وزير الداخلية السعودي يشدد على ضرورة التصدي للجرائم المعلوماتية

قيس سعيد يلتقي وزراء الداخلية العرب في ختام اجتماعهم في تونس

الرئيس التونسي قيس سعيد مستقبلاً في قصر قرطاج الرئاسي وزراء الداخلية العرب ( واس)
الرئيس التونسي قيس سعيد مستقبلاً في قصر قرطاج الرئاسي وزراء الداخلية العرب ( واس)
TT

وزير الداخلية السعودي يشدد على ضرورة التصدي للجرائم المعلوماتية

الرئيس التونسي قيس سعيد مستقبلاً في قصر قرطاج الرئاسي وزراء الداخلية العرب ( واس)
الرئيس التونسي قيس سعيد مستقبلاً في قصر قرطاج الرئاسي وزراء الداخلية العرب ( واس)

شدد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، إن ما يعيشه العالم اليوم من متغيرات أصبحت تؤثر على أمن الدول العربية واستقرار شعوبها، وذلك {أننا جزء مهم من هذا العالم نؤثر فيه ونتأثر بما يجري فيه وهو ما يستوجب من أجهزة الأمن في دولنا العربية أن تظل في جاهزية كاملة عدداً وعدة كفاءة وقدرة}.
مؤكداً أن {ما نعيشه من مستجدات في عالم التقنية والتحول الرقمي من متغيرات كبيرة فبقدر منافعها الواسعة للبشرية، إلا أنها للأسف أسهمت في إيجاد أنماط وأساليب إجرامية مستجدة تمثلت في جرائم تقنية المعلومات، وهو الأمر الذي يتطلب الإعداد والاستعداد تقنياً وبشرياً في منظومة تعاونية شاملة }.
جاء ذلك ضمن الكلمة التي ألقاها الوزير السعودي، أمس أمام اجتماعات الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، التي عقدت في العاصمة التونسية، مؤكداً أن الأمن مطلب وغاية كل فرد وأساس كل تطور واستقرار.
موضحاً أن الدول والشعوب في حاجة دائماً إلى ضمان أمنها السياسي واستقرارها الاجتماعي وازدهارها الاقتصادي، {وفي غياب الأمن لن يتحقق شيء من ذلك ويصبح الخوف والاضطراب مكبلاً لخطواتها ومعيقا لتطلعاتها ومهدداً لمسيرتها الحضارية ومواردها الاقتصادية}.
وبين، أن مجلس وزراء الداخلية العرب، يعمل على تحقيق كل ما يسهم في أمن وأمان واستقرار الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهود لا تزال متواصلة لتحقيق المزيد من التعاون لضمان المحافظة على الأمن العربي والتصدي لكل ما يهدد أمنه واستقراره.
وكانت أعمال الاجتماع، افتتحت بكلمة لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، نوهت فيها بالدور المهم الذي يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب في سبيل تنسيق مسارات التعاون الأمني بين الدول العربية، خصوصًا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات أمنية متمثلة في الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال من بينها، تقرير أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس 38، و39، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين الدورتين، ونتائج الاجتماعات المشتركة بين الأمانة العامة للمجلس والهيئات العربية والدولية خلال عام 2021م. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد استقبل أمس في قصر قرطاج الرئاسي، وزراء الداخلية العرب المشاركين في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين.
فيما حضر الاجتماع إلى جانب وزراء الداخلية العرب، ممثلين عن: جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المغرب العربي، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية {الانتربول}، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة اليوروبول، ومشروع مكافحة الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.