البرلمان العراقي يستعد مجدداً لفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية

الرئيس العراقي برهم صالح مرشح لولاية جديدة (رويترز)

عاد كل شيء إلى المربع الأول. المرشحون لرئاسة الجمهورية الذين تتزايد أعدادهم كلما فُتح باب الترشيح لا يزالون ينتظرون ضوءاً في نهاية النفق. من بين الـ59 مرشحاً الذين وافقت رئاسة البرلمان العراقي على قبول ترشحهم للمنصب، يبدو التنافس الحامي محصوراً بين اثنين من حزبين كرديين. الأول هو الرئيس الحالي برهم صالح الذي أعاد ترشيحه حزبه، الاتحاد الوطني الكردستاني، لولاية ثانية، والآخر هو مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد، الذي لا يزال معلقاً على لائحة انتظار فتح باب الترشيح لمرة أخيرة طبقاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي صدر أول من أمس (الثلاثاء). أما بقية المرشحين المتبقين الـ57، فينتمي نحو ثلاثة منهم إلى المكوّن الكردي ويجلسون على مقاعد الانتظار على أمل أن يفشل كل من مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسيين لكي يتم التوافق على واحد منهم، ولو في الوقت بدل الضائع. لكن عودة الكرة إلى ملعب البرلمان بقرار من المحكمة الاتحادية العليا، أضعفت آمال هؤلاء، في حين منحت مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بارقة أمل.
وكان التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، يخشى أن توجّه المحكمة الاتحادية ضربة ثالثة إلى هذا التحالف عبر أحد أركانه، بعد الضربة الأولى التي استهدفت مرشح الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري. وكانت الضربة الثانية، بعد إخراج زيباري من ساحة التنافس على الرئاسة، عدم دستورية بيع كردستان للنفط دون المرور بالحكومة الاتحادية. غير أن القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بشأن دستورية فتح باب الترشيح من عدمه، فقد جاء بمثابة حل وسط لكل المتنازعين. ففي حين عدّ أن لا دستورية لقرار رئاسة البرلمان فتح باب الترشح، فإنه منح الحق للبرلمان في ممارسة هذا الحق. ويستعد البرلمان، طبقاً للمعلومات المتداولة، لعقد جلسة خاصة الأسبوع المقبل لإعادة فتح باب الترشيح لمرة واحدة.
وحتى الآن لا يُعرف إن كان قرار فتح باب الترشيح سيمضي بالأغلبية البسيطة (النصف زائداً واحداً) أو بأغلبية الثلثين؛ كون الأمر يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. وطبقاً للمعلومات، فإن بعض الأطراف السياسية سيتولى توجيه سؤال إلى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص. وفي حال أقرّت المحكمة أن التصويت بالأغلبية البسيطة، فإن أوساط التحالف الثلاثي تقول إنهم يملكون هذه الأغلبية وبالتالي سيضمنون إعادة ترشيح ريبر أحمد مجدداً. أما في حال ربطت المحكمة قرارها بفتح باب الترشيح بالحصول على أغلبية الثلثين، فإن شبح «الثلث المعطل» الذي يملكه «الإطار التنسيقي» وهو خصم لـ«التحالف الثلاثي» سوف يعرقل تمرير قرار فتح باب الترشيح. ومع أن الاتحادية طالبت الجميع باحترام السياقات الدستورية والعمل على انتخاب رئيس الجمهورية خلال «مدة وجيزة»، فإنه من دون الوصول إلى حل توافقي لن يكون بوسع أحد الطرفين تمرير خططه، سواء كانت على صعيد انتخاب رئيس الجمهورية أو المضي في تشكيل الحكومة وفق مشروع الأغلبية الوطنية الذي لا يزال زعيم التيار الصدري يصر عليه.