وثائق: إثيوبيا نصحت بريطانيا بعدم الجلاء عن مصر

خوفاً من تقارب القاهرة مع الخرطوم

هيلا سيلاسي (أرشيفية)
هيلا سيلاسي (أرشيفية)
TT

وثائق: إثيوبيا نصحت بريطانيا بعدم الجلاء عن مصر

هيلا سيلاسي (أرشيفية)
هيلا سيلاسي (أرشيفية)

نصح هيلا سيلاسي، آخر أباطرة إثيوبيا، البريطانيين بالعدول عن خطة الجلاء عن مصر عام 1954، مبدياً مخاوفه من التقارب المتوقع بين مصر والسودان بعد انتهاء الاحتلال البريطاني للبلدين، بحسب وثائق بريطانية رسمية.
وبين مصر وإثيوبيا خلاف تاريخي بسبب معارضة القاهرة إقامة مشروعات على منابع نهر النيل، ووفق الوثائق، التي نشرتها «بي بي سي» اليوم، فإن سيلاسي، حذر من أن الانسحاب البريطاني «سوف يترك فراغاً له عواقبه».
وجاء تحذير الإمبراطور الإثيوبي خلال زيارة رسمية للمملكة المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1954، قبل أيام من توقيع مصر وبريطانيا رسمياً ما عُرف تاريخياً باتفاقية الجلاء. واعتبرت وزارة الخارجية البريطانية موقف الإمبراطور يؤكد مخاوفها من صعوبة المساعي المبذولة، حينئذ، لتسوية الخلافات الحادة بين إثيوبيا من ناحية والسودان ومصر من ناحية أخرى بشأن مياه النيل.
وبمقتضى الاتفاقية الموقعة في 19 أكتوبر 1954، خرج آخر جندي بريطاني في يوم 18 يونيو (حزيران) عام 1956 من القاعدة الإنجليزية في قناة السويس بعد احتلال لمصر دام نحو 73 عاماً.
وفي عشاء على هامش أحد اللقاءات خلال زيارة سيلاسي إلى لندن، دار نقاش بين الضيف الإثيوبي وسير إيفون كيركباتريك، الوكيل الدائم لوزارة الخارجية البريطانية، عن سياسة بريطانيا في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ونقل سير إيفون، في تقرير سري تضمن أهم ما جاء في النقاش، عن هيلا سيلاسي قوله، إن «عليه التزاماً بأن يقول إنه لا يمكنه أن يوافق على سياستنا تجاه مصر».
وبرر الإمبراطور موقفه الرافض لجلاء الإنجليز عن مصر قائلاً، إن «الحكومة المصرية الحالية (بقيادة جمال عبد الناصر آنذاك) ليست مستقرة على الإطلاق». وحذر من أنه بانسحاب بريطانيا في هذه الظروف، «سوف يكون هناك فراغ مرعب».
وقال سير إيفون، إن النقاش «كشف عن حقيقة ما كان في ذهنه، وهو احتمال سيطرة المصريين على السودان».
وتشير الوثيقة إلى أن كلام الإمبراطور الإثيوبي لم تقنع الدبلوماسي البريطاني، الذي حاججه بأنه من المفترض أن تخدم حالة عدم الاستقرار المزعومة في مصر مصلحة إثيوبيا. وقال وكيل وزارة الخارجية البريطانية الدائم، إنه رد على هيلا سيلاسي بأنه «لو أن النظام المصري غير مستقر كما يعتقد، فإن الخطر عليه من مصر لن يكون هائلاً جداً».
غير أن الإمبراطور ظل على عناده، حسب تعبير الدبلوماسي البريطاني، ليرد قائلاً، إنه «ينظر بأكبر قدر من الريبة إلى احتمال وجود قوات مصرية ترقب حدوده».
وبناءً على موقف الإمبراطور من مصر، توقعت الخارجية البريطانية صعوبة كبيرة في تحقيق توافق بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا لحل الخلافات المستعصية بشأن مياه النيل.
وبعد عقود عدة، صدقت التنبؤات البريطانية وتمكنت إثيوبيا من بناء «سد النهضة»، الذي أدى إلى أزمة بين إثيوبيا ومصر والسودان.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.