التضامن الأفريقي ـ العربي وقضايا الشباب والمرأة أمام «الشيوخ والشورى»

المؤتمر الـ11 لـ{الرابطة» انطلق في المغرب بمشاركة 31 وفداً

جانب من اجتماعات مؤتمر «رابطة مجالس الشيوخ والشورى» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات مؤتمر «رابطة مجالس الشيوخ والشورى» أمس (الشرق الأوسط)
TT

التضامن الأفريقي ـ العربي وقضايا الشباب والمرأة أمام «الشيوخ والشورى»

جانب من اجتماعات مؤتمر «رابطة مجالس الشيوخ والشورى» أمس (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعات مؤتمر «رابطة مجالس الشيوخ والشورى» أمس (الشرق الأوسط)

بحضور 31 وفدا، منهم 20 رئيسا لمجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة، انطلقت أمس بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان) المؤتمر الحادي عشر لـ«رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي»، و«منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأميركا اللاتينية والكاريبي»، والذي ينعقد من 3 إلى 5 مارس (آذار) الجاري بمقر المجلس، وذلك تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين المغربي، في افتتاح المؤتمر إن هذا الاجتماع يأتي في إطار تفعيل اللوائح الداخلية للرابطة، واستعراض حصيلة عملها خلال الفترة السابقة، وإقرار خطة عملها للعام المقبل، إلى جانب مناقشة ميزانيتها السنوية والمصادقة عليها.
واعتبر ميارة أن المؤتمر يمثل فرصة سانحة للتداول والتشاور حول «خارطة الطريق»، والعمل المستقبلي «لرابطتنا لتكون في مستوى تطلعات وانتظارات شعوبنا، وفي مستوى التحديات المتزايدة المطروحة إقليميا ودوليا، لا سيما في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، والرهانات المرتبطة بتحقيق التنمية المستدامة، والأمن الغذائي والصحي، ومجابهة الآثار متعددة الأبعاد للتغيرات المناخية».
في سياق ذلك، دعا ميارة إلى استكشاف «سبل التعاطي الجدي للتفعيل الأمثل للمبادرة الخلاقة، التي أطلقها الملك محمد السادس، بشأن إرساء إطار عملياتي لمواكبة البلدان الأفريقية في مختلف مراحل تدبيرها للجائحة، والتي تتيح فرصة لتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة».
وقال ميارة إنه «من الأهمية بمكان العمل على تشجيع وتحفيز التعاون بين مؤسسات البحث والمعاهد الطبية المتخصصة بالمنطقتين العربية والأفريقية، وفي مقدمتها المؤسسات الاستشفائية الجامعية في أفق نقل المعارف الطبية والتكنولوجيات الصحية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بإنتاج اللقاحات وتصنيع الأدوية، بما يعزز نظمنا الصحية».
ومن بين الفرص المتاحة أيضاً لتعزيز التضامن العربي الأفريقي، حسب ميارة، استثمار الشعار السياسي للاتحاد الأفريقي لعام 2022 عام التغذية: تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية ونظم الأغذية الزراعية، وأنظمة الحماية الصحية والاجتماعية، من أجل تسريع تنمية رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، لبلورة خطة عمل برلمانية عربية - أفريقية مشتركة لبلوغ هذا المسعى.
من جهته، قال الأمين العام للرابطة، عبد الواسع يوسف علي، إن المؤتمر يأتي في إطار برنامج عمل الرابطة للعام الحالي، بهدف تطوير رؤية مشتركة، «تركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية»، وعلى تعزيز الانفتاح على مجالس الشيوخ، والمجالس المماثلة في دول ومناطق مختلفة من العالم. مشيرا إلى أن جائحة كورونا أدت إلى تعطيل معظم أنشطة الرابطة، التي تتطلب السفر من أجل حضور تلك الفعاليات، ونتيجة لذلك فقد اضطرت الرابطة إلى تنظيم اجتماعات افتراضية.
وأوضح الأمين العام للرابطة أن هذا المؤتمر يعتبر أول اجتماع حضوري تعقده الرابطة منذ تفشي فيروس كورونا، ويمثل فرصة مهمة للغاية للتشاور والتداول حول خارطة الطريق، والعمل المستقبلي للرابطة، بما يتماشى مع التحديات المتنامية على المستويين العربي والأفريقي. كما يمثل هذا المؤتمر «منصة مهمة لمناقشة وتبني القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للرابطة وأعضائها».
وستتمحور مداولات هذا المؤتمر حول موضوعين مدرجين على جدول أعماله، وهما: «التضامن والتعاون الأفريقي العربي كركيزة أساسية للتأهيل التنموي والاقتصادي في ظل تداعيات كورونا»، و«الشباب والمرأة في صميم سياسات التنمية والاستثمارات المستدامة».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.