تشكيل جيش يمني جديد أبرز الملفات أمام مؤتمر الرياض

تباينات في مواقف القوى السياسية اليمنية بشأن محاور المؤتمر

عناصر من المقاومة اليمنية مؤيدون للرئيس هادي في حالة تأهب لمواجهة الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية مؤيدون للرئيس هادي في حالة تأهب لمواجهة الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

تشكيل جيش يمني جديد أبرز الملفات أمام مؤتمر الرياض

عناصر من المقاومة اليمنية مؤيدون للرئيس هادي في حالة تأهب لمواجهة الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية مؤيدون للرئيس هادي في حالة تأهب لمواجهة الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)

أعربت أوساط سياسية يمنية عديدة عن مساندتها لعقد مؤتمر في الرياض بشأن اليمن، ودعت هذه الأوساط إلى سرعة عقد المؤتمر والخروج بنتائج عملية وإيجابية تجنب اليمن المزيد من الدمار والخراب الذي يجري، واستحسنت هذه الأوساط عدم دعوة المخلوع علي صالح والحوثيين للمشاركة في المؤتمر.
قالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تباينات شديدة في مواقف القوى السياسية اليمنية المحيطة بالقيادة اليمنية الشرعية، بشأن المحاور التي ستطرح في مؤتمر الرياض المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، وذكرت المصادر أن أبرز الملفات الشائكة التي تثير نوعا من الخلافات أو التباينات، هي تلك المتعلقة بموضوع تشكيل جيش يمني وطني على درجة عالية من الكفاءة والوحدة الوطنية، في ظل وجود الجيش اليمني على وضعه الراهن، المنقسم، والذي بني على أساس الولاء المطلق للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأقاربه وأفراد أسرته والمقربين منه فقط، وقالت المصادر إن نقاشات معمقة تجري بشأن هذا الموضوع، بالتزامن مع نقاشات بشأن الإسراع في اتخاذ خطوات تعجل بانتهاء الانقلاب الذي قاده الحوثيون وقوات صالح المتمردة، وذكرت المصادر الخاصة أن هادي يدرس جملة من المقررات الهامة التي سيتم إصدار قرارات بها في القريب العاجل، وتتعلق بإعادة بناء مؤسسة القوات المسلحة والأمن.
في سياق متصل، تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» استمرار عملية التهيئة للتدخل البري في اليمن، حيث يجري التحضير لها بوتيرة عالية، وذلك عبر إعداد القوات المخصصة للقيام بها، واستقبال تلك القوات في منطقة العبر بمحافظة حضرموت، حيث تشارك فيها الكثير من القوى السياسية والقبلية، إضافة إلى ضباط وأفراد القوات المسلحة اليمنية الموالين للشرعية الدستورية والذين خرجت ألويتهم ووحداتهم العسكرية عن الجاهزية، جراء المعارك مع الحوثيين وقوات صالح، وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه تجري عملية إعداد وتجهيز لواء «جيش شعبي» في وادي حضرموت، حيث فتح باب التطوع للالتحاق بهذا الجيش الذي يشرف عليه ثلاثة من القادة العسكريين الحضارمة، وتشير المعلومات إلى أن التأخير في اتخاذ خطوات مباشرة وعملية في هذا الاتجاه، يرجع إلى دراسة خيارين للتدخل البري، الأول هو الانطلاق من المنطقة الشرقية نحو «إقليم آزال» الذي يضم صنعاء وصعدة وعمران، وأشارت المصادر إلى أن بين تلك القوى، قوى قبلية من الإقليم نفسه تناهض الوجود الحوثي.
أما الخيار الثاني فهو البدء في التدخل البري عبر عدن، من أجل تسهيل عودة القيادة الشرعية والحكومة لممارسة مهامها من المدينة كعاصمة مؤقتة، كما سبق وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في فبراير (شباط) الماضي.
وذكر مصدر سياسي يمني جنوبي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن نجاح أي مؤتمر في الرياض بشأن الأوضاع في اليمن «يرتبط، بشكل كبير، بمدى اهتمامه بالقضية الجنوبية، كمحور أساسي، إذ إن الجنوب هو الذي يعاني اليوم ويلات الحرب أكثر من بقية المحافظات وهو الذي يدمر اليوم بالآلة العسكرية التابعة للحوثي ولصالح، كما حدث في عام 1994». وأشار المصدر إلى «ضرورة أن تتوصل القيادات الجنوبية الموجودة في الرياض إلى تفاهمات مشتركة بشأن الوضع في اليمن والجنوب على وجه الخصوص»، واستعرض أهمية المشاورات الحالية بين الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض وأطراف مقربة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعا المصدر اليمني الجنوبي إلى لقاء قمة يجمع البيض وهادي لـ«فتح صفحة جديدة والعمل المشترك»، واستدرك المصدر مؤكدا على ضرورة «إشراك كل القوى الجنوبية في صياغة مستقبل البلاد»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، قال قيادي حوثي إن جماعته تطالب بعقد حوار في جنيف برعاية الأمم المتحدة، ويأتي ذلك تعليقا على الدعوة لعقد مؤتمر الرياض، واعتبر حسن محمد زيد، أمين عام حزب الحق اليمني، أحد أبرز القيادات الحوثية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحوار اليمني الذي كان يرعاه المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بنعمر، كان على وشك التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، على حد قوله.
من جهته، علق مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط» على تصريحات زيد بالقول إن جماعة الحوثي قامت بعملية الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى الشرعية الدستورية لأنها «بحسب قولها، حينها، ترفض تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم بحسب مخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي كانت حركة (أنصار الله) الحوثية مشاركة فيه، واليوم تقول إنها ليست ضد نظام الأقاليم». وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن «هذه مراوغة سياسية من الحوثيين، فقد سبق أن احتلوا صنعاء بحجة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة ضئيلة من قبل الحكومة، واليوم نجدهم يحاولون احتلال عدن وتعز وكل المحافظات، وفي الوقت نفسه لا تتوفر المشتقات النفطية إطلاقا للمواطنين».
وتأتي هذه التباينات والنقاشات بين الأطراف اليمنية بشأن الأوضاع في اليمن، قبيل أيام من قيام المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بمهامه والبدء رسميا في الإمساك بالملف اليمني، خلفا للمبعوث السابق جمال بنعمر، وتوقعت مصادر في صنعاء أن يباشر المبعوث الأممي الجديد لقاءاته من العاصمة السعودية الرياض بلقاء القيادة الشرعية، ثم لقاء ممثلين عن المتمردين الحوثيين في إحدى العواصم العربية، ورجحت تلك المصادر أن تكون تلك العاصمة هي بيروت.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».