الإعلان عن تطوير منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات

في خطوة لاستخدامه مصدر وقود منخفض الانبعاثات

الإعلان عن تطوير منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات
TT

الإعلان عن تطوير منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات

الإعلان عن تطوير منشأة لإنتاج الميثانول في الإمارات

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية مع شركة «برومان»، إحدى شركات إنتاج الميثانول في العالم، وذلك لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في الإمارات، ضمن منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية في العاصمة أبوظبي.
ووفقاً للاتفاقية، ستقوم شركة أبوظبي للمشتقات الكيماوية المحدودة «تعزيز»، وشركة «برومان» ببناء منشأة لتحويل الغاز الطبيعي إلى ميثانول بسعة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً. وتهدف المنشأة إلى تلبية الطلب المحلي والعالمي المتنامي على هذه المادة الكيميائية النظيفة ومتعددة الاستخدامات التي تتعاظم أهميتها باعتبارها مصدراً للوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب استخدامها في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات. ويخضع استكمال المشروع إلى استيفاء الموافقات التنظيمية ذات الصلة.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يأتي هذا المشروع الذي يهدف لتطوير أول منشأة لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات خطوة جديدة في استراتيجية أدنوك للمساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وتسريع النمو الصناعي وتمكين سلاسل الإمداد المحلية من خلال إنتاج مواد كيميائية جديدة».
من جانبه، قال ديفيد كاسيدي، الرئيس التنفيذي لشركة برومان العالمية: «نتطلع إلى مشاركة خبراتنا في إنتاج الميثانول لتطوير هذا المشروع وتوسيع حضورنا في الإمارات والعالم من خلال هذه الشراكة الوثيقة مع (أدنوك) و(القابضة)، وستكون هذه المنشأة لإنتاج الميثانول الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وخططنا لها بحيث تكون واحدة من أكثر المنشآت الصناعية كفاءة في العالم من حيث استخدام الطاقة وانخفاض مستوى الانبعاثات».
وأضاف: «من المتوقع أن يؤدي تزايد الاهتمام العالمي بالميثانول كونه أحد مصادر الوقود النظيف منخفض الكربون، خاصة في قطاع الشحن، إلى حدوث زيادة كبيرة في الطلب العالمي على الميثانول خلال العقد المقبل. لذلك، نعتقد أن الوقت مناسب للاستثمار في مشاريع تسهم في زيادة السعة الإنتاجية لدولة الإمارات في مجال صناعات التكرير والبتروكيماويات».
ويعد الميثانول مادة كيميائية مهمة تستخدم في مجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية، ومن أهمها صناعة الوقود والمواد اللاصقة والمذيبات والمستحضرات الصيدلانية ومواد البناء. ومن المتوقع أن تسهم الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وآسيا، في دفع نمو الطلب على الميثانول.
كما سيساعد إنتاج الميثانول محلياً في تقليل الاعتماد على استيراده من الخارج وتمكين الشركات المحلية من المساهمة بدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» وتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية.
وتتألف منظومة «تعزيز» من ثلاث مناطق، حيث ستتعامل منطقة «تعزيز» للكيماويات الصناعية مع إنتاج المواد الكيميائية على نطاق عالمي، بينما تستوعب منطقة «تعزيز» للصناعات الخفيفة الصناعات التحويلية التي ستحول مخرجات المنطقة الكيميائية إلى منتجات استهلاكية. أما الثالثة، وهي منطقة «تعزيز» للخدمات الصناعية، فستضم منظومة للشركات لتقديم جميع الخدمات الضرورية التي تتطلبها مناطق «تعزيز» الصناعية ومجمع الرويس الصناعي على نطاق أوسع.



التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في سبعة أشهر في نوفمبر ، ولكن من غير المرجح أن يثني ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل. وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر مكسب منذ أبريل (نيسان) بعد أن ارتفع بنسبة 0.2 في المائة لمدة 4 أشهر متتالية. وخلال الـ12 شهراً حتى نوفمبر (تشرين الثاني)، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة، وارتفاعه بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي.

تباطأت الزيادة السنوية في التضخم بشكل كبير من ذروة بلغت 9.1 في المائة، في يونيو (حزيران) 2022.

ومع ذلك، فإن التقدم في خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة قد توقَّف فعلياً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، يركز الاحتياطي الفيدرالي الآن بشكل أكبر على سوق العمل. وعلى الرغم من تسارع نمو الوظائف في شهر نوفمبر بعد أن كان مقيداً بشدة بسبب الإضرابات والأعاصير في أكتوبر، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 4.2 في المائة، بعد أن استقر عند 4.1 في المائة لشهرين متتاليين.