قرار محكمة إسرائيلية ينذر بأزمة مع موسكو

البت بإلغاء تسجيل كنيسة باسم روسيا ينتقل للحكومة

كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي في القدس القديمة (ويكيبيديا)
كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي في القدس القديمة (ويكيبيديا)
TT

قرار محكمة إسرائيلية ينذر بأزمة مع موسكو

كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي في القدس القديمة (ويكيبيديا)
كنيسة القديس ألكسندر نيفسكي في القدس القديمة (ويكيبيديا)

في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية إلغاء تسجيل الأرض المقامة عليها «كنيسة ألكسندر نيباسكي»، في القدس، باسم الحكومة الروسية، ومصادرتها لصالح الدولة العبرية، حذرت أوساط دبلوماسية من أزمة مع موسكو.
وقالت تلك الأوساط، إنه في الوضع الذي تخوض فيه روسيا حربا تعتبرها مصيرية في أوكرانيا، يحظر إغضاب الرئيس فلاديمير بوتين. ودعت هذه الأوساط، رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، إلى استغلال صلاحياته ونقل ملكية الكنيسة رسميا إلى الحكومة الروسية.
ويجري الحديث عن نزاع على أرض مقام عليها كنيسة ألكسندر، بجوار كنيسة القيامة في البلدة القديمة في القدس. وهي كنيسة مهمة جدا لروسيا، وتعتبر أهم معبد للكنيسة الروسية الأرثوذكسية في العالم. وقد بنيت نهاية القرن التاسع عشر، وسجلت سوية مع الأرض في سجل الأراضي العثماني باسم «المملكة الروسية». وأدارتها مجموعة من المهاجرين الروس إلى فلسطين، أقاموا شركة أرثوذكسية أداروا من خلالها عشرات المواقع الروسية في الأراضي المقدسة. ومنذ أن اندلعت الثورة في روسيا، طالبت الحكومة الروسية بملكية هذه الأراضي. لكن حكومة الانتداب البريطاني وبعدها حكومة إسرائيل، رفضتا الطلب. وبقيت الأرض باسم تلك الشركة التي اعتبرتها موسكو «جسما متمردا».
وكانت المرة الأخيرة التي طلبت فيها الحكومة الروسية تسجيلها كمالكة حقوق، في العام 2017. وقد وعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، آنذاك، بالتجاوب مع الطلب. لكنه لم يسارع لتنفيذ وعده.
وفي نهاية سنة 2019، حصل تطور في الموضوع عندما تم ضبط المواطنة الإسرائيلية نعومي يسسخار، في مطار موسكو وهي تحمل مخدرات فتم اعتقالها. ودخل نتنياهو في مفاوضات مع الروس لإطلاق سراحها من دون محاكمة. وانتهت المفاوضات بإطلاق سراحها في يناير (كانون الثاني) عام 2020، مقابل عدد من الشروط التي لم تعرف بالتفصيل.
ويتبين اليوم أن أحد تلك الشروط، هو التجاوب مع طلب الحكومة الروسية بتسجيل ميدان إسكندر ومعه الكنيسة باسم الحكومة الروسية. وعندما علمت الشركة المالكة بالأمر سارعت إلى طلب تثبيت ملكيتها ودخل الموضوع إلى سلك القضاء. وقام نتنياهو بإصدار أمر يقضي باعتبار المكان مقدسا، ما يعني بأنه تحت إدارة الحكومة الإسرائيلية.
وبعد ذلك، وافقت مراقبة تسجيل الأراضي الإسرائيلية على طلب الحكومة الروسية، وسجلت الحكومة الروسية مالكة للأرض والكنيسة. ورفض المسؤول عن سجل الأراضي الإسرائيلي استئناف الشركة المذكورة، وقرر أن الحكومة الروسية هي استمرار لـ«المملكة الروسية»، وأنه في إطار تجديد تسجيل الأرض، ستسجل باسم روسيا، وعدم استخدام اسم «المملكة الروسية» التي لم تعد موجودة.
ثم رفعت الشركة المالكة دعوى ضد الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن تسجيلها كمكان مقدس يهدف إلى نزع يد الشركة، تمهيدا لنقل ملكية الأرض والكنيسة إلى الحكومة الروسية. وقبلت المحكمة الدعوى، أمس. ولكن قاضي المحكمة المركزية في القدس، مردخاي كدوري، الذي بت في الموضوع، أكد في قراره أن هناك حساسية دبلوماسية بالغة في الموضوع، وفتح ثغرة للحكومة لأن تحسم الأمر بقرار رسمي. بقوله: «طالما أن الأرض مكان مقدس، فإن الجهة المخولة بتحديد مالكي هذا الموقع المقدس ليست إدارية ولا قضائية، وإنما الحكومة الإسرائيلية التي ستأخذ بالحسبان اعتبارات دينية وسياسية مختلفة».
ويعني ذلك من الناحية العملية، نقل القضية إلى رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، ليبت فيها في أوج الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فيما الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، تدعم أوكرانيا وتفرض عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا. وبحسب خبراء وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه لا يوجد مفر من قرار حاسم لصالح الحكومة الروسية. وسيضطر بنيت إلى دعوة اللجنة الوزارية التي كان قد شكلها، منتصف العام الماضي، لاتخاذ قرار، علما بأن هذه اللجنة لم تجتمع أبدا منذ تشكيلها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.