«النواب» الليبي يوافق على حكومة باشاغا بعد «تعديلها»

«قادة الثوار» هدد باستخدام السلاح دفاعاً عن «الوحدة»

فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» المكلف (أ.ب)

منح مجلس النواب الليبي أمس حكومة «الاستقرار» التي شكلها فتحي باشاغا، الثقة، كاشفاً قبل انعقاد جلسة التصويت، عن تلقي كثير من أعضائه «تهديدات بالقتل».
وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أمس، إن الحكومة نالت الثقة بـأغلبية 92 صوتاً، من أصل 101 نائب، حضروا الجلسة التي اختتمت مساء أمس.
وبدأ مجلس النواب من مقره في مدينة طبرق (شرق) جلسته المؤجلة، بعد ظهر أمس، بحضور صالح ونائبيه، ونحو مائة من أعضاء المجلس، من بينهم 10 عبر الهاتف والرسائل الصوتية، لظروف إصابتهم بفيروس «كورونا»، وفقاً لمصادر برلمانية وإعلامية.
وتلا رئيس المجلس أسماء الوزراء بالحكومة الجديدة في بداية الجلسة، قبل بدء التصويت عليها. وأظهرت النسخة الثانية المعدلة من الحكومة بعد اعتمادها، أنها تضم 29 وزيراً، و6 وزراء دولة، و3 نواب لرئيسها.
في سياق ذلك، أدان مجلس النواب بشدة ما تعرض له «عدد كبير من أعضائه على مدى اليومين الماضيين، من تهديدات بالقتل لهم ولعائلاتهم، والتهديد بالمنع من العودة لبيوتهم، ووصل الأمر حد الاعتداء على المنازل».
وبعدما ندد بما وصفه بـ«التصرفات الإجرامية والإرهابية» التي قال إنها «لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون»، أكد المجلس تضامنه التام ودعمه لجميع النواب، تجاه ما يتعرضون له، بغض النظر عن أي توجه سياسي، وتأكيده على حرية رأيهم، ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية.
كما حمَّل المجلس السلطة التنفيذية -في إشارة إلى حكومة الدبيبة- كامل المسؤولية عن أمن وسلامة أعضائه، وطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل فيما حدث، وإحالة المجرمين إلى العدالة.
واستمر الجدل بين أعضاء مجلس النواب حول تشكيلة حكومة باشاغا الجديدة؛ حيث أعلن المجلس على لسان المتحدث الرسمي باسمه، عبد الله بليحق، مساء أول من أمس، للمرة الثانية على التوالي، تأجيل جلسته التي كانت مقررة لعدم اكتمال المشاورات حول التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة.
وأُسندت وزارة الخارجية إلى حافظ قدور، سفير ليبيا السابق لدى إيطاليا والاتحاد الأوروبي، بينما حصل أحميد حومة على حقيبة الدفاع، وعصام أبوزريبة على حقيبة الداخلية.
وقال أعضاء في مجلس النواب، إنه جرت «تفاهمات وتوافقات» بشأن التشكيلة الحكومية في نسختها الثانية، بينما اتهمت وسائل إعلام محلية موالية لحكومة «الوحدة»، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بمنع نواب المنطقة الغربية من مغادرة مطار مدينة طبرق، والعودة إلى العاصمة طرابلس.
وطالب نواب من المنطقة الغربية بتغيير وزيري الداخلية والخارجية في حكومة باشاغا، وادعوا تلقيهم تهديدات، تزامناً مع إصدار الدبيبة قراراً يقضي بمنح رتبة لواء كترقية استثنائية لعصام أبوزريبة، شقيق عضو مجلس النواب علي أبوزريبة الذي ورد اسمه في تشكيلة حكومة باشاغا وزيراً للداخلية.
في غضون ذلك، أعلن «تجمع قادة ثوار ليبيا» دعمه لحكومة الدبيبة، وطالبها بعدم تسليم السلطة لباشاغا، كما هدد في بيان له، مساء أول من أمس، باستخدام السلاح، وقال متوعداً: «أيدينا على الزناد، ونحن على أهبة الاستعداد للدفاع عن ثورتنا، وصون دماء شهدائنا الأبرار».
وأضاف بيان «التجمع» موضحاً: «نشجع حكومة (الوحدة) وندعمها في إجراء الانتخابات في يونيو (حزيران) القادم، شريطة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، ثم الرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور».
كما حذر «التجمع» البعثة الأممية من التدخل السافر والمستفز في شؤون البلاد، وذكرها بأنَّ الحكومة هي نِتاج مؤتمر جنيف الذي نفذته وأشرفت عليه، ودعا مجلسي النواب والدولة إلى «إنهاء هذه المهازل وحلِّ المجلسين فوراً».
من جهتها، كررت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، التأكيد على الأهمية الملحة للتوافق في البيئة السياسية المعقدة الحالية في ليبيا، وشددت -خلال اجتماعها في طرابلس مع ممثلي المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا- على أن أفضل طريق للمضي قدماً لتلبية مطالب 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت «هو إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، بناء على قاعدة دستورية سليمة، وقوانين انتخابية متوافق عليها».
ونقلت ويليامز عن المجتمعين إشارتهم إلى تهميش مجتمعهم في العملية السياسية ومؤسسات الدولة، ودعوتهم إلى إشراكهم في العملية الدستورية الجارية، لافتين إلى حالات تم فيها احتجاز أمازيغ خارج نطاق القانون، على يد قوات مختلطة من رجال الأمن والمجموعات المسلحة.
في شأن آخر، أمرت النيابة العامة بحبس 4 مسؤولين في وزارة الإسكان بحكومة «الوفاق» السابقة، احتياطياً على ذمة قضايا فساد مالي وإداري. وقال مكتب النائب العام في بيان، مساء أول من أمس، إن التحقيقات أثبتت تورط المسؤولين الأربعة في الوزارة، في واقعة تسهيل ارتكاب جرم للاستيلاء على مبلغ 1.8 مليون دينار، وإيداعه في حساب مصرفي يديره وافد فلسطيني؛ مشيراً إلى توجيه عدة تهم، من بينها غسل الأموال، وإساءة استعمال الوظيفة للمتهمين.