«الطاقة الذرية» تتمسك بـ«المواقع السرية»... وطهران تصر على «قرار سياسي» غربي

ألمانيا ترى أن الاتفاق في فيينا لا يتحمل مزيداً من التأجيل

صورة نشرها موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من غروسي في مؤتمر صحافي بفيينا أمس
صورة نشرها موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من غروسي في مؤتمر صحافي بفيينا أمس
TT

«الطاقة الذرية» تتمسك بـ«المواقع السرية»... وطهران تصر على «قرار سياسي» غربي

صورة نشرها موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من غروسي في مؤتمر صحافي بفيينا أمس
صورة نشرها موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من غروسي في مؤتمر صحافي بفيينا أمس

تمسكت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمواصلة التحقيق بشأن 4 مواقع «نووية» لم تبلغ عنها إيران في المحادثات التي انتهت بالاتفاق النووي لعام 2015. وذلك في وقت قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إن بلاده تركز على إجهاض العقوبات بموازاة الجهود الدبلوماسية، فيما رهن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، التوصل للاتفاق بـ«قرار سياسي ونظرة واقعية» من الأطراف الغربية.
وتقول جميع الأطراف المشاركة في المحادثات إنه تم إحراز تقدم نحو إحياء الاتفاق الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في 2018، لكن طهران وواشنطن قالتا إنه لا تزال هناك بعض الخلافات الكبيرة التي يتعين التغلب عليها.
وقال عبد اللهيان في اتصال مع نظيره الصيني وانغ يي، أمس، إن القضايا المتبقية في المفاوضات «مهمة وضرورية للمصالح الوطنية الإيرانية»، خصوصاً في المجال الاقتصادي، مضيفاً أن «التوصل للاتفاق يتطلب قراراً سياسياً ونظرة واقعية من الجانب الغربي»، معرباً عن ارتياحه من تعاون الوفدين الصيني والإيراني في ماراثون مفاوضات فيينا.
ونقل موقع «نور نيوز» الإخباري التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي، عن أمين عام المجلس، علي شمخاني، أن استراتيجية البلاد العمل على «آليات لإجهاض آلة العقوبات، إلى جانب الجهود من أجل رفع العقوبات».
وأوضح شمخاني، خلال اجتماع بين البرلمانيين الإيرانيين والمجلس الأعلى للأمن القومي، تطورات المحادثات على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، وما أحرزته من تقدم، والتحديات، وأولويات الفريق المفاوض النووي الإيراني. وقال شمخاني للنواب إن «التجارب المريرة المتمخضة عن نكث واشنطن لعهودها، وتخاذل الأوروبيين، تجعل من الضروري أن يتمتع أي اتفاق في فيينا بالموثوقية والتوازن والاستدامة»، حسب «رويترز».
وتوقعت وكالة «إيسنا» الحكومية أن تتوصل الأطراف المفاوضة إلى صورة أوضح للقضايا المتبقية في المفاوضات كحد أقصي في نهاية الخميس، فيما بلغت المباحثات مراحل فاصلة، وقد يُحسم مصيرها - سلباً أم إيجاباً - خلال أيام لا أكثر، وفق المعنيين بمسارها. وبحسب الوكالة، فإن الأطراف تتفاوض على 2 في المائة من أصل الاتفاق. وأشارت الخارجية الإيرانية، الاثنين، إلى التوصل لمسودة من 97 في المائة إلى 98 في المائة، مشدداً على أن إحدى القضايا العالقة تعود إلى القضايا المطروحة من «الطاقة الذرية» بشأن 4 مواقع عثر على آثار لليورانيوم فيها، ولم تُعلم طهران «الطاقة الذرية» بوجودها قبل توقيع الاتفاق النووي.
وقال مسؤول إيراني إن النقطة الشائكة الرئيسية تتمثل في رغبة طهران في إسقاط قضية آثار اليورانيوم وإغلاقها للأبد. وقالت مصادر إن بعض الحلول البديلة نوقشت في المحادثات المطولة بين المفاوضين الإيرانيين والقوى الغربية. وأبدى المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي مراراً عدم رضاه عن تفسيرات إيران في المسألة التي استحالت محور تجاذب أساسي في فيينا. وقال غروسي، في مؤتمر صحافي بفيينا، أمس، إنه يجب على إيران التعاون مع الوكالة لإنهاء التحقيق النووي في مصدرها لجزيئات اليورانيوم، وأعرب عن تفاؤله من إمكانية التوصل إلى وسيلة لتسوية التحقيق من خلال المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية.
وأكدت المفاوِضة البريطانية، ستيفاني القاق، أول من أمس، رفض الدول الأوروبية «أي محاولة للتأثير على استقلالية الوكالة الدولية». وأتى ذلك في أعقاب تحذير نظيرها الفرنسي فيليب إيريرا من أن إيران «تلعب بالنار»، مؤكداً ضرورة عدم الذهاب «أبعد مما يجب» في المطالب. وتقول المصادر الإيرانية المقربة من الفريق المفاوض إنه «يمكن التوصل إلى اتفاق إذا اتخذت الأطراف الغربية عدداً من القرارات السياسية المحددة»، وتتهم إيران الأطراف الغربية باستخدام عامل الوقت كوسيلة ضغط على الوفد الإيراني لـ«يتراجع عن مطالبه».
وأكدت إيران والولايات المتحدة أن لكل منهما خطته البديلة في حال فشل التفاوض، ما قد يعني عملياً انهيار الاتفاق بكلّيته. لكن محللين يستبعدون أن تذهب الأمور في هذا المنحى؛ خصوصاً أن النزاع في أوكرانيا قد يدفع نحو مساومة كبرى. وقدّمت إيران مطالب جيدة، لتضاف إلى المطالب السابقة التي تصر عليها، وعلى رأسها إلغاء إدراج «الحرس الثوري» الإيراني على قائمة‭‭‭‭ ‬‬‬‬الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية. وذلك بعد زيارة قصيرة لكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني في طهران للتشاور، بعد ما بدا أنه عرض غربي نهائي. وقال مصدر مطلع إن «موقف إيران بعد عودة باقري كني صار أكثر تشدداً... إنهم يريدون فتح قضايا تم الاتفاق عليها بالفعل». ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي إيراني في طهران: «الآن أو لا اتفاق أبداً. إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع، فإن المحادثات ستنهار إلى الأبد».
في الأثناء، شدد المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارة إلى مدينة القدس، أمس، على التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج الإيراني، وقال: «نتطلع إلى التوصل إلى اتفاق في فيينا، حان الوقت الآن لاتخاذ قرار، لا ينبغي تأجيله أكثر من ذلك».
ومن جهة ثانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت إنه «منزعج بشدة» من الخطوط العريضة للاتفاق الذي قد يرى النور قريباً. وقال الأربعاء إنه كان يراقب «محادثات فيينا بقلق»، وحذّر من أن «إسرائيل ستعرف كيف تدافع عن نفسها، وكيف تضمن أمنها ومستقبلها». وأضاف: «بالنسبة لنا احتمال التفاوض على اتفاق يسمح لإيران بتركيب أجهزة طرد مركزي، على نطاق واسع، في غضون سنوات قليلة، وهذا أمر غير مقبول».



إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

 قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)
قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كاتس في بيان إنه قرر "وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية في واقع تتعرض فيه المستوطنات اليهودية هناك لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين".

وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية بتسيلم، استخدمت إسرائيل الاعتقال الإداري "على نطاق واسع وبشكل روتيني" لاحتجاز آلاف الفلسطينيين لفترات طويلة. وعدّلت إسرائيل قانون المقاتلين غير الشرعيين في بداية الحرب في غزة، ما يسمح لها باحتجاز السجناء لمدة 45 يوما دون عملية إدارية، مقارنة بـ96 ساعة في السابق.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية لمنظمة "هموكيد" غير الحكومية الإسرائيلية إنه حتى الأول من يوليو (تموز)، كان هناك 1402 فلسطيني محتجزين بموجب القانون، باستثناء أولئك الذين احتجزوا لفترة أولية مدتها 45 يوما دون أمر رسمي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "حوالي 20" مستوطنا محتجزين في الاعتقال الإداري.

وقال يوناتان مزراحي، مدير مراقبة المستوطنات في منظمة السلام الآن لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "رغم أن الاعتقال الإداري يستخدم في الغالب في الضفة الغربية لاعتقال الفلسطينيين، كان إحدى الأدوات القليلة الفعالة لإزالة مؤقتة للتهديد بالعنف من قبل المستوطنين من خلال الاعتقال".

وقالت منظمة مراقبة المستوطنات في بيان "إن إلغاء أوامر الاعتقال الإداري للمستوطنين وحدهم هو خطوة مثيرة للسخرية وغير مترابطة، لتبيض وتطبيع الإرهاب اليهودي المتصاعد تحت غطاء الحرب".

ويأتي القرار بعدما أعلنت السلطات الأميركية الاثنين أنها ستفرض عقوبات على المنظمة الاستيطانية "أمانا" التي تنشط من أجل توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وشركة البناء التابعة لها "بنياني بار أمانا" بسبب علاقاتها مع أفراد وبؤر استيطانية خاضعة للعقوبات جراء ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب المستمرة في قطاع غزة.

وسجل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقريره الأخير أكثر من 300 حادثة مرتبطة بالمستوطنين في الضفة الغربية، في الفترة ما بين 1 أكتوبر و4 نوفمبر.

وباستثناء القدس الشرقية المحتلة، يعيش حوالي 490 ألف مستوطن في الضفة الغربية بالإضافة إلى ثلاثة ملايين فلسطيني.