يعقد البرلمان الروسي جلسة استثنائية، اليوم (الجمعة)، ومن المتوقَّع أن يتم خلالها فرض الأحكام العرفية، وذلك من أجل قمع الاحتجاجات والتجمعات المحلية المعارضة لغزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
ولكن ماذا يعني ذلك بالضبط بالنسبة للمواطنين الروس؟
تُعرَف الأحكام العرفية على أنها الفرض المؤقت للحكم العسكري على دولة أو منطقة في أوقات الأزمات الوطنية، عندما تنهار السلطة المدنية، أو عندما تكون العمليات العسكرية جارية.
يتم تعليق سيادة القانون العادية وتشرف القوات المسلحة على إدارة الوظائف الحكومية، بدعوى تحقيق المصلحة الفضلى للمواطنين.
لكن تم استخدام هذا المبدأ أيضاً من قبل الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، كوسيلة لقمع المعارضة الشعبية. وأعلنت الصين الأحكام العرفية للحد من مظاهرات ميدان تيانانمين عام 1989، على سبيل المثال.
غالباً ما يتم التحريض عليه كوسيلة لإعادة إرساء الأمن القومي، في أعقاب الانتفاضات أو الانقلابات، كما شوهد في تايلاند في عامي 2006 و2014.
وقال ميخائيلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء، إن الإجراء سيكون بمثابة «حظر شامل لجميع التجمعات، والانفصال عن العالم الخارجي، وفرض القيود المالية والغذائية واسعة النطاق في روسيا».
ومن المتوقَّع أن يمنح القرار الجيش الروسي سلطة فرض رقابة أكبر من أجل إسكات المعارضة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، مما قد يصل إلى حد الهيمنة على وسائل الإعلام وإغلاق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسجن المتظاهرين والحد من السفر.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1499704708050526208?s=20&t=KRFVctnhyDanifLbYQfIbA
وبحسب ما ورد، تم اعتقال ما يُقدَّر بنحو 7 آلاف شخص حتى الآن لمشاركتهم في مظاهرات ضد الحرب بشوارع روسيا، ودعا زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني الجمهور إلى مواصلة التجمع في الساحات بجميع أنحاء البلاد.
وتعرضت روسيا لعقوبات غربية في أعقاب إطلاق بوتين «عمليته العسكرية الخاصة»، قبل أسبوع، مع انخفاض قيمة الروبل إلى حد كبير، واضطر «البنك المركزي» في البلاد إلى رفع سعر الفائدة، وإدخال ضوابط على رأس المال لحماية الاقتصاد.
كما أعلن زيلينسكي الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) عندما شنت روسيا هجومها على بلاده. وقال: «لا داعي للذعر، نحن أقوياء... جاهزون لكل شيء. سوف نهزم الجميع... لأننا أوكرانيا».
