قتلى في حريق مركز تسوق وسط دمشق

بعضهم مات خنقاً من الدخان

سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى في حريق مركز تسوق وسط دمشق

سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)

قضى 11 شخصاً على الأقل جراء حريق اندلع فجر الثلاثاء داخل مركز تسوّق في وسط دمشق، وفق ما أفادت وزارة الداخلية السورية، من دون أن تسفر التحقيقات عن تحديد أسبابه بعد. وقال مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق، إن واجهة المركز المؤلف من ستّ طبقات احترقت بالكامل. وتضرر جراء النيران أكثر من ثلاثين محلاً وواجهة تجارية داخل المركز وفي محيطه. وأعلنت وزارة الداخلية على صفحتها على «فيسبوك» قبل ظهر الثلاثاء عن «إخماد الحريق الذي نشب في مول لاميرادا في شارع الحمرا»، ونجم عنه «وفاة أحد عشر شخصاً، وأضرار مادية كبيرة».
وكانت حصيلة سابقة للدفاع المدني أشارت إلى وقوع عشرة قتلى.
وعمل فوج إطفاء دمشق بالتعاون مع فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الهائل، مطالبين السكان بالابتعاد عن المكان. وفرضت الشرطة، وفق مراسلي الصحافة الفرنسية، طوقاً أمنياً في محيط المركز، حيث تجمع عشرات الأشخاص، بينهم أصحاب المحال التجارية. وانهار أحدهم أرضاً حين شاهد محله محترقاً بالكامل، وهو يصيح «ذهب رزقي... ذهب مالي».
ويضمّ المركز التجاري محال لبيع الملابس والجلديات ومواد تجميل، وكلها قابلة للاشتعال.
وقال مدير الدفاع المدني في دمشق العميد أحمد عباس، إن «أكثر من عشرين سيارة إطفاء قصدت مكان الحادثة واستغرق الأمر نحو أربع ساعات للسيطرة على الحريق بشكل كامل، قبل بدء عمليات التبريد». وأوضح، أن الضحايا «منهم من مات اختناقاً ومنهم من احترق، وجميعهم من حراس المركز والعمال المناوبين».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس قسم الإسعاف في مشفى المجتهد الدكتور محمد أبو الريش، أن «سبع جثث متفحمة» كانت قد وصلت صباحاً إلى المشفى «لم يتم التعرف». وجرى نقل الجثث إلى البرادات، وفق المصدر ذاته، «لعرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتها». وأوضحت وزارة الداخلية، أن «التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق». وقال قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة للتلفزيون الرسمي «التحقيقات جارية ولا نستطيع الجزم حالياً بالأسباب، لكن من الواضح أن سبب الحريق داخلي».
ورجّح أن تكون النيران قد امتدت «بسرعة نتيجة المواد والمعروضات الموجودة وطبيعتها القابلة للحرق بسرعة»، مضيفاً «كان امتداد النار سريعاً جداً، ولم يتمكن الأشخاص الموجودون من إنقاذ أنفسهم».
وقال هاني (52 سنة) وهو حارس مرآب مجاور، إن «الحريق بدأ نحو الساعة الثالثة فجراً» بالتوقيت المحلي. وأضاف «شاهدنا النار بداية في الطابق الأخير، قبل أن تتمدد بشكل سريع إلى بقية الطوابق». وأظهرت صور نشرتها وكالة «سانا» مسعفين وهم ينقلون جثثاً داخل أكياس بيضاء. وتبدو في صورة أخرى مخلفات الحريق في زقاق ضيق تبعثرت فيه الأكياس والبضائع. وأوضح محافظ دمشق عادل العلبي، وفق ما نقلت «سانا»، أنه يتم حالياً الكشف على المبنى من «أجل لحظ وجود أي أجزاء خطرة على المباني المجاورة والأملاك العامة لرفعها».
وبين الحين والآخر، ينقل الإعلام الرسمي أنباء عن حرائق تندلع داخل منازل أو أبنية، خصوصاً في فصل الشتاء، وغالباً ما تكون مرتبطة بالتدفئة أو بماس كهربائي. لكن حصيلة القتلى في حريق الثلاثاء تعد الأعلى منذ سنوات.
في 22 فبراير (شباط)، قضى ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون جراء اندلاع حريق في مشفى الأندلس في مدينة حلب (شمال). ونقلت وكالة «سانا» عن قائد فوج إطفاء حلب محسن كناني، أن الحريق نجم عن «ماس كهربائي في إحدى الغرف المغلقة»، لافتاً إلى أن «الدخان المتصاعد أدى إلى وفاة امرأتين ورجل من المرضى الكبار في السن».
وفي مطلع العام 2019، قضى سبعة أطفال أشقاء جراء حريق نشب في منزلهم في حي العمارة في دمشق، في حادثة أثارت تعاطفاً واسعاً مع عائلة الضحايا.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).