«معاناتنا واحدة ومصيرنا واحد»... سوريون يدعمون أوكرانيا ضد الغزو الروسي

سائق دراجة نارية يمر عبر كتل إسمنتية عليها أعلام أوكرانيا والمعارضة السورية في حلب (أ.ف.ب)
سائق دراجة نارية يمر عبر كتل إسمنتية عليها أعلام أوكرانيا والمعارضة السورية في حلب (أ.ف.ب)
TT

«معاناتنا واحدة ومصيرنا واحد»... سوريون يدعمون أوكرانيا ضد الغزو الروسي

سائق دراجة نارية يمر عبر كتل إسمنتية عليها أعلام أوكرانيا والمعارضة السورية في حلب (أ.ف.ب)
سائق دراجة نارية يمر عبر كتل إسمنتية عليها أعلام أوكرانيا والمعارضة السورية في حلب (أ.ف.ب)

أعلن مدنيون سوريون دعمهم الشديد للشعب الأوكراني بعد الغزو الروسي لبلادهم، وأرسلوا رسائل تضامن لهم مؤكدين لهم أن «معاناة الشعبين واحدة ومصيرهما واحد»، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ويقول سكان عدد من المدن السورية التي عانت من الهجمات الروسية لسنوات إن لديهم يقيناً أن «الادعاءات والمعلومات المضللة والقصف العشوائي والحرب الإلكترونية والأسلحة الثقيلة المدمرة التي سبق أن استخدمتها روسيا في سوريا تستخدم الآن في أوكرانيا».
لكنهم أشاروا إلى أن عدد الدول العالمية المصطفّة لفرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا أذهلهم، مؤكدين أن هذه الدول سبق أن استهانت بالمعاناة السورية.
وفي إدلب وأماكن أخرى في سوريا، تتزايد الآمال في أن الأحداث الأخيرة قد تنقذهم أخيراً من الظلم الروسي، وتدفع العالم إلى النظر إلى معاناتهم من منظور جديد.

وقال أحد المواطنين السوريين، الذي لم يذكر اسمه، لـ«الغارديان»: «إذا كانت ألمانيا تزود أوكرانيا بالسلاح، وتركيا تمنع السفن الحربية الروسية من المرور عبر مضيقي البوسفور والدردنيل إلى البحر الأسود، فهناك أمل أن الصراع السوري يمكن أن يُنظر إليه بمزيد من التعاطف من هذه الدول».
ومن جهتها، قالت مواطنة سورية تدعى إلهام شاهين: «معاناتنا ومعاناة الأوكرانيين واحدة. نحن نعرف أفضل من أي شخص آخر في العالم ما تمر به أوكرانيا. إذا فازوا في الحرب، فسنفوز نحن أيضاً».
أما مروان عيسى، وهو قروي من حمص يعيش الآن في إدلب: «عشنا تحت القنابل والأكاذيب الروسية لمدة ست سنوات. مصائرنا نحن والأوكرانيون الآن واحدة».
وفي السنوات التي تلت تدخل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوريا في عام 2015 لإنقاذ نظام بشار الأسد، كانت هناك أمثلة لا حصر لها من الهجمات الروسية على المواقع المدنية، مثل المدارس والمخابز والمستشفيات، والتي قوبلت جميعها بردود متواضعة من قادة العالم.

وبالنسبة لبوتين، أصبحت سوريا نقطة التقاء لسلسلة من المصالح الروسية، ومكاناً يمكنه فيه اختبار أسلحة جديدة، واتخاذ موطئ قدم في شرق البحر الأبيض المتوسط، واختبار مدى قوته وسيطرته على الأوضاع دون رادع، في ساحة ضل فيها الغرب طريقه.
وقبل فترة طويلة، أقنع الرئيس الروسي الكثيرين أنه يستطيع وحده إعادة تجميع «الدولة السورية المحطمة»، وأن تدخله في الصراع السوري كان «شرعياً وربما ضرورياً»، وقد تم تجاهل أفعال بوتين بصورة لافتة، ولم تُحاسب روسيا أبداً على الدور الذي لعبته في سوريا.
في المقابل، أظهرت الكثير من دول الغرب دعمها لأوكرانيا في الأزمة الأخيرة، وقامت بفرض عقوبات واسعة النطاق استهدفت القطاع المالي الروسي بالدرجة الأولى، كما تم حظر عبور الطائرات الروسية في المجال الجوي للعديد من الدول.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».