الانتماء الطبقي يبرز مجددًا في بريطانيا مع اقتراب الانتخابات

انتقاد كاميرون لـ «نخبويته».. وميليباند يتحدث بلهجة طبقة العمال طمعًا في أصواتهم

الانتماء الطبقي يبرز مجددًا في بريطانيا مع اقتراب الانتخابات
TT

الانتماء الطبقي يبرز مجددًا في بريطانيا مع اقتراب الانتخابات

الانتماء الطبقي يبرز مجددًا في بريطانيا مع اقتراب الانتخابات

قبل ربع قرن مضى، تحدث جون ميجور، رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت، عن إقامة مجتمع بريطاني «خال من الطبقية»، لكن يبدو أن البريطانيين يتمسكون بشكل غريب بانتمائهم الطبقي. وتقليديا، كانت المعادلة بسيطة في الانتخابات البريطانية العامة، وهي أن الطبقة المتوسطة تؤيد حزب المحافظين من اليمين الوسط، بينما تصوت الغالبية العظمى من أبناء الطبقة العاملة لصالح حزب العمال من اليسار الوسط. لكن الصورة في بريطانيا المعاصرة باتت أكثر تعقيدا، وتجلت في المحاولة الناجحة لرئيسة الوزراء المحافظة السابقة مارغريت ثاتشر لجذب أصوات الناخبين التقليديين لحزب العمال، كما سعى الزعيم الأسبق لحزب العمال توني بلير إلى الحصول على أصوات المحافظين.
لكن حتى في حملة الانتخابات العامة 2015، فإن قضايا الطبقية ليست بعيدة عن السطح، بينما يسعى السياسيون إلى أن يظهروا أنهم على تواصل مع الناخب «العادي». وانتقد الكوميدي المناهض للرأسمالية راسل براند، هذا الأسبوع، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على «تويتر» بسبب عضويته في نادي بولنغدون النخبوي عندما كان يدرس في جامعة أكسفورد. وتعرض كاميرون للسخرية مجددا عندما أخفق في تذكر اسم فريقه المفضل لكرة القدم، وهذا أمر يعد أساسيا لأي شخص من الطبقة العاملة.
وفي مقابلة على موقع «يوتيوب» مع براند، تحدث زعيم حزب العمال إد ميليباند، الذي يتحدث عادة بلهجة راقية، بلهجة أبناء الطبقة العاملة التي يتميز بها الفنان الكوميدي، وذلك في محاولة منه لجذب أصوات الشباب. وكان ميليباند تعرض للانتقادات لأن منزله في لندن يضم مطبخين.
إلا أن جيفري إيفانز، خبير العلوم السياسية في كلية نوفيلد في جامعة أكسفورد، أعرب عن اعتقاده أن الطبقية لم تعد ذلك العامل الحاسم في خيار الناخبين. وأوضح أن «الأحزاب الآن لم تعد تتنافس على أجندة تستهوي الناخبين من الطبقة العامة أو الطبقة المتوسطة». أما جو تويمان، رئيس الأبحاث السياسية والاجتماعية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة «يوغوف» المعنية بالأبحاث، فإنه يوافق على أن الطبقات الاجتماعية، التي تحددها في بريطانيا مجموعة من العوامل بينها الوظيفة والتعليم وليس المال فقط، لم تعد عاملا قويا وحاسما في الانتخابات. وقال إن «التقسيمات السابقة للطبقات إلى طبقة عمال وأخرى متوسطة اختفى تقريبا مع مرور الوقت، والصناعات الثقيلة التي كانت تأتي منها غالبية أصوات حزب العمال لم تعد موجودة».
وأصبحت بريطانيا الآن بلدا مختلفا عن بريطانيا السابقة بتقسيماتها الطبقية الواضحة والتي كانت تسعى جاهدة إلى الوقوف على قدميها ثانية بعد الحرب العالمية الثانية. والمداخن المتسخة في البلدات الشمالية من البلاد لا تزال تقف شاهدا على قاعدة صناعية قوية حل مكانها اقتصاد يعتمد على الخدمات، بينما غيرت الهجرة الواسعة النطاق تركيبة البلاد بشكل نهائي.
لكن العائلة المالكة لا تزال على قمة الهرم الاجتماعي في بريطانيا، كما أن «الموسم» الاجتماعي للنخبة الثرية لا يزال يتمحور حول فعاليات مثل سباق الخيل الملكي وسباق القوارب بين جامعتي أكسفورد وكمبردج، وسباق هنلي للقوارب. كذلك، لا تزال العديد من المناصب النخبوية حكرا على أشخاص تخرجوا في مدارس خاصة مثل «إيتون» التي درس فيها كاميرون. وقالت بولا سوريدج، المحاضرة في جامعة بريستول، إنه من المبكر استبعاد دور الطبقية. وترى أن الطبقية لا تزال تؤثر على فرص الأشخاص في الحياة وطريقة عيشهم. وقالت «رغم حدوث بعض التغيير الاجتماعي، فإنه اقتصر على تقليص انعدام المساواة بشكل طفيف في ما يتعلق بالتعليم والوظائف والصحة».
إذن، لماذا يتردد البريطانيون كثيرا في التخلي عن الطبقية؟ يقول تويمان «إن الأمر أصبح الآن يتعلق بالهوية أكثر من الفوارق الطبقية». وأضاف «أعتقد شخصيا أن الأمر يتعلق بالعائلة المالكة.. حيث إننا لا تزال لدينا العائلة المالكة، ولا يزال لدينا نظام اجتماعي راسخ، ولا نزال نتحدث عن سباق القوارب». وأوضح «يمكنني أن أقول إن النظام الطبقي جزء من الهوية الثقافية البريطانية. نحن نحب التقاليد ونحب الفخامة والأبهة».



مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
TT

مخططون عسكريون يناقشون في لندن إعادة فتح مضيق هرمز

وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)
وزير الدفاع البريطاني جون هيلي (د.ب.أ)

قالت الحكومة البريطانية إن مخططين عسكريين من أكثر من 30 دولة سيعقدون محادثات ​تستمر يومين في لندن ابتداء من اليوم (الأربعاء)، بهدف المضي قدما في مهمة لإعادة فتح مضيق هرمز ووضع خطط تفصيلية. وأكدت أكثر من 10 دول الأسبوع الماضي استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية ‌بقيادة بريطانيا ‌وفرنسا لحماية الملاحة ​في ‌مضيق ⁠هرمز ​عندما تسمح الأوضاع ⁠بذلك.

لقطة من فيديو لجندي أميركي على متن مروحية وهو يوجه تحذيراً إلى سفينة إيرانية قرب مضيق هرمز أمس (سنتكوم)

وجاء هذا الالتزام بعد مشاركة حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط في مؤتمر عبر الفيديو يهدف إلى إرسال رسالة إلى واشنطن بعد أن قال ⁠الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إنه لا ‌يحتاج إلى مساعدة الحلفاء.

وقالت وزارة ​الدفاع البريطانية ‌في بيان إن الاجتماع الذي ‌سيعقد الأربعاء سيبني على التقدم الذي أحرز في محادثات الأسبوع الماضي.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي «المهمة، اليوم وغدا، ‌هي ترجمة التوافق الدبلوماسي إلى خطة مشتركة لحماية حرية ⁠الملاحة ⁠في المضيق ودعم وقف إطلاق نار دائم».

وأضاف «أنا واثق من إمكانية إحراز تقدم حقيقي خلال اليومين المقبلين».

وقالت بريطانيا إن المحادثات ستعزز الخطط العسكرية الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، عقب وقف إطلاق نار مستدام. ومن المتوقع أن يناقش المشاركون ​في الاجتماع ​القدرات العسكرية وترتيبات القيادة والتحكم وكيفية نشر القوات في المنطقة.


شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.