عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

مصر: مبادرة حكومية تتلقى 1900 شكوى خلال شهر

تعلقت بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر: مبادرة حكومية تتلقى 1900 شكوى خلال شهر

أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر «تلقي مبادرة (صوتك مسموع) الحكومية أكثر من 1900 شكوى خلال شهر»، تعلقت بـ«مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية». وأكد وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي «بذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتفعيل جميع آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشاكلهم وسرعة الرد عليها وحلها».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فقد وجه وزير التنمية المحلية، الشكر للمحافظين وفرق عمل مبادرة «صوتك مسموع» التابعة لوزارة التنمية المحلية بجميع المحافظات والقائمين على العمل في خدمة المواطنين، ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوى، وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم بجميع الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية، أو عبر تطبيق «واتساب»، أو صفحة المبادرة على موقع «فيسبوك» أو البريد الإلكتروني، مطالباً بـ«بذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات، حتى يتحقق رضا المواطن على مستوى الخدمات المقدمة إليه في جميع الوحدات المحلية». وأكد شعراوي أن «مبادرة (صوتك مسموع) استقبلت منذ انطلاقها في أكتوبر (تشرين أول) 2018 حتى الآن أكثر من 442 ألف رسالة، منها 83 ألف شكوى تم حل 80.4 ألف منها بنسبة 96.8 في المائة، فيما بلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على (فيسبوك) أكثر من 70.8 ألف متابع. وتلقى وزير التنمية المحلية أمس تقريراً عن جهود مبادرة «صوتك مسموع» خلال فبراير (شباط) الماضي، حيث «تلقت المبادرة حوالي 11.4 ألف رسالة، منها 1907 شكاوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية، ونجحت المبادرة في حل 1525 شكوى بنسبة 80 في المائة وجار حل 382 شكوى». وبحسب وزير التنمية المحلية فإن «أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلاً معها خلال فبراير الماضي، هي (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية، والمنيا، والبحيرة)»، مشيداً بـ«استجاباتهم للشكاوى والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع». في حين أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها «صوتك مسموع» ما بين شكاوى للقمامة والتي بلغ عددها 923 شكوى، والإشغالات وبلغت 806 شكاوى، ثم مخالفات البناء وبلغت 114 شكوى، وشكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وبلغت 51 شكوى.
من جهته، قال وزير التنمية المحلية إن التقرير رصد أن «خدمة (واتساب) تلقت خلال فبراير الماضي 8690 رسالة، تضمنت 1604 شكاوى مستوفاة تم حلها بنسبة 81 في المائة، وتلقت صفحة (فيسبوك) 227 شكوى تم حلها بنسبة 74 في المائة، والبريد الإلكتروني تلقى 26 شكوى تم حلها بنسبة 77 في المائة، فيما تلقي الخط الساخن 504 اتصالات».

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».

مواضيع
أخبار مصر سياسة مصر