واشنطن: روسيا تستعد لزيادة وحشية حملتها على أوكرانيا

غرينفيلد خلال إلقائها كلمة في الأمم المتحدة بنيويورك اليوم (أ.ف.ب)
غرينفيلد خلال إلقائها كلمة في الأمم المتحدة بنيويورك اليوم (أ.ف.ب)
TT

واشنطن: روسيا تستعد لزيادة وحشية حملتها على أوكرانيا

غرينفيلد خلال إلقائها كلمة في الأمم المتحدة بنيويورك اليوم (أ.ف.ب)
غرينفيلد خلال إلقائها كلمة في الأمم المتحدة بنيويورك اليوم (أ.ف.ب)

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد، اليوم (الأربعاء)، إن روسيا تستعد لزيادة وحشية حملتها على أوكرانيا، مشيرةً إلى أن «موسكو دمرت بنية تحتية حيوية منها خدمات المياه والغاز للملايين واستخدمت ذخائر عنقودية وقنابل فراغية محظورة».
وحثت غرينفيلد الدول أعضاء الجمعية العامة على التصويت لصالح قرار يوبخ موسكو على غزوها لأوكرانيا. وأـضافت: «هذه لحظة استثنائية. للمرة الأولى منذ 40 عاما يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة خاصة للجمعية العامة».
وتستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت، اليوم، على مشروع قرار يدين روسيا لغزوها أوكرانيا، ويطالبها بسحب قواتها «فورا» من أراضي جارتها الشرقية.
وتتهم دول غربية والمنظمة الدولية روسيا بخرق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تمنع الدول الأعضاء من التهديد باللجوء للقوة أو استخدامها لحل الأزمات.
في المقابل، تؤكد روسيا أن إجراءاتها قانونية وفق المادة الحادية والخمسين من الميثاق، التي تكفل حق الدفاع عن النفس.
ولكي يتمّ تبنّيه في الجمعية العامة، ينبغي أن يحصل مشروع القرار الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع أوكرانيا، على أصوات ثلثي العدد الإجمالي للدول المشاركة في عملية الاقتراع.
وأظهرت مداولات «جلسة استثنائية طارئة» نادرة للجمعية العامة عقدت الاثنين والثلاثاء، وجود غالبية ساحقة من الدول التي تدين الخطوة الروسية وتدعو إلى «وقف المعارك».
وتم إعداد مشروع القرار المطروح على الجمعية العامة، بوحي من نصّ مشروع شبيه سقط الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي نتيجة لجوء روسيا لحق النقض (الفيتو)، وإن مع إدخال تعديلات طفيفة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.