أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية

أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية
TT

أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية

أسهم البنوك العالمية تصطلي نيران العقوبات الروسية

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح يوم الثلاثاء، وواصلت أسهم البنوك الهبوط مع تصاعد الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، لكن أسهم الطاقة صعدت بدعم من قفزة في أسعار النفط.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضاً 0.23 في المائة إلى 33813.48 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.25 في المائة إلى 4363.14 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع أيضاً 0.25 في المائة إلى 13716.70 نقطة.
وفي أوروبا، تراجعت الأسهم مع بداية شهر مارس (آذار) بسبب تقارير أرباح ضعيفة ومخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف في تحقيق انفراجة.
وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3 في المائة مع تصدر أسهم قطاع السفر والترفيه الخسائر بعد أرباح مخيبة للآمال من مجموعة «فلوتر». ومُنيت المؤشرات الأوروبية بخسائر وسط تقلبات متزايدة حتى مع تقليص مؤشرات وول ستريت خسائرها خلال الليل واستقرار الأسهم الآسيوية.
وتراجعت أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الاثنين بعد أن فرض الغرب عقوبات صارمة على روسيا، بما في ذلك منع بنكها المركزي من استخدام احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 630 مليار دولار. وهبط سهم شل 1.1 في المائة بعد أن قالت شركة الطاقة الكبرى
المدرجة في لندن إنها ستخرج من جميع عملياتها في روسيا، بما في ذلك محطة رئيسية للغاز الطبيعي المسال. وقالت «ميرسك»، أكبر شركة شحن في العالم، إنها ستوقف شحن الحاويات من وإلى روسيا.
واستعادت الأسهم في بعض البنوك الأوروبية بعض مكاسبها الثلاثاء بعد تراجعها هذا الأسبوع بسبب ارتباطها بمعاملات مع روسيا، ولكن هذا القطاع ظل متقلباً مع استمرار القتال في أوكرانيا. وارتفعت أسهم بنك «رايفايزن» النمساوي 2.7 في المائة عند التداول في وقت مبكر؛ مما يعوض جزئياً انخفاضاً شهدته بنسبة 14 في المائة يوم الاثنين. وارتفعت أسهم بنك «يونكريديتو» الإيطالي 2.1 في المائة بعد انخفاضها 9.5 في المائة يوم الاثنين.
وقال مصدران لـ«رويترز»، إن البنك المركزي الأوروبي وضع البنوك التي تربطها علاقات وثيقة بروسيا، مثل «رايفايزن» والفرع الأوروبي لبنك «في تي بي»، تحت المراقبة الدقيقة في أعقاب العقوبات المالية الشاملة التي فرضها الغرب والتي دفعت أحد البنوك إلى حافة الهاوية.
وجاء تقلب أسعار الأسهم يوم الثلاثاء في الوقت الذي واجهت فيه روسيا عزلة متزايدة بسبب غزوها أوكرانيا مع حرمان المقاومة على الأرض الرئيس فلاديمير بوتين من تحقيق مكاسب مبكرة على الرغم من القصف العنيف ووجود قافلة عسكرية ضخمة خارج كييف. وتراجعت أسهم البنوك البارزة مع تراجع القطاع المصرفي الأوروبي 0.1 في المائة بعد انخفاضه 4.5 في المائة يوم الإثنين.
وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم اليابانية، حيث تلقت المعنويات دعماً من تفاؤل مستمر حيال محادثات وقف إطلاق النار؛ مما دفع المستثمرين إلى شراء أسهم متراجعة. وارتفع المؤشر نيكي 1.2 في المائة إلى 26844.72 نقطة، بعدما تجاوز مستوى 27000 للمرة الأولى منذ 18 فبراير (شباط). وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.54 في المائة إلى 1897.17 نقطة.
وقال إيكو ميتسوي، مدير الصناديق في شركة «أيزاوا سكيوريتيز»، «يحاول المستثمرون رؤية مؤشر على تطورات أفضل بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار. كما يؤمنون بالتأثير الإيجابي للعقوبات الغربية القوية ضد روسيا». وأضاف «كما أنهم أعادوا شراء الأسهم الرخيصة؛ مما أدى بالسوق أيضاً للارتفاع».
في غضون ذلك، قفز البلاديوم يوم الثلاثاء بسبب مخاوف من أن تلحق العقوبات الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا الضرر بالإمدادات، حيث أدى الصراع أيضاً إلى ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن.
وبحلول الساعة 1043 بتوقيت غرينتش ارتفع البلاديوم 3.6 في المائة إلى 2577.38 دولار. وكان قد بلغ أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2021 عند 2711.18 دولار الأسبوع الماضي.
وقال أولي هانسن، المحلل في «ساكسو بنك»، «نرى أن العقوبات بدأت في التأثير»؛ مما يعطل الشحنات ويقود مكاسب البلاديوم. روسيا هي أكبر منتج للبلاديوم وشكل إنتاج شركة «نورنيكل» ومقرها موسكو 40 في المائة من إنتاج المناجم العالمي للمعدن العام الماضي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1921.90 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 في المائة إلى 1923.30 دولار.
وقال ريكاردو إيفانغليستا، كبير المحللين في «أكتيفتريدز»، «يعكس الذهب استمرار ارتفاع حالة الضبابية بشدة في الأسواق المالية بسبب المخاطر الجيو - استراتيجية التي تشكلها الأحداث في أوكرانيا».
وارتفع الذهب، الذي يُعدّ مخزناً آمناً للقيمة خلال حالة عدم اليقين السياسي والمالي، 6.5 في المائة في فبراير وسجل أعلى مستوى في 18 شهراً عند 1973.96 دولار في الأسبوع الماضي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 24.62 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.2 في المائة إلى 1055.50 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض المنتجات الأميركية حتى 2025

موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)
موظفان يرفعان علم الصين أمام مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ (رويترز)

قالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، يوم الجمعة، إن بكين ستمدد إعفاءات التعريفات الجمركية على واردات بعض المنتجات الأميركية حتى 28 فبراير (شباط) 2025.

وأضافت اللجنة أن العناصر المدرجة، بما في ذلك خامات المعادن الأرضية النادرة والمطهرات الطبية وبطاريات النيكل والكادميوم وغيرها، ستظل معفاة من التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة بوصفها إجراءات مضادة للإجراءات الأميركية بموجب المادة 301.

وفي شأن منفصل، قال البنك المركزي الصيني، يوم الجمعة، إنه نفّذ عمليات إعادة شراء عكسية مباشرة بقيمة 800 مليار يوان (110.59 مليار دولار) في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال بنك الشعب الصيني إن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى الحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى مناسب. وكانت مدة عمليات إعادة الشراء في نوفمبر 3 أشهر. ومن جهة أخرى، قال بنك الشعب الصيني إنه اشترى سندات حكومية صافية بقيمة 200 مليار يوان في عمليات السوق المفتوحة في نوفمبر.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم الصينية يوم الجمعة لتنهي الشهر على ارتفاع، مع توقع المستثمرين صدور بيانات إيجابية عن المصانع وتحفيزات أخرى من اجتماع السياسة المهم الشهر المقبل.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 1.14 في المائة، لينهي سلسلة خسائر استمرت أسبوعين على مدار الأسبوع، ويحقق مكاسب بنسبة 0.7 في المائة في نوفمبر. كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.93 في المائة.

وارتفع مؤشر قطاع الرقائق 2.38 في المائة، وأضاف قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية 0.95 في المائة، وارتفع مؤشر العقارات 0.75 في المائة.

وارتفعت أسهم هونغ كونغ أيضاً؛ حيث ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.29 في المائة. ومع ذلك، ولأنها أكثر حساسية لمشاعر المستثمرين الدوليين تجاه الصين، فقد سجلت الأسهم شهراً ثانياً من الخسائر وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الوشيك ومخاطر التعريفات الجمركية.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن نشاط المصانع في الصين ربما توسع بشكل متواضع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر مع تدفق التحفيز، على الرغم من أن التهديدات بفرض تعريفات تجارية أميركية جديدة خيمت على التوقعات.

ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي المقرر صدوره يوم السبت، 50.2 نقطة، وهو أعلى من 50.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول) وفوق عتبة 50 نقطة التي تفصل النمو عن الانكماش في النشاط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشهد الركود العقاري طويل الأمد بعض التحسن؛ حيث من المقرر أن تنخفض أسعار المساكن بوتيرة أبطأ هذا العام وأن تستقر العام المقبل في عام 2026، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته «رويترز».

ويتطلع المستثمرون أيضاً إلى مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في ديسمبر (كانون الأول)، الذي قد يوفر المزيد من التفاصيل حول الميزانية المالية وحجم التحفيز للاستهلاك للعام المقبل، وفقاً لكيفن ليو، العضو المنتدب والاستراتيجي في «سي آي سي سي» للأبحاث، الذي أضاف أن الاجتماع سيركز على الأمد القريب، ومن المرجح أن يتقلب أداء السوق حول التوقعات.