أوكرانيا تدعو إلى محاسبة روسيا على «جرائم الحرب»

حواجز وتحصينات في العاصمة الأوكرانية كييف (إ.ب.أ)

قالت أمينة جباروف، النائبة الأولى لوزير الخارجية الأوكراني، اليوم (الخميس)، إن القوات الروسية ترتكب أفعالاً ترقى إلى جرائم حرب في بلادها، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عنها، في حين ندد مبعوث روسيا بأوكرانيا والغرب، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكرت جباروف، في نقاش طارئ لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: «تشير الأحداث في الآونة الأخيرة بوضوح إلى حقيقة أن القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا ترتكب أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان وتنخرط على نحو ممنهج في ما يرقى بوضوح إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». وأضافت: «يتعين علينا أن نقف معاً لضمان محاسبة مجرمي الحرب الذين يريقون دماء أطفال أوكرانيا».
وندد غينادي غاتيلوف، سفير روسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف، بـ«النظام المجرم» في كييف، واتهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمده بأسلحة قاتلة، مضيفاً: «لا نرى أي قيمة مضافة في نقاش اليوم».
وقال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لـ«رويترز» إن فريقاً غادر المحكمة في لاهاي متوجهاً إلى «منطقة أوكرانيا» الخميس، لبدء تحقيق في جرائم حرب محتملة.
وجاءت مغادرة الفريق بعد ساعات من قول خان إنه سيبدأ جمع أدلة في إطار تحقيق رسمي فُتح بعد غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير (شباط)، وقال خان: «شكلت فريقاً بالأمس، سيتجه أعضاؤه اليوم إلى المنطقة. فريق متقدم يضم محققين ومحامين من أولئك الذين لهم خبرة خاصة» في هذا الشأن.
وأضاف خان أن مكتبه سيدرس احتمال ارتكاب كل أطراف النزاع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية، وهي الجرائم التي تختص بها المحكمة.
وروسيا وأوكرانيا ليستا ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، كما لا تعترف موسكو بالمحكمة التي تأسست عام 1997 بموجب نظام روما الأساسي وافتُتحت في لاهاي عام 2002.
أما أوكرانيا، فرغم أنها ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، فقد وقعت عام 2014 إعلاناً يمنح المحكمة اختصاص النظر في الجرائم الجسيمة المزعومة التي تُرتكب على أراضيها منذ عام 2014 فصاعداً بغض النظر عن جنسية مرتكبيها.

وتحاكم المحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 123 دولة في عضويتها، الأفراد المسؤولين عن أسوأ الفظائع عندما تكون دولة ما غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك، وقال خان: «قانون الحرب ما زال سارياً، ولدينا اختصاص واضح»، وأضاف: «هذا تذكير لكل الأطراف، لكل أطراف الصراع، بضرورة أن يتصرفوا وفقاً لقوانين الحرب».
ورداً على سؤال بخصوص الهجمات بقنابل عنقودية والقصف المدفعي للبلدات والمدن الأوكرانية، قال خان: «أي جانب يستهدف بشكل مباشر مدنيين أو أهدافاً مدنية يرتكب جريمة بموجب نظام روما الأساسي وبموجب القانون الإنساني الدولي. الأمر واضح تماماً».
وسيعود التحقيق أيضاً إلى العام 2014، حين استولت روسيا على منطقة القرم الأوكرانية وبدأت تقديم دعم للانفصاليين المسلحين الذين يقاتلون قوات الحكومة الأوكرانية في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.
وأشار التقرير السنوي للمدعي العام لسنة 2020، بناء على تحقيقات أولية، إلى ما يشتبه أنها جرائم حرب، بينها قتل وتعذيب في شبه جزيرة القرم، وهجمات على مدنيين، وتعذيب وقتل واغتصاب في شرق أوكرانيا.
وأوضح خان أنه إذا وجد أن جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا، فإن مكتبه سيتتبع الأدلة في تسلسل القيادة حتى أعلى مستويات المناصب السياسية والعسكرية.
وقال: «أي شخص يتورط في صراع عليه أن يدرك أنه ليست لديه رخصة لارتكاب جرائم».