مجلس الأنبار: شحنة الأسلحة الأميركية النوعية وصلت إلى بغداد

أحد أعضائه أكد أنهم ينتظرون تسلمها في قاعدتي الحبانية وعين الأسد

مسلحون من أبناء العشائر وعناصر أمن يطوفون في رتل من السيارات بشوارع الرمادي أول من أمس (رويترز)
مسلحون من أبناء العشائر وعناصر أمن يطوفون في رتل من السيارات بشوارع الرمادي أول من أمس (رويترز)
TT

مجلس الأنبار: شحنة الأسلحة الأميركية النوعية وصلت إلى بغداد

مسلحون من أبناء العشائر وعناصر أمن يطوفون في رتل من السيارات بشوارع الرمادي أول من أمس (رويترز)
مسلحون من أبناء العشائر وعناصر أمن يطوفون في رتل من السيارات بشوارع الرمادي أول من أمس (رويترز)

أعلن عضو مجلس محافظة الأنبار مزهر الملا، عن قرب تسلم شحنة الأسلحة الأميركية لعشائر الأنبار ومقاتليها من المتطوعين.
وقال الملا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «بعد اتفاقنا مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية أثناء زيارة وفد الأنبار إلى واشنطن والتباحث مع الأميركيين لتقديم المساعدة للأنبار في قتالها ضد تنظيم داعش الذي بات يسيطر على أكثر من 90 في المائة من المساحة الكلية للأنبار.. وعدونا بإرسال شحنة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة عن طريق الحكومة المركزية في بغداد، وفعلاً وصلت هذه الشحنة من الأسلحة في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي إلى بغداد، وهي الآن موجودة في مخازن وزارة الدفاع العراقية».
وأضاف الملا: «طلبنا من الحكومة المركزية الإسراع في نقل شحنة الأسلحة إلى قاعدة الحبانية شرق الأنبار وإلى قاعدة عين الأسد غربي الرمادي، ووعدونا بنقلها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الانتهاء من بعض الإجراءات المتّبعة في عملية النقل». وأكد الملا أن «هذه الشحنة ستوزع على القوات الأمنية الموجودة في قواطع العمليات في مدن الأنبار، وسنقوم بتسليح أبناء الأنبار من متطوعي العشائر والحشد الشعبي على دفعات».
وأشار الملا إلى أن «السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز أبلغ مجلس محافظة الأنبار بعد الاجتماع مع المجلس، بموافقة الجانب الأميركي على تسليح متطوعي محافظة الأنبار من أبناء العشائر والحشد الشعبي، والدفعة الأولى من الأسلحة ستصل قريبا عبر قاعدتى الحبانية وعين الأسد بالمحافظة، والتوزيع سيكون بعلم الحكومة المركزية وبإشراف من الجيش الأميركي».
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، جميع أبناء المحافظة إلى التطوع للمشاركة بعمليات تحرير مناطقهم، وبين أن الأنبار بحاجة إلى أبنائها «قبل غيرهم لتحريرها من تنظيم داعش الإرهابي». وقال كرحوت في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مجلس محافظة الأنبار يدعو جميع أبناء المحافظة إلى التطوع في معسكر الحبانية للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب القوات الأمنية لتحرير جميع مناطق المحافظة»، مشيرا إلى أن «معسكر الحبانية مفتوحة أبوابه لاستقبال المتطوعين». وأضاف كرحوت، أن «الأنبار بحاجة إلى أبنائها قبل غيرهم لتحرير مناطقهم ومدنهم من تنظيم داعش الإرهابي لإعادة بسط الأمن فيها وإعادة أهلنا النازحين والمهجرين إلى مناطقهم ومنازلهم».
وأضاف كرحوت أن «الأسلحة التي ستصل إلى الأنبار سيتم توزيعها تحت إشراف خبراء أميركيين ولجنة عراقية تضمه إلى جانب ممثلين عن وزارتي الأمن الوطني والدفاع. وستكون الأولوية لأبنائنا من متطوعي الأنبار، وستكون هذه الأسلحة نقطة الانطلاقة الحقيقية لتحرير أرض الأنبار بالكامل من دنس تنظيم داعش ومسلحيه الذين عاثوا في الأرض فسادا».
من جانب آخر، أعلن مجلس محافظة الأنبار عن صدور أمر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتعيين اللواء زياد العلواني قائدًا للحشد الشعبي في المحافظة. وقال عضو المجلس عذال الفهداوي لـ«الشرق الأوسط» إن مجلس الأنبار رحَّب بتعيين اللواء زياد العلواني الذي يشغل الآن منصب قائد الفرقة الأولى في الجيش العراقي الحالي.
وفي مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، تستمر حالة الاستقرار الأمني بعد عودة آلاف العائلات من النزوح في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى، وتشهد شوارع وأحياء وسط مدينة الرمادي زحاما في حركة المدنيين، خصوصًا عند الأسواق التجارية التي بدأت تدب فيها الحياة بشكل طبيعي مع استمرار المعارك في محيط المدينة وأطرافها.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.