى الاستيلاء على الأراضي بذريعة التحجير والتعدين، وإلى 140 موقعاً أعلنت كمحمية طبيعية في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وهدم ما يزيد على 250 منزلاً فلسطينياً (منازل وخيام وبركسات سكنية) وما يزيد على 450 منشأة (بركسات حيوانية، ومخازن، ومحال تجارية) بذريعة عدم الترخيص. بالإضافة إلى إخطار أكثر من 350 منزلاً ومنشأة أخرى بالهدم.
المعروف، أن الاستيطان يُعدّ بموجب القانون الدولي إجراءً غير شرعي. وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل «جريمة حرب».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.