الجزائر: تخفيف عقوبة صحافي اتهم بـ«التخابر»

قضت محكمة جزائرية، أمس، بعقوبة السجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الصحافي خالد درارني، وذلك بعد إعادة محاكمته إثر طعن تقدم به ضد الحكم عامين سجنا نافذا، الذي صدر في حقه في سنة 2020، بحسب جمعية حقوقية تحدثت لوكالة الصحافة الفرنسية. وكانت النيابة قد طلبت في 17 من فبراير (شباط) الماضي تشديد العقوبة على درارني، مراسل تلفزيون «تي. في 5 موند»، ومنظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر، المتهم بـ«التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«المساس بالوحدة الوطنية». وعشية النطق بالحكم غرّد درارني، مؤسس موقع «قصبة تريبون» على تويتر: «شكرا لدعمكم الدائم، ومهما كان الحكم فسأستمر في القيام بعملي بكل استقلالية».
وطالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» بضرورة «إسقاط كل التهم الموجهة» ضد الصحافي، المتهم أيضا بالعمل مع وسيلة إعلام أجنبية دون الحصول على اعتماد ضروري لمراسلي وسائل الإعلام الدولية.
كما وصفه الرئيس عبد المجيد تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، دون ذكر اسمه، بأنه «خبرجي» (مخبر) لصالح «سفارات أجنبية».
ورفض خالد درارني (41 سنة) كل هذه الاتهامات، مؤكدا أنه قام فقط «بعمله كصحافي مستقل»، مارس «حقه في الإعلام». وحظي بعفو رئاسي، وأفرج عنه في 19 من فبراير 2021، بعد أن أمضى 11 شهرا خلف القضبان، ثم قبلت المحكمة العليا طعنه في 25 مارس(آذار) 2021. وأرجئت مذاك إعادة المحاكمة لعدة مرات، فيما واصل الصحافي نشاطه على موقعه الإخباري «قصبة تريبيون»، وأيضا وكمذيع في الإذاعة الخاصة «راديو إم».
ويقبع عدد من الصحافيين الجزائريين في السجن، بعد إدانتهم أو بانتظار المحاكمة، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وحلت الجزائر في المرتبة 146 (من 180) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2020، الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود»، وقد تراجعت 27 مرتبة خلال خمس سنوات.