ضعف الإقبال على معرض الرياض العقاري.. وسابقة تسييل الأراضي فيه تكشف تأثير «الرسوم»

عقاري: شرط دفعة 30 % لتمويل العقار يخالف رغبة القطاع ويخفض حركة السوق 80 %

كشف عقاريون مشاركون في معرض الرياض العقاري أن إقبال المشترين هذا العام أقل من المتوقع («الشرق الأوسط»)

كشف عقاريون مشاركون في معرض الرياض العقاري أن حضور المشترين هذا العام أقل من المتوقع، وأشاروا إلى أن هناك عوامل عدة اتحدت وشكلت الحالة الجديدة للمعرض الأكبر على مستوى البلاد من ناحية الإفصاح عن المشروعات والإقبال، إذ ضغطت العوامل التي حدثت في السوق والقرارات التي كان من أهمها قرار فرض دفعة على الراغبين في الشراء بالآجل، قدرت بـ30 في المائة وهي القشة التي قصمت ظهر البعير.
وطغى عرض الأراضي على الحالة العامة لشركات التطوير العقاري، حيث تسيدت عروض الأراضي المطورة على جميع الأفرع العقارية من ناحية معروضات المعرض، وهي سابقة تسجل كأول ردة فعل على أرض الواقع بعد فرض رسوم الأراضي البيضاء، حيث جرى تسييل كثير من المخططات العقارية في المعرض، مما تسبب في الدفع بالأراضي على واجهة العروض التجارية في المعرض، كما شهد المعرض تناقصا في المعروض من المشروعات الأخرى تصاحب مع نقص في الحضور لخصت حال السوق بأنه أقل من المتوقع والمأمول.
وقال محمد بن مبارك الدوسري، مدير عام شركة تالة البلاد، إن «المشروعات التي طرحت في المعرض أقل من المتوقع كما هو حال الإقبال، ولا تعكس حجم الطلب سوى مشاركة عدد بسيط من الشركات بعدد من المشروعات الكبرى، إلا أنها لا تعكس حال المعرض الذي يعكس أداء السوق».
ولفت إلى أن العرض منوع، لكن لا يتلامس مع قدرة المستهلك بسبب ارتفاع الأسعار، وأن هناك مشكلة في الثقافة السكنية للمواطنين، حيث يصر على التصاميم القديمة التي عادة ما تكون مكلفة وهي التي تحتوي على مساحات أكبر في الغرف ومقدمة واسعة أمام المنزل، وهي من النوع المكلف الذي لا يستطيع المستهلك مجاراته، وأن الثقافة السائدة هي أن معظم الراغبين لا يؤمنون بأن توفير السكن هو خطوة للاستقرار ولا يعكس الحالة المادية للمستهلك.
وأضاف: «أطلقنا مشروعا جديدا في غرب العاصمة الشمالي وهي فكرة جديدة تطبق لأول مرة على مستوى المنطقة وهي توفير الفلات الصغيرة بأسعار معقولة تبدأ من 700 ألف ريال، إلا أن النقص الحاصل في الإقبال أوصل المبيعات إلى نسب جيدة، لكن أقل من المتوقع، مما يوضح الضمور الكبير الذي يلف القطاع العقاري ككل».
وشدد الدوسري على أن فرض الدفعة الأولى على تملك العقار بالآجل تسببت بهذا العزوف، كما فتحت المجال لسوق سوداء لبعض الأفراد لتوفير دفعة أولى بفائدة عالية، مما يلقي بظلاله بشكل أو بآخر على تضخم أسعار العقار وهم منتشرون وبكثرة، خصوصا في المعارض العقارية.
وكان الدكتور عصام سعد سعيد، وزير الإسكان المكلف، قد بيّن أن وزارة الإسكان ستستمر في توجهاتها ورؤاها في بذل المزيد من التعاون والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى توثيق القلة بالقطاع العقاري من ملاك ومطورين ومستثمرين باعتباره شريكا استراتيجيا وركنا أساسيا في التنمية العقارية، بدءا من البحث عن الأرض، ومرورا بتخطيطها وتهيئة بنيتها التحتية، وانتهاء بإعمارها مسكنا مناسبا يليق بالمواطن، مؤكدا أن نجاح القطاع العقاري الخاص من نجاح الوزارة والعكس صحيح، كما أوضح أنه جرى إقرار عدد من البرامج في صندوق التنمية العقارية التي ستسهم، بإذن الله، في إيجاد الحلول العملية لكل ما يتصل بآليات التمويل العقاري من أجل توفير السكن بشكل عاجل للمستحقين.
وفي شأن متصل، أوضح محمد السبعان، الرئيس التنفيذي لشركة دواوين العقارية، أن الإقبال هذا العام أقل من العام الماضي، كما أن المنتجات أيضا أقل من العام الماضي رغم تنامي الحاجة، لافتا إلى أن دفعة التمويل العقاري هي الحدث الأبرز هذا العام، حيث ساهمت في خفض الحركة العقارية لأكثر من 80 في المائة في الوقت الذي ظلت الأسعار فيه ثابتة إلى حد كبير، موضحا أن الرياض يحتاج إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية، في حين أن المعروض في معرض الرياض العقاري لا يتجاوز 4 آلاف وحدة، وأن الإشاعات المنتشرة أثرت سلبا على حال السوق.
وحول الطريقة المثلى لخفض الأسعار، أبان أن أفضل طريقة هي زيادة المنتجات بشكل قياسي وفرض رقابة على أسعارها، لأن الوحدات الجاهزة، حاليا، والقديمة لن تتأثر، وإذا تأثرت فإنه بشكل محدود.
وحول دور وزارة الإسكان في خفض الأسعار أو حتى في تغطية الطلب، أكد السبعان أن شراكة الوزارة مع المطورين مهمة جدا وتنعش القطاع العقاري، معرجا على أن مشكلة ارتفاع الأسعار هي أن المطور يبيع الوحدات الجاهزة على التاجر والتاجر يعيد بيعها على تاجر آخر حتى يأتي المشتري الذي يأخذها بأسعار عالية نتيجة استخراج كل تاجر فائدته الخاصة من تنقل ملكية العقار من مستثمر لآخر، إلا أن دخول الوزارة كمنافس سيبيع المطور مباشرة إلى الوزارة التي ستبيع للمستهلك، متوقعا المزيد من الازدهار للقطاع العقاري في المستقبل، إلا أن خيار انخفاض الأسعار لا يزال افتراضيا؛ قد يحدث وقد يحدث العكس.
وكان وزير الإسكان المكلف قد وجه رسالة واضحة إلى المطورين العقاريين الذين يعمدون إلى رفع أسعار وحداتهم السكنية على هامش افتتاح المعرض، بأنهم سيكونون خارج معادلة الشراكة مع وزارته، بينما أوضح أن التجربة الأولى الخاصة ببناء المساكن لم يكتب لها النجاح، وأن التوجه الحالي يدفع إلى تمكين المواطنين من تملك الوحدات من المطورين أنفسهم، وفقا لرغباتهم واختياراتهم والتصاميم التي تناسبهم.
وفي شأن متصل، أبان عبد الرحمن الصالح، الخبير العقاري والمستشار الاستراتيجي لكثير من شركات التطوير العقاري، أن معظم المشروعات المطروحة هي للأراضي المطورة، حيث يلاحظ مدى تأثير قرار فرض الرسوم على تسييل ملايين الأمتار في المعرض العقاري، إلا أنها لم تساهم في خفض حالي للأسعار، وأن خطوة خفض الأسعار قادمة عندما يجري تطبيق الرسوم على أرض الواقع.
وأوضح أنه وللمرة الأولى منذ سنوات يطغى فرع الأراضي البيضاء على المشروعات الجاهزة، سواء كانت فلات صغيرة أو شققا، مما يوضح توجها جديدا للشركات الكبرى ولرجال الأعمال على ضخ كثير من قطع الأراضي ذات المساحة الشاسعة التي يمتلكونها في السوق في محاولة للحاق بركب ارتفاع الأسعار قبل أن تطبق الرسوم وتنخفض الأسعار رغما عن الجميع.
وعن توقعاته لانعكاسات الطلب الضعيف على مستقبل السوق، أشار إلى أن عالم المعرض بيئة مصغرة لعالم القطاع العقاري في الخارج، حيث صدم كثير من المطورين من ضعف الإقبال، رغم وجود كثير من قطاعات التمويل مثل البنوك والشركات العقارية، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة أثرت وبشكل ملحوظ على ضعف الإقبال الذي برهنه وبشكل فعلي نقص الإقبال على المعرض وهو ما أثبته الجميع، وأنه يرى أن انخفاض الأسعار هي البداية الحقيقية لعودة السوق لقوته ونشاطه وأن المراهنات على الأشياء الأخرى ستثبت فشلها عاجلا أم آجلا.
وكانت وزارة الإسكان قد أوضحت في خطتها أنها تنوي شراء السكن للمواطنين من الشركات المطورة بحسب رؤية المواطن ورغبته من المطورين العقاريين للتصميم الذي يناسبه، وهو توجه جديد من الوزارة يختلف عن السابق، وتعد الوزارة القطاع الخاص العقاري شريكا استراتيجيا لها، فنجاح القطاع الخاص من نجاح الوزارة.
وكان وزيرها قد أضاف أن البحث عن الأرض مرورا بتخطيطها وتهيئة البنية التحتية والبناء كله، سيصبح للقطاع الخاص العقاري، مشيرا إلى أن دور الوزارة سيقتصر على الإشراف ولن تتدخل في الأمور ذات العلاقة بالتخطيط أو البنية التحتية أو البناء.