قروض البنوك المغربية تتخطى 96 مليار دولار

ودائع المصارف تتجاوز 100 مليار دولار

TT

قروض البنوك المغربية تتخطى 96 مليار دولار

بلغ حجم القروض البنكية بالمغرب نحو 965.5 مليار درهم (96.5 مليار دولار) مع نهاية يناير (كانون الثاني) 2022، وهو ما يمثل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.4 في المائة، حسبما أعلن بنك المغرب المركزي.
ووفقاً للوحة القيادة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية»، التي يصدرها بنك المغرب، فإن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 842.3 مليار درهم (بنمو 3.3 في المائة)، والوكلاء الماليين بقيمة 123.2 مليار درهم (بنمو 4 في المائة).
وأوضح المصدر نفسه أن الزيادة السنوية بنسبة 3.6 في المائة في القروض الممنوحة للمؤسسات غير المالية الخاصة تغطي زيادات قدرها 6.2 في المائة في التسهيلات المالية، و3.7 في المائة في قروض التجهيز، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 3.7 في المائة في القروض العقارية، مذكّراً بأن مذكرة بنك المغرب الخاصة بالظرفية تشير إلى أن الولوج إلى التمويلات خلال الفصل الرابع من سنة 2021 كان طبيعياً بالنسبة لـ90 في المائة من المقاولات الصناعية.
وأبرزت لوحة القيادة المذكورة أنه وفقاً لنتائج الدراسة حول شروط منح القروض خلال الفصل الرابع من سنة 2021، فقد كان بالإمكان تبسيط المعايير بالنسبة للقروض المالية، التي تم الحفاظ عليها دون تغيير بالنسبة للتجهيز، مع تشديدها بالنسبة للقروض العقارية.
وعلى مستوى الحجم، فإن المعايير ظلت دون تغيير بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مقارنة بالمقاولات الكبرى. أما بالنسبة للطلب، فقد شهد زيادة سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة أو المقاولات الكبرى.
وشهدت المعدلات المطبقة على القروض الجديدة، خلال الفصل الرابع من سنة 2021، ارتفاعاً من فصل آخر، وذلك بواقع 10 نقاط أساس، لتصل إلى 4.3 في المائة. وبحسب حجم الشركات، فقد حققت هذه المعدلات زيادة بنسبة 18 نقطة أساس لتصل إلى 4.01 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، بينما انخفضت بنسبة 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.88 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة.
من جهتها، سجلت الودائع لدى البنوك، بنهاية يناير 2022، زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المائة لتصل إلى 1050.9 مليار درهم (105 مليارات دولار). وأوضح البنك المركزي المغربي أن ودائع الأسر بلغت 781.6 مليار درهم (78.1 مليار دولار)، بزيادة سنوية نسبتها 3.3 في المائة، مع 185.9 مليار درهم (18.5 مليار دولار) في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، فيما زادت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 10.3 في المائة إلى 165.1 مليار درهم (16.5 مليار دولار)، وسجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهراً في نهاية يناير الماضي انخفاضاً بمقدار 4 نقاط أساس وزيادة 9 نقاط إلى 2.02 و2.62 في المائة.
وبالنسبة لحسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد عند 1.05 في المائة للفصل الأول من عام 2022، بزيادة نقطتي أساس مقارنة بالفصل السابق.



معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024، ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال، إلى جانب العلاقة الوثيقة بين المنازل الذكية والطاقة النظيفة، مشددين في الوقت ذاته على الحاجة إلى تبني تقنيات الطاقة الخضراء.

ونجح المعرض في استقطاب أكثر من 30000 زائر، مسجلاً إقبالاً غير مسبوق، يعزز مكانته كحدث رائد في قطاع البناء والتشييد. واستضاف المعرض، الذي أقيم برعاية وزارة البلديات والإسكان من 4 إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، نحو 600 شركة من 31 دولة، ما يعكس أهمية الحدث بصفته وجهة رئيسية للمستثمرين والخبراء في مجالات التشييد والبنية التحتية المستدامة.

وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية شملت قطاعات متنوعة؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار، إضافة إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال البناء المستدام والبنية التحتية الذكية.

واختتم المعرض، اليوم الخميس، بجلسات نقاشية تناولت الاتجاهات الحديثة في الإضاءة المستدامة والإسكان الذكي، حيث استعرضت الجلسة الأولى حلول الإضاءة المتطورة، مع التركيز على قضايا مثل تلوث الضوء وأثره على رؤية السماء الليلية، ومبادئ تصميم الإضاءة التي تأخذ بعين الاعتبار التكيف البشري وإدراك الألوان والتسلسل البصري.

وسلط المتحدثون الضوء على أهمية التحكم في السطوع والتباين لتسليط الضوء على النقاط المهمة في المساحات العامة. وفي الجلسة الثانية، تناولت التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، والحاجة إلى الابتكار وربط الأبحاث بحلول قابلة للتسويق.

واستعرضت الجلسة أيضاً التوجه نحو المدن الذكية وممارسات البناء الأخضر، حيث شدد المتحدثون على أن قانون البناء السعودي يضع معايير صارمة للاستدامة، فيما تهدف وزارة الطاقة إلى تحقيق نسبة 50 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كما تم استعراض نماذج ناجحة لهذا التحول، من ضمنها استبدال مصابيح الشوارع التقليدية بمصابيح LED في العديد من المدن.

يذكر أن معرض البناء السعودي في نسخته الحالية حقق نمواً ملحوظاً ورقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار والمشاركين بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز دوره بوصفه محركاً أساسياً للتطوير في قطاع البناء ووجهة أساسية للمهتمين بتطورات القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.