نائب رئيس «فتح»: الوعود الأميركية تبخرت جميعاً

مواجهات مسلحة في جنين... وعمليات طعن قرب القدس

جدارية في الخليل بالضفة الأربعاء خلال جنازة شاب من مخيم العروب الذي قتله الأمن الإاسرائيلي (أ.ف.ب)
جدارية في الخليل بالضفة الأربعاء خلال جنازة شاب من مخيم العروب الذي قتله الأمن الإاسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

نائب رئيس «فتح»: الوعود الأميركية تبخرت جميعاً

جدارية في الخليل بالضفة الأربعاء خلال جنازة شاب من مخيم العروب الذي قتله الأمن الإاسرائيلي (أ.ف.ب)
جدارية في الخليل بالضفة الأربعاء خلال جنازة شاب من مخيم العروب الذي قتله الأمن الإاسرائيلي (أ.ف.ب)

قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن كل الوعود الأميركية التي حصلت عليها السلطة «تبخرت» وتم التنصل منها.
وأوضح العالول في تصريحات للتلفزيون الفلسطيني، بأن كل الوعود الأميركية التي نقلت للقيادة الفلسطينية، بعد انتخاب الرئيس جو بايدن على سدة الحكم في البيت الأبيض، «تبخرت، وتم التنصل منها». وجاء حديث العالول ليعزز وجود حالة من الغضب والإحباط الفلسطيني من تعامل الإدارة الأميركية مع ملف القضية.
وبنت السلطة آمالا على تغيير ملموس في الموقف الأميركي، بعدما مرت العلاقات في أسوأ مراحلها مع الإدارة السابقة التي أوقفت جميع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، وقطعت المساعدات وأغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن وطردت الممثل الفلسطيني من هناك، في أعقاب رفضت القيادة الفلسطينية خطة السلام الخاصة بترمب والمعروفة باسم صفقة القرن.
وكانت السلطة ترغب في ترميم سريع للعلاقات ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة. وقال مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك غضبا وإحباطا في رام الله، أن الأميركيين لديهم موقف ضبابي للغاية، لافتا، أنهم «لا يضغطون على إسرائيل ولا ينفذون وعودهم لنا حتى لا يغضبوا إسرائيل».
وكانت الإدارة الأميركية قد وعدت الفلسطينيين بإعادة افتتاح القنصلية في القدس الشرقية، وردت بإيجاب في البداية على طلبات من قبيل إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستئناف المساعدات. ووضعت الإدارة الأميركية، خطة «لاستئناف العلاقات مع السلطة الفلسطينية»، تقوم على تصحيح العلاقات مع الفلسطينيين، لكنها لم تصل إلى مستوى استعادة العلاقات حتى الآن أو دعم مشاريع سياسية.
العالول من جهته، اعتبر «أن الوضع الراهن المتمثل بجرائم الاحتلال الميدانية بحق شعبنا، وجرائمه السياسية، لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه». وتعهد بتطبيق قرارات المجلس المركزي، قائلا، إن القرارات شكلت صرخة فلسطينية ضد الواقع السيئ الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له من جرائم من قبل الاحتلال. وطالب المجتمع الدولي بالعمل على وقف جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة ضد الفلسطينيين، وكذلك العمل على وقف الجرائم السياسية التي يرتكبها الاحتلال بعدم إقراره بشيء من الحق الفلسطيني.
وأضاف «الاحتلال يرتكب جرائم على الأرض وجرائم سياسية بالتزامن مع تنصل الإدارة الأميركية من التزاماتها، ولذلك شكل (المجلس) المركزي بمخرجاته صرخة في وجه العالم، بأن شعبنا بحاجة لأفعال وليس لأقوال، وبحاجة لقرارات داعمة للحق الفلسطيني، فالوضع الراهن لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه». ودعا العالول إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، قائلا، إن «مسألة الانقسام طالت كثيرا ولا يجوز أن يعتاد شعبنا على الانقسام، ولا بد أن يكون موحدا، فالاحتلال يبذل جهدا من أجل عدم إنهاء الانقسام، ولكننا سنبذل جهدا وننهي الانقسام لنوجه سهامنا للاحتلال».
على الأرض، تصاعد التوتر في ظل انعدام أي أفق سياسي. وتفجرت اشتباكات مسلحة في جنين، شمال الضفة الغربية، بين مسلحين وقوات إسرائيلية، بعد يومين من قتل إسرائيل عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين. وقالت كتيبة جنين التابعة للجهاد، في بيان، إنهم استهدفوا قوات إسرائيلية حاولت التسلل إلى إحدى المناطق في جنين.
وقرب القدس نفذ فلسطينيون عمليتي طعن. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيليا أصيب في ساعات ما بعد ظهر الأربعاء، في عملية طعن حيث تمت مهاجمته خلال تواجده في أحد الحوانيت في قرية حزما شمالي مدينة القدس، فيما تم الإبلاغ عن طعن إسرائيلي آخر صباح الخميس في نفس القرية كذلك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: «في ساعات ما بعد ظهر الأربعاء، وصل مواطن إسرائيلي إلى حاجز حزما وهو مصاب في القسم العلوي من جسده، وقال إنه تعرض للطعن خلال مكوثه في قرية حزما، وتم نقله بسيارة إسعاف للعلاج في المستشفى، ومن التحقيقات الأولية للحدث، اتضح لنا أن المواطن دخل إلى دكان في حزما، وتمت مهاجمته من الخلف وطعن في جزء جسده العلوي، واتضح أن الاعتداء على خلفية قومية».
وأضاف بيان الشرطة الإسرائيلية، أنه تم التبليغ عن إصابة طعن جديدة في حزما لإسرائيلي آخر، وأن رجلا مصابا بطعنات وصل حاجز حزما وتم نقله إلى المستشفى، وأن الحدث قيد الفحص وقوات الجيش الإسرائيلي تقوم بأعمال تمشيط في المنطقة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.