«رجال حول بوتين»... تعرف على الدائرة الصغيرة التي تدير الحرب

صورة لاجتماع سابق بين بوتين وسيرغي شويغو وفاليري غيراسيموف (رويترز)
صورة لاجتماع سابق بين بوتين وسيرغي شويغو وفاليري غيراسيموف (رويترز)
TT

«رجال حول بوتين»... تعرف على الدائرة الصغيرة التي تدير الحرب

صورة لاجتماع سابق بين بوتين وسيرغي شويغو وفاليري غيراسيموف (رويترز)
صورة لاجتماع سابق بين بوتين وسيرغي شويغو وفاليري غيراسيموف (رويترز)

يتميز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشخصية قوية وصلبة، دفعته إلى خوض حرب شديدة الخطورة تهدد بتمزيق اقتصاد بلاده.
وكقائد عام للقوات المسلحة، تقع المسؤولية النهائية عن غزو أوكرانيا على عاتقه، لكنه اعتمد أيضاً على حاشية مخلصة للغاية، بدأ العديد من أفرادها أيضاً حياته المهنية في الأجهزة الأمنية الروسية، وفقاً لما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.
فمن هم الأشخاص الذين استشارهم بوتين حين اتخذ قرار الغزو؟
- سيرغي شويغو:
يعتبر شويغو، وزير الدفاع الروسي هو الصديق والمستشار الأقرب لبوتين، ويُنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه خليفته محتمل.

وتولى شويغو المنصب في عام 2012. وقد أشرف على غزو شبه جزيرة القرم في عام 2014. واتهمته أوكرانيا لاحقاً بتشكيل جماعات متمردة غير شرعية قاتلت ضد الجيش الأوكراني.
وكان شويغو أيضاً مسؤولاً عن جهاز الاستخبارات العسكرية الخارجية في روسيا الاتحادية المعروف اختصاراً باسم «GRU»، أحد أقوى الأجهزة الاستخباراتية في العالم، والذي اتهم بمسؤوليته عن ارتكاب عمليتي تسمم بغاز الأعصاب، هما هجوم عام 2018 على العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا والهجوم على زعيم المعارضة أليكسي نافالني في سيبيريا عام 2020.
ويعتقد الخبير الأمني والكاتب الروسي أندريه سولداتوف أن وزير الدفاع هو أكثر الأصوات نفوذاً التي يسمعها بوتين.
- فاليري غيراسيموف:
يشغل غيراسيموف منصب رئيس الأركان، وقد لعب دوراً رئيسياً في الحملات العسكرية لبوتين منذ أن قاد الجيش في حرب الشيشان عام 1999. وكان له دور رئيسي في الحملة العسكرية لضم شبه جزيرة القرم، وفي التخطيط العسكري لغزو أوكرانيا، كما أشرف على التدريبات العسكرية في بيلاروسيا الشهر الماضي.

ووصف مارك جالوتي، الخبير المتخصص في الشؤون الروسية، غيراسيموف بأنه «حاد وشديد الجدية».
- نيكولاي باتروشيف:
يشغل باتروشيف منصب أمين عام مجلس الأمن القومي الروسي، والذي يترأسه بوتين.

وعمل باتروشيف وبوتين معاً في جهاز الاستخبارات الروسية (كي جي بي) خلال حقبة السبعينيات من القرن الماضي.
وفي عام 1999. حل باتروشيف محل بوتين رئيساً لهيئة الأمن الفيدرالي الروسي - وهو الجهاز الذي خلف الـ«كي جي بي» - وظل في منصبه حتى عام 2008.
ويقال إن بوتين يستمع إلى باتروشيف أكثر من أي شخص آخر.
ويقول بن نوبل، الأستاذ المشارك في السياسة الروسية في يونيفيرسيتي كوليدج لندن: «باتروشيف هو أكثر صقور بوتين تشدداً، إذ يعتقد أن الغرب يسعى للتخلص من روسيا منذ سنوات».
- ألكسندر بورتنيكوف:
خدم بورتنيكوف مع بوتين في مكتب الـ«كي جي بي» في ليننغراد، وتولى رئاسة هيئة الأمن الفيدرالي منذ عام 2008 خلفاً لباتروشيف. وهو عميل في مجال مكافحة التجسس ولديه عقود من الخبرة.

وتتمتع هيئة الأمن الفيدرالي بتأثير كبير على الجهات المضطلعة بإنفاذ القانون مثل وزارة الداخلية ومكتب النائب العام.
ويقول الخبراء إن بوتين يميل إلى تصديق التقارير الاستخبارية التي يتلاقاها من هذه الهيئة أكثر من تلك التي يحصل عليها من أي مصدر آخر.
- سيرغي ناريشكين:
خدم ناريشكين، رئيس الاستخبارات الخارجية، مثل بورتنيكوف وباتروشيف، مع فلاديمير بوتين في لينينغراد.

ويقول الخبراء إن ناريشكين معروف عنه أنه «شديد الإخلاص لبوتين ومعتاد على إطاعة أوامره والانصياع للخط الذي يرسمه له».
- سيرغي لافروف:
يعد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أكثر الدبلوماسيين الروس خبرة، فهو يقود وزارة الخارجية الروسية منذ عام 2004، أي لقرابة العقدين.

ورغم أنه لم يدرس أو يعمل مع بوتين في المؤسسات الأمنية، يقال إن الرئيس الروسي يقدره ويحترمه بشدة لـ«عدم ارتكابه أخطاء خلال مسيرته المهنية الطويلة».
- فالنتينا ماتفيينكو:
تشغل ماتفيينكو منصب رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي، وقد أشرفت على تصويت مجلس الشيوخ على الموافقة على نشر القوات الروسية في الخارج، مما مهد الطريق للغزو الروسي لأوكرانيا.

ويشير الخبراء إلى أن ماتفيينكو ساعدت أيضاً في اتخاذ قرار ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014.
- فيكتور زولوتوف:
قبل توليه منصب مدير وحدات الحرس الوطني، كان زولوتوف حارساً شخصياً للرئيس الروسي.

ويقول الخبراء إنه شديد الولاء لبوتين وإنه استعان به في اتخاذ قرار الغزو.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.