76 % من الإسرائيليين يؤيدون الغرب ضد روسيا

TT

76 % من الإسرائيليين يؤيدون الغرب ضد روسيا

في ضوء الاهتمام الإسرائيلي الشعبي الكبير بالحرب الدائرة على أراضي أوكرانيا بين روسيا وحلف شمالي الأطلسي، دلت نتائج استطلاع رأي على أن 76 في المائة من المواطنين اليهود يؤيدون الغرب مقابل 10 في المائة فقط يؤيدون روسيا وهناك 14 في المائة محتارون بين الطرفين. وقد أجري الاستطلاع لصالح صحيفة «مكور ريشون» اليمينية. وأظهر أن أحزاب اليمين والعرب يؤيدون روسيا أكثر. ففي صفوف اليمين، تنخفض نسبة تأييد حكومة أوكرانيا إلى 70 في المائة، فيما ترتفع في صفوف اليسار والوسط الليبرالي إلى 86 في المائة. وفي صفوف المواطنين العرب بإسرائيل (فلسطينيي 48)، تنخفض نسبة تأييد أوكرانيا إلى 41 في المائة، فيما ترتفع نسبة تأييد روسيا إلى 35 في المائة.
وتدل هذه النتائج على اهتمام كبير للمواطنين الإسرائيليين من مختلف القوميات والتيارات بما يجري على أرض أوكرانيا، حيث إن نحو 15 ألف إسرائيلي يعيشون في أوكرانيا (بينهم 1600 طالب عربي جامعي) و45 ألفاً يعيشون في روسيا. وهناك نحو 1.5 مليون مواطن إسرائيلي من أصول روسية و300 ألف من أصول أوكرانية، بينهم مئات النساء المتزوجات من عرب.
وبحكم علاقات المواطنين الإسرائيليين بأقاربهم في روسيا وأوكرانيا، فهم يتابعون مجريات الأحداث باهتمام بالغ. ولذلك يوجد لكل وسيلة إعلام إسرائيلية مندوب صحافي ينقل مباشرة الأحداث، ولكل قناة تلفزيونية بين 3 و4 مراسلين يتابعون الأحداث بالبث المباشر نحو 18 ساعة في اليوم.
وسئل المواطنون عن رأيهم في سياسة حكومة نفتالي بنيت إزاء الأزمة في أوكرانيا، التي تتسم بتأييد وحدة أراضي أوكرانيا ومعارضة الغزو الروسي، ولكن من دون توجيه أي انتقاد لروسيا مباشرة، فأجاب 54 في المائة أنهم يؤيدون الحكومة مقابل 34 في المائة يعارضون سياستها، فيما قال 12 في المائة إنهم لم يبلوروا موقفاً محدداً منها.
المعروف أن الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي وكثيراً من القادة ووسائل الإعلام في كييف ينتقدون إسرائيل على موقفها وعلى تباطئها في تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، ويتهمونها بوضع عراقيل في وجه اللاجئين الأوكرانيين الراغبين في الهرب إلى إسرائيل. وقد أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في تل أبيب، أمس، سلسلة تسهيلات لهم، ومنها منحهم تأشيرة إقامة وعمل لمدة سنة والامتناع عن إعادتهم إلى بلادهم إلا في حالات التهديد الأمني.
وكانت إسرائيل استقبلت منذ بداية الحرب 1660 أوكرانياً ورفضت 29 شخصاً.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.