ترحيب واسع ببنوك الإنترنت في كوريا

TT

ترحيب واسع ببنوك الإنترنت في كوريا

أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي الصادرة الأربعاء، نمو استخدام خدمات بنوك الإنترنت في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي بنسبة 18 في المائة سنوياً، في ظل تفضيل العملاء للخدمات غير الشخصية نتيجة جائحة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك المركزي القول، إن متوسط الاستخدام اليومي للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، بما في ذلك خدمات بنك المحمول وصل خلال العام الماضي إلى 17.32 مليون معاملة يومياً، مقابل 14.68 مليون معاملة يومياً في العام السابق.
ووصل متوسط استخدام خدمات بنوك المحمول خلال العام الماضي إلى 14.36 مليون استخدام يومياً، بزيادة نسبتها 22.9 في المائة سنوياً، حيث شكلت نحو 83 في المائة من إجمالي استخدامات خدمات بنوك الإنترنت.
ووصلت قيمة التعاملات اليومية عبر خدمات بنوك الإنترنت خلال العام الماضي في كوريا الجنوبية إلى 70.6 تريليون وون (58.6 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 19.6 في المائة سنوياً. كما وصل متوسط قيمة المعاملات عبر الأجهزة المحمولة إلى 12.9 تريليون وون يومياً خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 36.6 في المائة سنوياً.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.