مفاوضات أميركية ـ قطرية بشأن قياديي طالبان في الدوحة

تراقب جميع اتصالاتهم ولا يسمح لهم بجمع الأموال أو القيام بأي عمل تحريضي مسلح

قيادات طالبان الخمسة المفرج عنهم من غوانتانامو العام الماضي (واشنطن بوست)

بدأ مسؤولون أميركيون وقطريون الخميس مباحثات بشأن تمديد اتفاق الضمانات الأمنية لخمسة من قيادات حركة طالبان تم إطلاق سراحهم من معتقل غوانتانامو مقابل إطلاق سراح الرقيب بوبيرغدال، الذي أثار نقلهم إلى قطر انتقادات في الكونغرس.
وقد تسفر المحادثات عن إضافة بعض البنود إلى اتفاق مدته عام يقضي بإبقاء قطر للمعتقلين السابقين تحت الرقابة، ومنعهم من مغادرة البلاد. كذلك قد يسفر الاتفاق عن نقل المعتقلين السابقين إلى بلد آخر، وذلك بحسب ما صرحت به بعض المصادر المطلعة على المناقشات. ومن المقرر أن تنتهي مدة الاتفاق بنهاية شهر مايو (أيار). ويطرح مسؤولو الإدارة الأميركية، خلال المباحثات التي تتم في العاصمة القطرية الدوحة، عددا من الخيارات تتعلق بوضع قادة حركة طالبان المتقدمين في السن، والذين يقيمون مع أسرهم في مجمع سكني كضيوف لتلك الدولة الخليجية الصغيرة، في المستقبل.
وأشارت مصادر قطرية مطلعة على المباحثات إلى انفتاح المسؤولين نظريا على استمرار العمل بالاتفاق، ربما بعد إدخال بعض التعديلات، لكنهم ينتظرون معرفة ما يريد نظراؤهم الأميركيون. مع ذلك يظل من غير المؤكد ما إذا كانت قطر ستوافق على تمديد العمل بالقيود الحالية المفروضة على حركة المعتقلين السابقين، أو حتى زيادتها أم لا.
ولا يرى مسؤولو الإدارة أن المعتقلين السابقين، بعد سنوات من العزلة في معتقل غوانتانامو الأميركي العسكري ذي الحراسة المشددة في كوبا، يمثلون أي خطر. مع ذلك أثار نقلهم إلى قطر غضب الكثيرين في الكونغرس، ومن أسباب ذلك احتمال عودتهم يوما إلى ممارسة نشاطهم المسلح.
وأثار قرب انتهاء مدة العمل بهذا الاتفاق موجة جديدة من الحنق بين المشرعين الذين لا يزالون يشعرون بالغضب من نقلهم. وقال ماك ثورنبيري، عضو مجلس النواب الجمهوري عن ولاية تكساس ورئيس لجنة القوات المسلحة في المجلس في بيان: «هناك إرهابيون خطرون لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى أفغانستان، وذلك باعتراف الإدارة نفسها. ومن المثير للقلق أن ينتظر البيت الأبيض طوال هذه المدة من أجل بدء مناقشة كيفية الحيلولة دون حدوث ذلك».
وكانت الإدارة الأميركية قد نقلت القيادات في مايو عام 2014 مقابل إطلاق سراح بيرغدال، الجندي الأميركي، الذي كان أسيرا لدى حركة طالبان وحلفائها في باكستان لمدة خمسة أعوام، حيث تم أسره بعد مغادرته للقاعدة التي كان يعمل بها في شرق أفغانستان. وفي مارس (آذار) اتهم الجيش بيرغدال بالهروب من الخدمة.
وبموجب الاتفاق المعمول به حاليا، تتم مراقبة الاتصالات التي يجريها هؤلاء القيادات سواء باستخدام الهاتف، أو الأجهزة الإلكترونية، ولا يسمح لهم بجمع الأموال أو القيام بأي عمل تحريضي مسلح.
وقال شخص قطري رفض السماح بذكر اسمه في هذا المقال: «نحن نحاول توفير مناخ مناسب لإقامة حوار سياسي. وإذا كان تجديد الاتفاق سيجدي نفعا، فأعتقد أنه سيمثل أهمية كبيرة». ومن المعتقلين السابقين محمد فضل، الذي كان مسؤولا عسكريا رفيع المستوى في الحركة، وخير الله سعيد والي خيرخوا، وزير داخلية سابق في حكومة طالبان التي تولت مسؤولية الحكم منذ عام 1996 وحتى إسقاط الحكومة على أيدي القوات الأميركية والأفغانية عام 2001.
كذلك شعر حلفاء البيت الأبيض بالغضب من فشل الإدارة في تقديم إخطار مدته 30 يوما قبل نقل المعتقلين.
ولم يتم الإعلان عن إطلاق سراحهم إلا بعد مغادرتهم بالفعل. وأضاف الجمهوريون في مجلس النواب بندا في مشروع القانون الخاص بنفقات وزارة الدفاع يقضي بخفض الأموال المخصصة للدفاع في حال عدم تقديم وزارة الدفاع المزيد من المعلومات إلى المحققين في الكونغرس الذين يتولون مسؤولية التحقيق في عملية النقل.
وتعد فكرة تخفيف القيود المفروضة على القيادات السابقة في حركة طالبان، وهو أمر يتيح لهم فرصة استعادة نفوذهم، غير مقبولة بالنسبة إلى بعض مسؤولي الإدارة الأميركية خاصة في ظل وجود قوات قوامها 9.800 فرد في أفغانستان.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع رفض السماح بذكر اسمه في المقال لعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد: «هؤلاء الأشخاص غير صالحين». وأضاف أن اثنين من الخمسة على الأقل «مهتمون بالعودة إلى القتال».
وزعم بعض المشرعين اتصال المعتقلين بمسلحين متشددين على مدى العام الماضي، لكن قال مسؤولون في الحكومة القطرية إنه لا يوجد أي دليل على ذلك في المحادثات المراقبة المسجلة. ومن غير الواضح ماذا سيكون رد الحكومة الأفغانية، أو حركة طالبان، على تمديد قرار منع المعتقلين السابقين من السفر. وقبل التوصل إلى اتفاق نهائي شهر مايو الماضي، طلبت المجموعة التصريح لهم بالقيام برحلة الحج.
وفي حال عدم فرض قيود على حركة هؤلاء القيادات في قطر، سيقترح مسؤولون أميركيون ترتيبات بديلة يعتقدون أنها سوف توفر ضمانات كافية على عدم تمثيلهم أي تهديد أو خطر. ورفضت إدارة أوباما الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمباحثات.
وتسعى الإدارة منذ سنوات إلى إحياء محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أملا في وضع نهاية للحرب الأفغانية.
وأصبحت قطر، التي رأى قادتها وجود فرصة لإرضاء حليفتها الولايات المتحدة، ولتعزيز مكانتها كطرف دبلوماسي فاعل، عنصرا أساسيا في محاولات التوصل إلى اتفاق سلام تتوقف حينا وتعود حينا. وتبخرت آمال إعادة إحياء محادثات السلام قريبا بسبب استمرار حركة طالبان في شنّ هجمات في شمال إقليم قندوز ومناطق أخرى من البلاد.
ويراهن الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي تولى السلطة العام الماضي، على قدرة الحكومة الباكستانية، التي من المعتقد أنها مخبأ قادة طالبان المنعزلين، على دفع الحركة نحو العودة على طاولة المفاوضات.
وكان يحدو بعض المسؤولين الأميركيين الأمل في أن يكون للإفراج عن أولئك القيادات في طالبان تأثير إيجابي على محادثات السلام في المستقبل.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ « الشرق الأوسط»