ارتفاع قيمة الطرح العام للأوراق المالية السعودية 225%

سهم «أرامكو» يحقق أعلى سعر منذ الإدراج

السوق المالية السعودية تواصل نمو حركة الإدراجات في السوقين الرئيسية والثانوية (أ.ب)
السوق المالية السعودية تواصل نمو حركة الإدراجات في السوقين الرئيسية والثانوية (أ.ب)
TT

ارتفاع قيمة الطرح العام للأوراق المالية السعودية 225%

السوق المالية السعودية تواصل نمو حركة الإدراجات في السوقين الرئيسية والثانوية (أ.ب)
السوق المالية السعودية تواصل نمو حركة الإدراجات في السوقين الرئيسية والثانوية (أ.ب)

في حين سجل سهم «أرامكوا السعودية»، أمس (الأربعاء)، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق عند 43.15 ريال (11 دولارا)، كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع إجمالي قيمة الطرح العام للأوراق المالية السعودية للربع الرابع من العام المنصرم لتصل نحو 225 في المائة، مقابل الربع السابق، ليصل إلى 68 مليار ريال (18 مليار دولار).
وقالت هيئة السوق المالية السعودية أمس أن عدد الطروحات في السوق المالية خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ 8 طروحات، مشيرة إلى أن عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية وصل بنهاية الربع الرابع إلى 210 شركات، وفي السوق الموازية (نمو) إلى 14 شركة.
وأصدرت هيئة السوق المالية السعودية أمس النشرة الإحصائية للربع الرابع 2021، مفيدة بأن من بين المؤشرات نمو عدد الصناديق الاستثمارية إلى 751 ويعد الأعلى تاريخيًا، وارتفع حجم أصولها بنسبة 18 في المائة، مقابل الربع المماثل من العام السابق البالغ 524 مليار ريال (139 مليار دولار)، كما ارتفع عدد المشتركين بنسبة 47 في المائة، قياسا بالربع ذاته من العام السابق و18 في المائة عن الربع الأسبق، ليتجاوز إجمالي المشتركين 529 ألف مشترك، وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ عام 2005. ووفقاً للنشرة، وصل بنهاية الربع الرابع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 210 شركات، وفي السوق الموازية نمو 14 شركة، بينما ارتفع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 5.9 مليون مستثمر، ما يمثل زيادة أكثر من 115 ألف مستثمر.
وأفصحت البيانات عن ارتفاع إجمالي إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 59 في المائة، قياساً بالربع السابق، فيما شكلت إدارة الأصول 37 في المائة النسبة الكبرى من مصادر الإيرادات ويليها نشاط التعامل بنسبة 24 في المائة.
وشهد الربع الرابع ارتفاعًا في عدد العاملين لدى مؤسسات السوق المالية ليصل إلى 4.773 موظفًا وموظفة.
من جانب آخر، أعلنت تداول السعودية وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية، عن تعديل تاريخ نفاذ القواعد والإجراءات التنظيمية وقائمة المصطلحات المعدلة المستخدمة في قواعد السوق لمشروع ما بعد التداول.
وأوضحت تداول السعودية، أنه تم تعديل تاريخ بدء العمل بالقواعد والإجراءات التنظيمية وتاريخ إلغاء اللوائح والضوابط والإجراءات المحدّدة في الفقرة (ثانياً) من الإعلان السابق، ليكون ابتداءً من 3 أبريل (نيسان) المقبل، بدلاً من 6 مارس (آذار) من العام نفسه. وأشارت إلى أن القرار يأتي تزامنا مع إطلاق حزمة التحسينات لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول.
من جهة أخرى، سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» المدرج ضمن قطاع الطاقة بالسوق، في جلسة أمس (الأربعاء)، أعلى سعر منذ الإدراج في السوق عند 43.15 ريال (11 دولارا). وأغلق سهم «أرامكو السعودية» في جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 4 في المائة عند 43.05 ريال (11 دولارا)، ويعتبر أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، بتداولات بلغت نحو 40 مليون سهم وبقيمة 1.7 مليار ريال. (453 مليون دولار).
وكان مؤشر السوق السعودية الرئيسي، أنهى جلسة أمس، على تراجع بنسبة 0.2 في المائة مغلقا عند 12655 نقطة، فاقدا 20 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.5 مليار ريال (3.3 مليار دولار).



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.