الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية من سويفت

مقر نظام سويفت بالقرب من بروكسل (أ.ف.ب)
مقر نظام سويفت بالقرب من بروكسل (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يستبعد 7 بنوك روسية من سويفت

مقر نظام سويفت بالقرب من بروكسل (أ.ف.ب)
مقر نظام سويفت بالقرب من بروكسل (أ.ف.ب)

قالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أمس (الأربعاء) إن الاتحاد استبعد سبعة بنوك روسية من نظام سويفت للمراسلات الذي يدعم المعاملات العالمية في إطار عقوباته على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، فالبنوك، التي ستُمنح عشرة أيام للإنهاء التدريجي لعملياتها بسويفت، هي «في.تي.بي»، ثاني أكبر بنوك روسيا، إلى جانب بنوك «أوتكريتيه» و«نوفيكوم» و«برومسفياز» و«بنك روسيا» و«سوفكوم» و«في.إي.بي».
وأوضح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن البنوك المدرجة في قائمته تم اختيارها بناء على صلاتها بالدولة الروسية، حيث تخضع البنوك العامة بالفعل لعقوبات بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.
وقال المسؤول «كل هذه البنوك... أدرجناها استنادا إلى علاقتها بالدولة والعلاقة الضمنية بالمجهود الحربي. لم نتجه لفرض حظر شامل على النظام المصرفي بأكمله».
ولم يُدرج «سبير بنك»، أكبر بنك في روسيا، ولا «غازبروم بنك» في القائمة لأنهما يمثلان القناتين الرئيسيتين للمدفوعات مقابل النفط والغاز الروسي، حيث لا تزال دول الاتحاد الأوروبي تشتريهما بالرغم من الصراع.
وقال المسؤول إنه ليس ممكنا ببساطة السماح بالمعاملات المرتبطة بالطاقة واستبعاد المعاملات الأخرى لأن سويفت لا يستطيع التمييز بين أنواع المدفوعات. وأضاف أن هذين البنكين يخضعان لإجراءات أخرى.
وتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا يوم السبت لعزل بعض البنوك الروسية عن نظام سويفت، لكنها لم تذكر حينها أي البنوك ستستهدف.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.