«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»
TT

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»

«الشورى» السعودي يوافق على «الصلح عن القصاص»

وافق مجلس الشورى السعودي أمس (الثلاثاء)، على مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص، والمؤلف من 18 مادة، ويسهم في تنظيم آلية جمع الأموال وتحديد سقفها، والحد من ظاهرة المزايدات المالية في عمليات الصلح.
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور سليمان الفيفي، إن نظام الصلح عن القصاص دعت إليه الحاجة المجتمعية، ويأتي في إطار الحراك الذي تشهده المملكة في تنظيم التشريعات القضائية والإصلاحات العدلية المهمة في البلاد.
وأشار الفيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظام يساعد على تنظيم عملية الصلح، وتقدير التعويض عن القصاص وتنظيمه في حالة الجناية المتعمدة على النفس وما دونها، ويحدد سقفه بما لا يتجاوز خمسة ملايين عند الصلح، وهو ما يمكن من منع الجمع العشوائي، ووقف المظاهر الاجتماعية المتعلقة بجمع التبرعات، ويحدّ من الارتجال في جمع الأموال أو استغلالها، وتنظيم آلية دفع مبلغ الصلح عن القصاص وتحديد الجهات المعنية بتنظيمها، وهو ما ينعكس على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع، مع الحث على فضيلة الصلح والعفو لوجه الله والأجر المترتب عليها.
ونوه الفيفي، رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى، إلى أن النظام لا يمتّ إلى الدّيات بعلاقة، لأنها مقررة شرعاً، وهو متعلق حصراً بحالات الصلح، بعد تخريجها بشكل شرعي وقانوني، بحيث تكون الأموال التي تُجمع تأخذ حكم الميراث، وهذا من أهم أحكام النظام، بمعنى أن المبلغ المتفق عليه في الصلح يصبح تلقائياً من تركة المجني عليه، ويذهب لأولياء الدم فقط دون غيرهم، ويوزَّع على ورثته وفق أحكام المواريث المعروف.
وخلال جلسة مجلس الشورى العادية الثامنة والعشرين للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي انعقدت عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس د. مشعل السُّلمي، أمس (الثلاثاء)، وافق الأعضاء على مقترح النظام المقدم استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح مجلس الشورى عبر حسابه على «تويتر»، أن مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص؛ الذي قدمه 6 من أعضاء المجلس، يهدف إلى حماية المجتمع من السلوك العدواني للأفراد ومنع الاستغلال، وتحديد الإجراءات المترتبة على الصلح، والعلاقات بين مختلف الجهات ذات العلاقة.



تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)
TT

تأكيد إماراتي أردني على أهمية تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك عبد الله الثاني بن الحسين ويظهر الشيخ عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي وعدد من المسؤولين خلال اللقاء (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العلاقات الثنائية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، خصوصاً في المجالات التنموية، وغيرها من الجوانب التي تعزز آفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين على مختلف المستويات.

وجاءت تلك المباحثات خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد، العاهل الأردني الذي وصل العاصمة أبوظبي اليوم، في زيارة إلى الإمارات. واستعرض الطرفان خلال اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً المستجدات في قطاع غزة ولبنان، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في القطاع ولبنان، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتوفير الدعم الإنساني الكافي لهم.

كما شددا على الموقف الإماراتي الأردني الثابت تجاه الحفاظ على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني.

وأكد رئيس الإمارات والعاهل الأردني ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في منطقة الشرق الأوسط الذي يهدد أمنها واستقرارها، إضافة إلى إيجاد مسار واضح للسلام العادل والشامل والدائم الذي يقوم على أساس «حل الدولتين»، ويضمن تحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

كما أكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك خصوصاً في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.