«معاناتنا واحدة ومصيرنا واحد»... سوريون يدعمون أوكرانيا ضد الغزو الروسي

سائق دراجة نارية يمر عبر كتل إسمنتية عليها أعلام أوكرانيا والمعارضة السورية في حلب (أ.ف.ب)
سائق دراجة نارية يمر عبر كتل إسمنتية عليها أعلام أوكرانيا والمعارضة السورية في حلب (أ.ف.ب)
TT

«معاناتنا واحدة ومصيرنا واحد»... سوريون يدعمون أوكرانيا ضد الغزو الروسي

سائق دراجة نارية يمر عبر كتل إسمنتية عليها أعلام أوكرانيا والمعارضة السورية في حلب (أ.ف.ب)
سائق دراجة نارية يمر عبر كتل إسمنتية عليها أعلام أوكرانيا والمعارضة السورية في حلب (أ.ف.ب)

أعلن مدنيون سوريون دعمهم الشديد للشعب الأوكراني بعد الغزو الروسي لبلادهم، وأرسلوا رسائل تضامن لهم مؤكدين لهم أن «معاناة الشعبين واحدة ومصيرهما واحد»، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ويقول سكان عدد من المدن السورية التي عانت من الهجمات الروسية لسنوات إن لديهم يقيناً أن «الادعاءات والمعلومات المضللة والقصف العشوائي والحرب الإلكترونية والأسلحة الثقيلة المدمرة التي سبق أن استخدمتها روسيا في سوريا تستخدم الآن في أوكرانيا».
لكنهم أشاروا إلى أن عدد الدول العالمية المصطفّة لفرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا أذهلهم، مؤكدين أن هذه الدول سبق أن استهانت بالمعاناة السورية.
وفي إدلب وأماكن أخرى في سوريا، تتزايد الآمال في أن الأحداث الأخيرة قد تنقذهم أخيراً من الظلم الروسي، وتدفع العالم إلى النظر إلى معاناتهم من منظور جديد.

وقال أحد المواطنين السوريين، الذي لم يذكر اسمه، لـ«الغارديان»: «إذا كانت ألمانيا تزود أوكرانيا بالسلاح، وتركيا تمنع السفن الحربية الروسية من المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل إلى البحر الأسود، فهناك أمل أن الصراع السوري يمكن أن يُنظر إليه بمزيد من التعاطف من هذه الدول».
ومن جهتها، قالت مواطنة سورية تدعى إلهام شاهين: «معاناتنا ومعاناة الأوكرانيين واحدة. نحن نعرف أفضل من أي شخص آخر في العالم ما تمر به أوكرانيا. إذا فازوا في الحرب، فسنفوز نحن أيضاً».
أما مروان عيسى، وهو قروي من حمص يعيش الآن في إدلب: «عشنا تحت القنابل والأكاذيب الروسية لمدة ست سنوات. مصائرنا نحن والأوكرانيون الآن واحدة».
وفي السنوات التي تلت تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا في عام 2015 لإنقاذ نظام بشار الأسد، كانت هناك أمثلة لا حصر لها من الهجمات الروسية على المواقع المدنية، مثل المدارس والمخابز والمستشفيات، والتي قوبلت جميعها بردود متواضعة من قادة العالم.

وبالنسبة لبوتين، أصبحت سوريا نقطة التقاء لسلسلة من المصالح الروسية، ومكاناً يمكنه فيه اختبار أسلحة جديدة، واتخاذ موطئ قدم في شرق البحر الأبيض المتوسط، واختبار مدى قوته وسيطرته على الأوضاع دون رادع، في ساحة ضل فيها الغرب طريقه.
وقبل فترة طويلة، أقنع الرئيس الروسي الكثيرين أنه يستطيع وحده إعادة تجميع «الدولة السورية المحطمة»، وأن تدخله في الصراع السوري كان «شرعياً وربما ضرورياً»، وقد تم تجاهل أفعال بوتين بصورة لافتة، ولم تُحاسب روسيا أبداً على الدور الذي لعبته في سوريا.
في المقابل، أظهرت الكثير من دول الغرب دعمها لأوكرانيا في الأزمة الأخيرة، وقامت بفرض عقوبات واسعة النطاق استهدفت القطاع المالي الروسي بالدرجة الأولى، كما تم حظر عبور الطائرات الروسية في المجال الجوي للعديد من الدول.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.