تونس تتوقع تأثر قطاعها السياحي بالحرب الروسية ـ الأوكرانية

TT

تونس تتوقع تأثر قطاعها السياحي بالحرب الروسية ـ الأوكرانية

كشف معز بلحسين وزير السياحة التونسي عن توقعات بتأثر القطاع السياحي بالحرب الروسية الأوكرانية قائلاً إنها ستكون ذات تداعيات مباشرة وغير مباشرة وتوقع أن تتوصل تونس من خلال خلية أزمة ويقظة أحدثتها صلب وزارة السياحة إلى إيجاد حل للأزمة، على حد تعبيره.
وكشف المصدر ذاته في تصريح إعلامي أن السوق الروسية تعد ثاني أكبر سوق سياحية في تونس، حيث سجلت سنة 2019، السنة التي أصبحت مرجعية بالنسبة لمتابعي أداء السياحة التونسية، توافد ما لا يقل عن 630 ألف سائح روسي و330 ألف سائح أوكراني، مما أنعش القطاع السياحي وجعله يسجل أكثر من 5 مليارات دينار تونسي (نحو 1.8 مليون دولار) من العائدات المالية، ونحو 9.5 مليون سائح.
وكشف بلحسين عن استقبال تونس نحو 90 ألف سائح روسي وسياح من بولونيا وتشيكيا خلال الموسم السياحي الماضي، وعن تحقيق تحسن من حيث عدد الوافدين بلغ نسبة 23 في المائة مقارنة بسنة 2020، وتحقيق تحسن على مستوى العائدات السياحية بـ13 في المائة، و36 في المائة في الليالي السياحية المقضاة، وذلك رغم تواصل تأثيرات الجائحة على مختلف الأنشطة السياحية.
ويذكر أن عدد السياح الوافدين على تونس سنة 2020 قد تراجع بنسبة 78 في المائة مقارنة بـ2019، وأن عدد الليالي المقضاة تراجع بدوره بنسبة 80 في المائة، أما المداخيل السياحية فقد انخفضت بنسبة 64 في المائة خلال الفترة نفسها.
وخلال سنة 2021، ارتفعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 8 في المائة مقارنة مع النتائج المسجلة خلال سنة 2020. وكانت السلطات التونسية قد توقعت نمواً بنحو 10 في المائة، غير أن تأثيرات الجائحة وارتباك أداء القطاع السياحي قد خفضا من تلك التوقعات.
ولتجاوز هذه السلبيات، أعدت وزارة السياحة التونسية منذ بداية السنة، استراتيجية حكومية محلية قالت إن نتائجها ستفضي إلى زيادة عدد الوافدين على تونس ليصل إلى حدود 5.7 مليون سائح مع عائدات مالية لا تقل عن 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.23 مليار دولار)، خلال إجمالي الموسم السياحي.
ويبقى تحقيق هذه التوقعات رهين تطورات الوضع الوبائي على المستويين المحلي والعالمي ومدى السيطرة على الجائحة، إضافة إلى طبيعة الإجراءات التي قد تفرضها الأسواق الوافدة على الوجهة التونسية، خاصة على مستوى قيود السفر، ومن المنتظر أن تخلف الأزمة الروسية الأوكرانية نتائج سلبية على مستوى عدد الوافدين من هذين البلدين اللذين باتا من أهم الأسواق السياحية الجديدة التي باتت تتعامل معها تونس في ظل انكماش وتذبذب الأسواق التقليدية في الفضاء الأوروبي المجاور.



الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
TT

الأخضر يسيطر على الأسواق الخليجية بعد فوز ترمب 

مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)
مستثمر ينظر إلى شاشة تعرض معلومات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رويترز)

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.