«النفط» الليبية: وقف التصدير مساس بالأمن

محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» (وزارة النفط)
محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» (وزارة النفط)
TT

«النفط» الليبية: وقف التصدير مساس بالأمن

محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» (وزارة النفط)
محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» (وزارة النفط)

عدّت وزارة النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، القرار الذي اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط، أمس، بإيقاف تصدير الخام، «مساساً بالأمن القومي، وعبثاً بمقدرات الشعب الليبي»، مشيرة إلى أن مثل هذه الأمور الفنية كانت تُعامَل على مستوى الإدارات بالموانئ والمنصات البحرية. ومبكراً أعلنت المؤسسة الوطنية، التي يترأسها مصطفى صنع الله، توقف التصدير «بشكل مؤقت» من موانئ البريقة، والزويتينة وراس لانوف، والسدرة والزاوية ومليتة، وأرجعت ذلك «لسوء الأحوال الجوية على طول الساحل الليبي».
غير أن وزارة النفط والغاز قالت إنها تابعت بقلق قرار المؤسسة الوطنية، الذي اتخذته منفردةً دون الإبلاغ أو التنسيق مع الوزارة، مشيرة إلى أنه أضر بالبلاد.
وذهبت الوزارة في بيان أمس إلى أنها راجعت المركز الوطني للأرصاد الجوية للتأكد من نشراته الدورية، خصوصاً تلك التي صدرت صباح أمس، «فتبين لها أن الأحوال الجوية على طول الشريط الساحلي لم تحذّر من تغيير الأحوال الجوية»، مؤكدةً أن «سرعة الرياح لم تتعدَّ الـ20 عقدة، وارتفاع الأمواج لم يتجاوز الـ2.5 متر كأقصى تقدير». وانتهت الوزارة قائلة: «الأمر لم يكن يتطلب بأي حال من الأحوال إيقاف التصدير؛ خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام، ووصولها إلى ما يقارب الـ120 دولاراً للبرميل».
وكان إنتاج النفط الليبي قد انخفض من قرابة 1.3 مليون برميل يومياً في العام الماضي إلى 729 ألف برميل يومياً، قبل أن يعاود الصعود إلى مليون برميل يومياً، بعد استئناف الإنتاج في ثلاثة حقول مغلقة في 21 من يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولا تخلو العلاقة ما بين صنع الله وعون من شد وجذب، إذ سبق لوزير النفط أن أحال صنع الله للتحقيق الإداري مرتين، مستنداً في قرار الإحالة إلى ارتكاب صنع الله مخالفات عدة، من بينها «عدم التقيد بالإجراءات والضوابط الخاصة بأخذ الإذن المسبق من وزير النفط والغاز، عند مباشرة أي مهمة عمل رسمية، وعدم تقديم التقرير اللازم بشأن مهام داخلية».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.