الأمم المتحدة تقترح إنشاء لجنة بين الطرفَين الليبيين لتسهيل إجراء الانتخابات

فتحي باشاغا (رويترز)

اقترحت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الجمعة، وساطة بين المعسكرين المتنافسين لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى تعميق الانقسامات في البلاد في ظل حكومتين متنافستين.
في محاولة للتقريب بين الأطراف، اقترحت الأميركية ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين لهيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس. وكتبت على تويتر: «أرسلت ليلة أمس (الخميس) رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين لكل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية».
وأوضحت وليامز في الرسائل التي نشرتها أن هذه «القاعدة الدستورية» يجب أن تضع أسس تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تريد الأمم المتحدة إجراءها في أقرب الآجال. واقترحت أن تجتمع اللجنة اعتباراً من 15 مارس (آذار) للعمل «لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف».
ومعلوم أن ليبيا تعاني حالة من الانقسام منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وازدادت حدة التشرذم هذا الأسبوع مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التنازل عن السلطة.
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إن «حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. بل من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها الأولوية»، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ودعت البرلمان والمجلس الأعلى للدولة إلى «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معاً بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2,8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
يذكر أن ليبيا عاشت بدون دستور منذ أن ألغاه القذافي عندما تولى السلطة عام 1969. ومنذ 2011، تدار البلاد على أساس «إعلان دستوري» بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد.