بلينكن يندد بـ«الخطاب الخطير» نووياً من بوتين

باشر رحلة أوروبية لمتابعة «الرد العالمي» على الغزو وفرض «عواقب وخيمة» على روسيا

غادر بلينكن إلى أوروبا لإجراء «مشاورات مكثفة» مع الشركاء الأوروبيين حول استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا (أ.ب)
غادر بلينكن إلى أوروبا لإجراء «مشاورات مكثفة» مع الشركاء الأوروبيين حول استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا (أ.ب)
TT

بلينكن يندد بـ«الخطاب الخطير» نووياً من بوتين

غادر بلينكن إلى أوروبا لإجراء «مشاورات مكثفة» مع الشركاء الأوروبيين حول استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا (أ.ب)
غادر بلينكن إلى أوروبا لإجراء «مشاورات مكثفة» مع الشركاء الأوروبيين حول استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا (أ.ب)

ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بما سماه «الخطاب الخطير» للرئيس فلاديمير بوتين الذي أظهر «ذروة في عدم المسؤولية» بسبب تهديداته المتكررة باللجوء إلى خيارات نووية، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بمساعدة عسكرية «حيوية ودفاعية» كي تواصل الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي. بيد أنه كرر انفتاح واشنطن على الدبلوماسية مع موسكو إذا سحبت قواتها من الأراضي الأوكرانية. وغادر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أمس، إلى أوروبا في رحلة تستمر خمسة أيام وتشمل كلاً من بلجيكا وبولونيا ومولدافيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا بهدف إجراء «مشاورات مكثفة» مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والشركاء الأوروبيين حول «استمرار الاتحاد الروسي مع سبق الإصرار في حرب غير مبررة ضد أوكرانيا». وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن بلينكن سيستهلّ رحلته في بروكسل حيث سيشارك في اجتماع لوزراء خارجية الناتو، ويلتقي مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، على أن يشارك أيضاً في اجتماع وزاري لمجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، ويعقد اجتماعات إضافية مع الشركاء لمناقشة الرد العالمي على الغزو الروسي، بما في ذلك الحلفاء، والتنسيق المستمر بين الشركاء بشأن «فرض عواقب وخيمة وتكاليف اقتصادية باهظة على روسيا». ثم يتوجه الوزير إلى وارسو، حيث سيلتقي مع القادة البولونيين، وبينهم وزير الخارجية زبيغنيو راو، لمناقشة «المزيد من المساعدة الأمنية في مواجهة العدوان الروسي المستمر». وسيتوجه بعد ذلك إلى مدينة تشيسيناو في مولدافيا للقاء الرئيس مايا ساندو ورئيس الوزراء ناتاليا جافريليتا ووزير الخارجية نيكو بوبيسكو لتأكيد «دعم الولايات المتحدة لديمقراطية مولدافيا وسيادتها وسلامة أراضيها». ومن المقرر أن يسافر بلينكن إلى فيلنيوس في ليتوانيا للاجتماع مع الرئيس جيتاناس نوسيدا، ورئيسة الوزراء إنغريدا سيمونيت، ووزير الخارجية غابريليوس لاندسبيرغيس. وينتقل بعدها إلى ريغا في لاتفيا للقاء الرئيس إيغيلز ليفيتس، ورئيس الوزراء كريسجانيس كارينز، ووزير الخارجية إدغار رينكيفيكس. وسيتوجه أخيراً إلى تالين في إستونيا لإجراء محادثات مع الرئيس ألار كاريس، ورئيس الوزراء كاجا كالاس، ووزيرة الخارجية إيفا ماريا ليميتس.
- التهديد النووي
وجاءت تصريحات بلينكن هذه بعدما ازدادت المخاوف من هجوم نووي بسبب سوء تقدير أو حساب مع تصاعد التوترات بين روسيا والغرب. ونشرت روسيا غواصات نووية لإجراء تدريبات هذا الأسبوع بعدما أمر بوتين بوضع القوات النووية لبلاده في حالة تأهب قصوى خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهذا تغيير لم تردّ عليه الولايات المتحدة بالمثل حتى الآن. وتضاعف القلق بعد القرار الذي اتخذته بيلاروسيا في نهاية الأسبوع الماضي لإيواء أسلحة نووية روسية.
وقال بلينكن للصحافيين أول من أمس (الأربعاء)، رداً على ما إذا كان يعتقد أن بوتين كان «مخادعاً» مع زيادة مستوى التهديد: «الخطاب الاستفزازي بشأن الأسلحة النووية هو ذروة عدم المسؤولية. إنه أمر خطير. إنه يزيد من مخاطر سوء التقدير. يجب تجنبه»، مضيفاً: «قمنا بتقييم توجيهات الرئيس بوتين وبياناته، وفي هذا الوقت، لا نرى أي سبب لتغيير موقفنا».
ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستفرض قيوداً على تصدير بيلاروسيا «لمحاسبة نظام» الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بسبب مساعدته بوتين في غزوه لأوكرانيا وتصعيد التهديد العالمي. وقال إن بيلاروسيا يمكن أن تتوقع «عواقب» متزايدة ما دام استمر دعم لوكاشينكو للحرب الروسية على أوكرانيا. وإذ عدّد سلسلة العقوبات التي فُرضت بالفعل على المصارف والشركات الروسية وعلى النخب الحكومية والاجتماعية بما في ذلك بوتين، قال: «جرى خفض التصنيف الائتماني لروسيا إلى مرتبة غير مرغوب فيها. وتلاشت قيمة صندوق الرئيس بوتين الحربي»، مضيفاً أن «التداعيات ستظل محسوسة لسنوات قادمة». وكذلك أتت هذه التصريحات الأميركية بعد ساعات فقط من ادعاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستواجه «خطراً حقيقياً» إذا حصلت أوكرانيا على أسلحة نووية.
- مساعدة دفاعية لأوكرانيا
وقال بلينكن إن أوكرانيا تتلقى مساعدة عسكرية «حيوية ودفاعية» بينما تواصل الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي. وأوضح أنه «عندما يتعلق الأمر بالمعدات العسكرية الحيوية والدفاعية التي تحتاج إليها أوكرانيا، فإننا نعمل بنشاط كبير على تنسيق توفيرها، وهذه المساعدة تصل إلى هناك».
وكان الرئيس جو بايدن قد وافق الأسبوع الماضي على 350 مليون دولار إضافية كمساعدة عسكرية لأوكرانيا للمساعدة في التهديدات المدرعة والمحمولة جواً وغيرها من التهديدات المهمة. وقال بلينكن إنه فوّض الحلفاء بنقل المعدات الدفاعية من أصل أميركي إلى أوكرانيا، بما في ذلك الأسلحة المضادة للدبابات، مضيفاً أنه يعمل على إيصال المعدات إلى البلاد. وزاد: «نحن نعمل بنشاط كبير كل يوم، وكل ساعة لتقديم تلك المساعدة وللتأكد من أنها تصل، بأفضل ما في وسعنا، إلى حيث تحتاج إلى أن تذهب». ولفت إلى أن هذا ليس فقط من الولايات المتحدة بل من كثير من البلدان في أوروبا، موضحاً: «إننا ننسّق الكثير من الجهود للقيام بذلك. وتقديري الخاص الآن هو أن المساعدة المطلوبة بشكل حيوي هي الوصول إلى حيث يجب أن تذهب».
وكان مسؤول دفاعي أميركي كبير قد أفاد بأن الولايات المتحدة تقدّر أن روسيا أرسلت 82% من القوة القتالية التي شنتها خارج أوكرانيا قبل الغزو. ومن تلك القوة قافلة عسكرية بطول 40 ميلاً تتجه نحو كييف، رغم أن المسؤول رأى أن واشنطن تعتقد أن الحركة «متوقفة» بسبب نقص الإمدادات والمقاومة الأوكرانية.
- الدبلوماسية المعقولة
وإذ أشار إلى المسار الدبلوماسي، قال بلينكن: «نظل منفتحين على اتباع أي مسار معقول، لكن من الصعب للغاية رؤية أي مسار عندما تسقط القنابل، والطائرات تحلق والدبابات تتحرك»، مضيفاً: «لذا فإن خفض التصعيد وسحب القوات سيفتح طريقاً للدبلوماسية». وشدد على أن «الولايات المتحدة ستساعد أوكرانيا دبلوماسياً إذا اعتقدت كييف أن هناك طريقاً يمكن أن يُنهي الحرب»، لكنه أشار إلى أن روسيا غالباً «تمر بذريعة الدبلوماسية» بينما تستمر في مسارها العدواني، مشيراً إلى المطالب التي قدمتها موسكو في أولى المحادثات مع أوكرانيا. وقال: «إذا اعتقدت أوكرانيا أن هناك طريقاً من شأنه أن يساعد في تعزيز مصالحها وحمايتها وإنهاء الحرب ويمكننا أن نكون مساعدين في ذلك، فنحن بالطبع على استعداد تام للقيام بذلك». وأضاف: «لكننا نتطلع حقاً إلى الحكومة الأوكرانية لمعرفة ما إذا كان أي شيء سيكون له معنى. إنهم منخرطون في محادثات مع روسيا. كانت لديهم جولة واحدة، قد تكون هناك جولة أخرى، سنرى. لكن، بالطبع، كانت المطالب التي طرحتها روسيا على الطاولة مفرطة، فهي بالطبع ليست في البداية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».