76 % من الإسرائيليين يؤيدون الغرب ضد روسيا

TT

76 % من الإسرائيليين يؤيدون الغرب ضد روسيا

في ضوء الاهتمام الإسرائيلي الشعبي الكبير بالحرب الدائرة على أراضي أوكرانيا بين روسيا وحلف شمالي الأطلسي، دلت نتائج استطلاع رأي على أن 76 في المائة من المواطنين اليهود يؤيدون الغرب مقابل 10 في المائة فقط يؤيدون روسيا وهناك 14 في المائة محتارون بين الطرفين. وقد أجري الاستطلاع لصالح صحيفة «مكور ريشون» اليمينية. وأظهر أن أحزاب اليمين والعرب يؤيدون روسيا أكثر. ففي صفوف اليمين، تنخفض نسبة تأييد حكومة أوكرانيا إلى 70 في المائة، فيما ترتفع في صفوف اليسار والوسط الليبرالي إلى 86 في المائة. وفي صفوف المواطنين العرب بإسرائيل (فلسطينيي 48)، تنخفض نسبة تأييد أوكرانيا إلى 41 في المائة، فيما ترتفع نسبة تأييد روسيا إلى 35 في المائة.
وتدل هذه النتائج على اهتمام كبير للمواطنين الإسرائيليين من مختلف القوميات والتيارات بما يجري على أرض أوكرانيا، حيث إن نحو 15 ألف إسرائيلي يعيشون في أوكرانيا (بينهم 1600 طالب عربي جامعي) و45 ألفاً يعيشون في روسيا. وهناك نحو 1.5 مليون مواطن إسرائيلي من أصول روسية و300 ألف من أصول أوكرانية، بينهم مئات النساء المتزوجات من عرب.
وبحكم علاقات المواطنين الإسرائيليين بأقاربهم في روسيا وأوكرانيا، فهم يتابعون مجريات الأحداث باهتمام بالغ. ولذلك يوجد لكل وسيلة إعلام إسرائيلية مندوب صحافي ينقل مباشرة الأحداث، ولكل قناة تلفزيونية بين 3 و4 مراسلين يتابعون الأحداث بالبث المباشر نحو 18 ساعة في اليوم.
وسئل المواطنون عن رأيهم في سياسة حكومة نفتالي بنيت إزاء الأزمة في أوكرانيا، التي تتسم بتأييد وحدة أراضي أوكرانيا ومعارضة الغزو الروسي، ولكن من دون توجيه أي انتقاد لروسيا مباشرة، فأجاب 54 في المائة أنهم يؤيدون الحكومة مقابل 34 في المائة يعارضون سياستها، فيما قال 12 في المائة إنهم لم يبلوروا موقفاً محدداً منها.
المعروف أن الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي وكثيراً من القادة ووسائل الإعلام في كييف ينتقدون إسرائيل على موقفها وعلى تباطئها في تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، ويتهمونها بوضع عراقيل في وجه اللاجئين الأوكرانيين الراغبين في الهرب إلى إسرائيل. وقد أعلنت وزارتا الخارجية والداخلية في تل أبيب، أمس، سلسلة تسهيلات لهم، ومنها منحهم تأشيرة إقامة وعمل لمدة سنة والامتناع عن إعادتهم إلى بلادهم إلا في حالات التهديد الأمني.
وكانت إسرائيل استقبلت منذ بداية الحرب 1660 أوكرانياً ورفضت 29 شخصاً.



مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
TT

مصر: «تكتُّم» بشأن أسباب تحطم «طائرة باريس»

طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)
طائرة تابعة لـ«مصر للطيران» (أرشيفية)

بعد 8 سنوات من الحادث تسلّمت شركة «مصر للطيران»، الأربعاء، التقرير الفني النهائي لحادث تحطّم طائرتها التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة الدولي، من دون أن تكشف عن «محتوى التقرير»، وأسباب الحادث الذي راح ضحيته 66 راكباً.

وفي 19 مايو (أيار) 2016 تحطّمت طائرة «مصر للطيران» في سماء البحر المتوسط، بعد دخولها المجال الجوي المصري، في منطقة بين جزيرة كريت اليونانية والسواحل الشمالية لمصر، بعد أن اختفت بشكل مفاجئ عن الرادارات.

وتسبّب حادث الطائرة في وفاة 66 راكباً، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة، حسب إفادة شركة «مصر للطيران» وقتها.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، أعلنت «مصر للطيران» استلامها التقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، الخاص بحادثة تحطّم طائرة الرحلة رقم (MS804)، التي كانت متجهة من مطار شارل ديغول بفرنسا إلى مطار القاهرة.

مسار طائرة «مصر للطيران» التي سقطت في 19 مايو 2016 (رويترز)

وأوضح البيان أن «التقرير الفني للحادث تمت مشاركته مع عائلات الضحايا المتضرّرة من هذا الحادث الأليم»، من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يُعلن البيان عن أسباب وقوع الحادث، بينما رفض مسؤولون بالشركة خلال اتصالات مع «الشرق الأوسط»، الإفادة بتفاصيل إضافية، وأشاروا إلى أنهم «لا يملكون الإفصاح عن أي معلومات حالياً».

وكشفت مصادر مصرية مطلعة عن أن «جهات التحقيق القضائي في مصر طلبت قبل 5 سنوات من وزارة الطيران المدني، تقريراً نهائياً بأسباب وقوع الحادث؛ لاستكمال إجراءاتها القضائية، المتعلقة بالحادث داخل وخارج مصر».

وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «قبل تسليم تقرير الحادث لجهات التحقيق القضائية، كانت هناك دلائل تشير إلى آثار (مفرقعات) في أشلاء ضحايا»، وقالت إن «هذا الاحتمال المفترض أن يتم إثبات صحته من عدمها في التقرير الفني النهائي، خصوصاً أن رحلة الطائرة كانت تسير في أجواء طبيعية».

أجزاء من كراسي طائرة «مصر للطيران» المحطّمة في البحر المتوسط عام 2016 (أرشيفية - رويترز)

وعدّ كبير طياري مصر للطيران سابقاً، والمحقق الدولي في حوادث الطائرات، الطيار هاني جلال، عدم الإفصاح عن محتوى التقرير النهائي لحادث الطائرة المصرية «سابقة في إجراءات التحقيق بحوادث الطائرات»، وقال: «يجب الإعلان عن محتوى التقرير، والأهم التوصيات التي انتهى إليها، حتى يمكن الاستفادة منها في رفع معدلات الأمان برحلات الطيران المدني».

وأوضح جلال لـ«الشرق الأوسط» أن «التقرير النهائي لحادث الطائرة يجب إرساله لمنظمات الطيران العالمية، خصوصاً منظمة الطيران الدولي (إيكاو)؛ للاستفادة من توصياته».

وأشار إلى أن «75 في المائة من تعديلات السلامة والأمان بالطيران المدني تأتي من تقارير حوادث الطائرات»، ورجّح «قيام السلطات المصرية بتقديم تقريرها النهائي لمنظمات الطيران الدولية».

وأكّد جلال أهمية التقرير النهائي للحادث في تعويض أسر الضحايا، موضحاً أن «شركات التأمين تحدّد من خلاله الجهة التي ستتكفّل بدفع التعويضات».

وبعد نحو 6 أشهر من حادث الطائرة قرّرت الحكومة المصرية إعلان «باقي ضحايا حادث الطائرة المصرية أمواتاً وليسوا مفقودين»، حسب قرار لمجلس الوزراء المصري نُشر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016.

جانب من حطام الطائرة التي عثرت عليها فِرق البحث عام 2016 (أرشيفية)

ويرى رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي بباريس مجيد بودن، أن «الإعلان عن التقرير النهائي لحادث الطائرة، خطوة مهمة في مسار ملف تعويضات أُسر الضحايا»، وقال إن «التقرير يحدّد أسباب وقوع الحادث، والمسؤول عنه، وحجم الخسارة، وفقاً لقواعد القانون الدولي ومعاهدات الطيران المدني»، مشيراً إلى أن «تعويض الضحايا يتم تحديده وفقاً لتلك المعايير».

وأوضح بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عدة معايير لتحديد قيمة التعويض، ما بين تعويض عن حياة الشخص، وتعويض عن الخسارة المالية التي تتحملها أسرة الضحية (حسب مركزه المالي والاجتماعي)».

وقال: «القانون الدولي أكّد مبدأ التعويض الشامل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التقرير النهائي يحدّد إذا كان سبب الحادث فنياً، وهنا تتحمل جهة تصنيع الطائرة المسؤولية، أو نتيجةً لخطأ بشري، أو حادث طارئ، وفي هذه الحالة تتحمل شركات التأمين التعويضات».

وحسب الطيار جلال فإن «عملية التحقيق تمر بـ5 مراحل، تشمل مراجعة تاريخ صيانة الطائرة ووضعها الفني، والملف الطبي والمهني لقائد الطائرة، وأقوال الشهود (إن وُجدت)، وتقييم الوضع الجغرافي لمكان وقوع الحادث (إن كان منطقة جبلية أو موقع عواصف)، ثم مراجعة الصندوق الأسود، وتقرير الطب الشرعي للضحايا»، وقال إن «التقرير النهائي يجب أن تتطابق فيه نتائج المسارات الـ5».