الأمن الشامل وتفعيل الحكومة الإلكترونية هاجسا ولي العهد السعودي

تواصل مرئي مباشر بين الأمير محمد بن نايف وأصحاب الحاجات حفاظًا على الخصوصية وتجنبًا لمشقة الحضور

الأمن الشامل وتفعيل الحكومة الإلكترونية هاجسا ولي العهد السعودي
TT

الأمن الشامل وتفعيل الحكومة الإلكترونية هاجسا ولي العهد السعودي

الأمن الشامل وتفعيل الحكومة الإلكترونية هاجسا ولي العهد السعودي

لم يكن الجانب الأمني هو الشغل الشاغل الوحيد للأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الذي اختير يوم الأربعاء الماضي، وليا للعهد، نائبا لرئيس مجلس الوزراء، رئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية في السعودية، مع احتفاظه بمنصبه كوزير للداخلية، بل إن جوانب أخرى أخذت حيزًا من اهتمامه لقناعته بأن منظومة تحقيق الأمن الشامل للوطن وأبنائه والمقيمين على أرضه، متكاملة عبر قنوات أخرى وجّه الأمير بإقرارها داخل وزارة الداخلية.
وحرص ولي العهد، منذ بدايات تسلمه منصب وزارة الداخلية، على أن يعود كل من خرج عن جادة الصواب إلى رشده من خلال أسلوب المناصحة مع موقوفي الفكر الضال عبر مركز يحمل اسمه، ونجح المركز في تحقيق عودة الكثير من التائبين الموقوفين في قضايا الفكر الضال إلى رشدهم والتخلي عن أفكارهم المتطرفة، إضافة إلى اهتمامه برعاية السجناء، ومنها سجون المباحث العامة، وحرصه على إدخال التقنية الحديثة المتطورة في أعمال الوزارة، خصوصا في القطاعات التي تمس حياة المواطن والمقيم اليومية، مثل قطاعات الجوازات والأحوال المدنية والمرور، كما اهتم الأمير بمشروع تقني متطور لأمن الحدود، يعد قفزة أمنية جديدة لحماية الحدود من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين لأمن الحدود، يضم منظومة متكاملة من التقنيات لكشف أي هدف يحاول الاقتراب من حدود البلاد أو التسلل إلى أراضيها، وبدأ المشروع مرحلته الأولى في الحدود الشمالية، وسيطبق على جميع مناطق حرس الحدود التسع لاحقا.
ولقناعة ولي العهد بأهمية الجوانب الأخرى التي تدخل ضمن مسؤولية وزارة الداخلية، فقد أعطى المواطنين والمقيمين وأصحاب الحاجات، ذات الاهتمام الذي أعطاه للجانب الأمني من خلال تواصلهم المباشر معه، حيث وجه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، قبل سنتين وفي إنجاز غير مسبوق على مستوى العالم وخطوة رائدة بتمكين المواطنين والمقيمين من التواصل معه، عبر الاتصال المرئي، من خلال مراكز متخصصة بدأت أولاً في مدينتي الرياض وجدة، لتعمم على جميع المناطق الأخرى لاحقًا، تُمكّن أصحاب الحاجات من إيصال أصواتهم إلى رجل الأمن الأول، من دون الحاجة إلى مراجعة مقر الوزارة في الرياض، وصولاً لأهداف إيجابية من هذه التقنية، التي لا تتحقق من خلال المقابلات التقليدية، وتجنب العناء ومشقة الانتقال من المناطق السعودية المختلفة، إلى مقر الوزارة في العاصمة، مع الحفاظ على الخصوصية بقصر النقاش بين الأمير والمتصل، دون تمكين الحضور في اللقاءات المباشرة من سماع ما يدور من نقاش بينهما.
واتخذت مراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني، شعارين لها: «وصول أسهل.. وإنجاز أسرع»، و«وقتكم ثمين.. ونحن نقدره»، وجاءت هذه الإنجازات استفادة من التقنيات الحديثة بتفعيل الحكومة الإلكترونية، والتقنيات الرقمية، التي حققت فيها وزارة الداخلية بتوجيهات من وزيرها، إنجازا غير مسبوق.
والأمير محمد بن نايف المولود في مدينة جدة عام 1959 هو الابن الثاني للأمير الراحل نايف بن عبد العزيز، وهو حائز على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من الولايات المتحدة، وتسلم حقيبة «الداخلية» كتاسع وزير بعد عمه الأمير أحمد بن عبد العزيز، وقبلها وبالتحديد في عام 1999 تسلم منصب مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وتولى خلالها مسؤولية ملف الشؤون الأمنية بالوزارة، وحقق فيه نجاحات كبيرة، كانت محل إشادة عالمية ومحلية وإقليمية، خصوصا في الجانب المتعلق بالقضاء على منابع وخلايا الإرهاب التي كانت بلاده هدفًا لها.
والأمير محمد بن نايف متزوج من الأميرة ريما بنت سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وله من الأبناء: الأميرة سارة، طليقة الأمير سعود بن فهد بن عبد الله بن محمد بن سعود الكبير ولديهما من الأبناء الأمير عبد الله، والأميرة لولوة متزوجة من الأمير نايف بن تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.