كيف تصل إمدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا؟

شحنة صواريخ ستينغر المضادة للطائرت لدى وصولها من ليتوانيا إلى مطار بوريسبل في كييف (أ.ف.ب)
شحنة صواريخ ستينغر المضادة للطائرت لدى وصولها من ليتوانيا إلى مطار بوريسبل في كييف (أ.ف.ب)
TT

كيف تصل إمدادات السلاح الغربية إلى أوكرانيا؟

شحنة صواريخ ستينغر المضادة للطائرت لدى وصولها من ليتوانيا إلى مطار بوريسبل في كييف (أ.ف.ب)
شحنة صواريخ ستينغر المضادة للطائرت لدى وصولها من ليتوانيا إلى مطار بوريسبل في كييف (أ.ف.ب)

في خطوة غير مسبوقة، خصص الاتحاد الأوروبي 450 مليون يورو (503 ملايين دولار) لشراء وتوصيل الأسلحة إلى أوكرانيا، والتي تشمل أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات والذخيرة وغيرها من المعدات العسكرية. سيتم إنفاق 50 مليون يورو أخرى على توفير الإمدادات غير الفتاكة مثل الوقود، ومعدات الحماية، والخوذات، ومجموعات الإسعافات الأولية، بحسب تقرير لموقع «دويتشه فيله» الألماني.
ونظراً لأن معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تسمح له باستخدام ميزانيته العادية للأغراض العسكرية، فإن التكتل يعمل على تنشيط آلية تسمى مرفق السلام الأوروبي، والتي تسمح لها بتقديم مساعدة عسكرية تصل إلى سقف 5 مليارات يورو.
وبحسب الموقع، يأتي ذلك بعد نقلة نوعية في السياسة الدفاعية الألمانية، والتي شهدت توقيعها على تقديم أسلحة فتاكة لأوكرانيا، بما في ذلك 1000 سلاح مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض - جو من طراز «ستينغر»، وبالتالي تم التراجع عن حظرها على توريد الأسلحة الفتاكة إلى منطقة حرب.
تعمل الولايات المتحدة أيضاً على زيادة شحناتها وتقديم 350 مليون دولار إضافي كمساعدة عسكرية، بما في ذلك صواريخ جافلين المضادة للدبابات وصواريخ ستينغر المضادة للطائرات والأسلحة الصغيرة والذخيرة.
وبذلك يرتفع إجمالي المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا إلى مليار دولار خلال العام الماضي وإلى أكثر من 2.5 مليار دولار منذ عام 2014.

التحديات اللوجيستية
يوجد مخاوف بشأن اللوجيستيات المعنية والعقبات المحتملة، فحتى الآن، تم تسليم المساعدات العسكرية من الغرب عن طريق البر أو الجو، حسب نوع السلاح.
ومما لا يقبل الشك، أن المجال الجوي فوق أوكرانيا يخضع الآن لسيطرة الطائرات المقاتلة الروسية التي يمكن أن تعترض الشحنات عن طريق الضربات الجوية والضربات الصاروخية، وفقا لـ«دويتشه فيله». ويقول غوستاف غريسيل، خبير في أوروبا الشرقية والسياسة الدفاعية مع مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: «إذا عرف الروس الطرق فيمكنهم مراقبتها».
وأشار الموقع إلى أن احتمال حدوث مثل هذا الاضطراب يسلط الضوء على بولندا، التي تشترك في حدود بطول 535 كيلومتراً مع أوكرانيا. وللجيش الأميركي، على وجه الخصوص، تاريخ طويل في إرسال القوات والمعدات عبر بولندا. غير أن العبء يتزايد على بولندا بعد رفض المجر السماح للأسلحة الفتاكة بعبور أراضيها.

دور بولندا
قال إد أرنولد، الباحث في الأمن الأوروبي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث مقره لندن: «تتكتل كل هذه المعدات بشكل أساسي على الحدود البولندية في الوقت الحالي، حتى لو أرادت سلوفاكيا، على سبيل المثال، ذلك، فهذا ليس طريقاً سهلاً بسبب جغرافية سلاسل الجبال التي تتحرك من سلوفاكيا نزولاً عبر رومانيا».
وأوضح مكملاً: «لذلك هناك طريقان: أحدهما قريب من الحدود البيلاروسية، ثم هناك طريق جنوبي قليلاً».
يشير مارك فينو، رئيس قسم انتشار الأسلحة في مركز جنيف للسياسات الأمنية، إلى أن الديناميكيات على الأرض يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة. «إذا تم إيقاف هذه القوافل أو وسائل النقل أو إذا تعرضت الدول الغربية للهجوم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات والتصعيد».

الوقت هو جوهر المسألة
وبحسب «دويتشه فيله» فإن العامل الحاسم الآخر هو الوقت، الذي ينفد بسرعة للتعزيزات للحصول على القوات الأوكرانية في كييف وخاركيف.
يقول أرنولد: «إن هذا يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للقوات الأوكرانية على خط الاتصال الشرقي الذين من المحتمل أن يتم إيقافهم إذا لم يتحركوا إلى غرب نهر دنيبر قريباً».
إذن، هل هناك أي طريقة أخرى لإيصال أنظمة الأسلحة الغربية إلى الخطوط الأمامية في أوكرانيا؟ قال أرنولد: «الاحتمال الآخر هو أن المقاتلين الأوكرانيين أو الأجانب يمكنهم التقاط الأشياء في بولندا ثم الانتقال عبر الحدود، لكن هذا ليس بأعداد كبيرة».
ويختم أرنولد بقوله: «إن خطر نضوب إمدادات الذخيرة في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية، ربما تبقى الذخيرة التي يمتلكها الأوكرانيون خمسة أيام، الخيار الآخر لديهم هو الاستيلاء على الأسلحة الروسية المتروكة، والتي ستدعمها لفترة قصيرة، ولكن ليس قدراً هائلاً من الوقت».



ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».