قتلى في حريق مركز تسوق وسط دمشق

بعضهم مات خنقاً من الدخان

سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى في حريق مركز تسوق وسط دمشق

سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)
سيارات إطفاء قرب مركز تسوق حُرق في دمشق أمس (أ.ف.ب)

قضى 11 شخصاً على الأقل جراء حريق اندلع فجر الثلاثاء داخل مركز تسوّق في وسط دمشق، وفق ما أفادت وزارة الداخلية السورية، من دون أن تسفر التحقيقات عن تحديد أسبابه بعد. وقال مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق، إن واجهة المركز المؤلف من ستّ طبقات احترقت بالكامل. وتضرر جراء النيران أكثر من ثلاثين محلاً وواجهة تجارية داخل المركز وفي محيطه. وأعلنت وزارة الداخلية على صفحتها على «فيسبوك» قبل ظهر الثلاثاء عن «إخماد الحريق الذي نشب في مول لاميرادا في شارع الحمرا»، ونجم عنه «وفاة أحد عشر شخصاً، وأضرار مادية كبيرة».
وكانت حصيلة سابقة للدفاع المدني أشارت إلى وقوع عشرة قتلى.
وعمل فوج إطفاء دمشق بالتعاون مع فرق الدفاع المدني على إخماد الحريق الهائل، مطالبين السكان بالابتعاد عن المكان. وفرضت الشرطة، وفق مراسلي الصحافة الفرنسية، طوقاً أمنياً في محيط المركز، حيث تجمع عشرات الأشخاص، بينهم أصحاب المحال التجارية. وانهار أحدهم أرضاً حين شاهد محله محترقاً بالكامل، وهو يصيح «ذهب رزقي... ذهب مالي».
ويضمّ المركز التجاري محال لبيع الملابس والجلديات ومواد تجميل، وكلها قابلة للاشتعال.
وقال مدير الدفاع المدني في دمشق العميد أحمد عباس، إن «أكثر من عشرين سيارة إطفاء قصدت مكان الحادثة واستغرق الأمر نحو أربع ساعات للسيطرة على الحريق بشكل كامل، قبل بدء عمليات التبريد». وأوضح، أن الضحايا «منهم من مات اختناقاً ومنهم من احترق، وجميعهم من حراس المركز والعمال المناوبين».
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس قسم الإسعاف في مشفى المجتهد الدكتور محمد أبو الريش، أن «سبع جثث متفحمة» كانت قد وصلت صباحاً إلى المشفى «لم يتم التعرف». وجرى نقل الجثث إلى البرادات، وفق المصدر ذاته، «لعرضها على الطب الشرعي وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد هويتها». وأوضحت وزارة الداخلية، أن «التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريق». وقال قائد شرطة دمشق اللواء حسين جمعة للتلفزيون الرسمي «التحقيقات جارية ولا نستطيع الجزم حالياً بالأسباب، لكن من الواضح أن سبب الحريق داخلي».
ورجّح أن تكون النيران قد امتدت «بسرعة نتيجة المواد والمعروضات الموجودة وطبيعتها القابلة للحرق بسرعة»، مضيفاً «كان امتداد النار سريعاً جداً، ولم يتمكن الأشخاص الموجودون من إنقاذ أنفسهم».
وقال هاني (52 سنة) وهو حارس مرآب مجاور، إن «الحريق بدأ نحو الساعة الثالثة فجراً» بالتوقيت المحلي. وأضاف «شاهدنا النار بداية في الطابق الأخير، قبل أن تتمدد بشكل سريع إلى بقية الطوابق». وأظهرت صور نشرتها وكالة «سانا» مسعفين وهم ينقلون جثثاً داخل أكياس بيضاء. وتبدو في صورة أخرى مخلفات الحريق في زقاق ضيق تبعثرت فيه الأكياس والبضائع. وأوضح محافظ دمشق عادل العلبي، وفق ما نقلت «سانا»، أنه يتم حالياً الكشف على المبنى من «أجل لحظ وجود أي أجزاء خطرة على المباني المجاورة والأملاك العامة لرفعها».
وبين الحين والآخر، ينقل الإعلام الرسمي أنباء عن حرائق تندلع داخل منازل أو أبنية، خصوصاً في فصل الشتاء، وغالباً ما تكون مرتبطة بالتدفئة أو بماس كهربائي. لكن حصيلة القتلى في حريق الثلاثاء تعد الأعلى منذ سنوات.
في 22 فبراير (شباط)، قضى ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون جراء اندلاع حريق في مشفى الأندلس في مدينة حلب (شمال). ونقلت وكالة «سانا» عن قائد فوج إطفاء حلب محسن كناني، أن الحريق نجم عن «ماس كهربائي في إحدى الغرف المغلقة»، لافتاً إلى أن «الدخان المتصاعد أدى إلى وفاة امرأتين ورجل من المرضى الكبار في السن».
وفي مطلع العام 2019، قضى سبعة أطفال أشقاء جراء حريق نشب في منزلهم في حي العمارة في دمشق، في حادثة أثارت تعاطفاً واسعاً مع عائلة الضحايا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.