غالبية اعتقالات المتظاهرين في القدس بسبب رفع علم فلسطين

حركة حقوقية تقول إن القانون الإسرائيلي لم يمنعه

كشفت إحصائيات نشرتها جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، الثلاثاء، عن أن غالبية الاعتقالات التي تمت في صفوف الشبان والفتية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، تمت في صفوف شبان وفتية بسبب رفعهم العلم الفلسطيني.
وقالت الجمعية، إن هذه الاعتقالات تتم عادة وهي مرفقة باعتداءات جسدية عنيفة جداً، وتدل على موقف عدائي حاقد، على الرغم من أن القانون الإسرائيلي لا يمنع رفع علم فلسطين، وأن عدداً من رؤساء حكومات إسرائيل، من إسحق رابين وشمعون بيرس وحتى بنيامين نتنياهو وإيهود أولمرت، وافقوا على رفع علم فلسطين داخل مقر رئاسة الحكومة الإسرائيلية نفسها خلال المفاوضات بين الطرفين.
ورفعت الجمعية التماساً إلى المحكمة العليا في القدس الغربية، ضد المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، وقائد لواء القدس فيها، والمدعي العام، مطالبة بوقف الهجوم والاعتقالات التي يتعرض لها المتظاهرون الفلسطينيون الذين يرفعون العلم الفلسطيني. وطالبت الجمعية في التماسها، بإصدار أمر مفصل بوقف مصادرة الأعلام الفلسطينية في مدينة القدس عموماً، وفي الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية في حي الشيخ جراح على وجه الخصوص، إلى جانب اشتراط مصادقة النائب العام، قبل الشروع في التحقيق بقضية تخص رفع علم فلسطين ومعارضة المتظاهر لمصادرته.
ويعرض الالتماس سلسلة طويلة من مقاطع الفيديو الملتقطة خلال السنوات الماضية، توضح الممارسة الشرطية في ملاحقة العلم، سواء كان مرفوعاً من قبل متظاهرين، أو مرفوعاً إلى جانب المنازل، أو يزين الملابس، أو، بصورة شديدة العبثية، حتى في ملاحقة بالونات نصف منفوخة تتدلى من أسلاك الكهرباء.
وأكدت المحامية طال حسين، من جمعية حقوق المواطن، أن «رفع العلم الفلسطيني في القدس يؤدي إلى إرباك الشرطة بالكامل، والنّشاطات التي تمارسها عناصرها ضد رفعه، باتت نمط عمل ثابتاً».
يذكر، أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أصدر توجيهاً في عام 1994، إلى سلطات نفاذ القانون، بعدم فتح ملف جنائي ضد من يرفع العلم الفلسطيني، وفسّر ذلك باعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية وتوقيع اتفاق معها، وبالمفاوضات التي تتم مع المنظمة والإعلانات المشتركة بينها وبين حكومة إسرائيل. وفي عام 2003، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً سمحت فيه باستخدام علم فلسطين في الدعاية الانتخابية للأحزاب العربية في إسرائيل، باعتباره جزءاً من حرية التعبير وليس هناك أي سبب لمنعه.